لطالما كانت أمور الحقوق والحريات من قبيل أحاديث النخب، وظلت حبيسة أروقة البرلمان والأحزاب ومنتديات السياسة، دون إشراك حقيقى لعامة المصريين رغم أنهم المعنيون الأساسيون بالملف وما ينبنى عليه من قوانين وضوابط تنظيمية تحدد شكل المجال العام، فاليوم تبدو الملفات الحقوقية أقرب إلى أيدى المصريين مما سبق، مع تضمينها فى محور كامل عن الشأن السياسى، وتخصيص لجنة كاملة تدير حوارا موسعا ومفتوحا حول الأمر.
الاستعدادات تضمنت تلقى مقترحات المواطنين عبر القنوات الإلكترونية، والجلسات لن يغيب عنها ممثلون للشعب من خارج الكيانات السياسية، والأهم أن الفعاليات تذاع بكاملها انطلاقا من الاتفاق على علنية الحوار، ما يعنى أن ملايين المصريين بإمكانهم أن يكونوا طرفا مباشرا أو غير مباشر فى مناقشات الملف الحقوقى، وما قد يسفر عنه من أفكار وإجراءات واقتراحات تشريعية سترسم مستقبل الحريات والحالة الحقوقية فى مصر.
موضوعات كثيرة تندرج تحت لافتة "حقوق الإنسان والحريات العامة" حددها مجلس أمناء الحوار الوطنى بلا خطوط حمراء، ليضع الحوار "ملف حقوق الإنسان" برمته بين يدى المجتمع، وما يقره أطراف الحوار الوطنى، ما بين مؤيد ومعارض هو ما ستقرّه الدولة فى حدود المعقول والمنطق، من بينها أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل واللوائح المنظمة لمراكز الاحتجاز والإشراف القضائى، تعديل أحكام الحبس الاحتياطى وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر واستئناف الجنايات وحماية الشهود والمبلغين، حرية التعبير والرأى "أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات"، قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها فى الخارج، وحرية البحث العلمى ومتطلباته، العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأى، وإنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على التمييز.
من جانبه قال الحقوقى نجاد البرعى: إن حقوق الانسان منصوص عليها فى الدستور المصرى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لذا لن تكون بنوده محلاً للتفاوض على طاولة الحوار بل مهمة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسى هى وضع قواعد لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان من خلال نقل مقترحات المجتمع المدنى للتطوير، خاصة وأن هناك مشاركة كبيرة فى الحوار الوطنى من كل المؤسسات المعنية بحقوق الانسان إما بمشروعات قوانين أو أوراق عمل.
وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى فى تصريح خاص لـ "انفراد" أنه لأول مرة فى مصر منذ نشأة حركة حقوق الانسان يكون هناك تفاعل بينها وبين الحكومة وجهات صنع القرار من أجل الوصول إلى صيغة حقيقية وجادة لتفعيل مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها دولياً، ويصبح المجتمع المدنى شريكاً فى التنفيذ بل ضامناً من خلال مراقبة آليات تطبيق حقوق الإنسان، ولعل أكبر ضمانه تكمن فى توافر رغبة الإرادة السياسية فى تطبيق حقوق الإنسان.
وأشار البرعى أن الاشتباك الفكرى من أجل الوصول لصيغة توافقية حول تطوير آلية تطبيق حقوق الإنسان وتعديل ما يطرأ عليها من مستجدات يصب فى الصالح العام، فبالنظر إلى محاور النقاش نجد من بين المقترحات تعديلات هامة بشأن بعض مواد قانونى العقوبات، والإجراءات الجنائية، والتى تمس موضوعات شائكة مثل الحبس الاحتياطى وإجراءات تطبيقه، وضمانات التحقيق، وتحديد سقف زمنى لمدة الاحتجاز، والتعويض عن الحبس الاحتياطى فى حالة لم يُحل المتهم للمحاكمة أو أُحيل وحصل على البراءة، وأيضاً تفعيل آليات لمراقبة أوضاع السجون، وأماكن الاحتجاز فلا خلاف بشأن التحديثات التى طرأت على السجون من حيث استبدال السجون القديمة غير الآدمية بمراكز إصلاحية وتأهيلية بديلة تراعى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقضت على التكدس، بل تشمل المقترحات وضع آلية تتولى الرقابة على أوضاع السجون وإبلاغ ما تراه من انتهاكات للنيابة العامة للتحقيق فيه أو تعيين قاضٍ داخل كل سجن تكون مهمته تلقى شكاوى المسجونين والتحقيق فيها، فضلا عن مقترحات أخرى تتعلق بتطوير مهارات القائمين على إنفاذ القانون داخل مراكز الإصلاح والتأهيل لضمان تنفيذ مهمتهم بما يتفق وروح القانون وحرف نصوصه.
واستكمل عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى حديثة بشأن مقترحات الحوار الوطنى لتشمل أيضاً منع التمييز وتطبيق بنود إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز وفقا للالتزام الدستورى، ومناقشة الحريات الأكاديمية وكيف يمكن تحريرها وما هى الضمانات والضوابط؟، وموضوعات تتعلق باختراق الخصوصية وعمل مواءمة بين حريمه الرأى والتعبير ومدى تقيدها باحترام الحق فى الخصوصية، واحترام الآداب العامة وفقاً للدستور بإضافة ضوابط للتطبيق، ففى الجرائم الإلكترونية على سبيل المثال هناك مادة بالقانون تتعلق بحمايه قيم الاسرة ولكنها غير قابلة للتطبيق فى الوقت الحالى لعدم مراعاتها الظروف الاجتماعية الطارئة، وعامل الزمن وبالتالى مثل هذه المواد لابد من إعادة النظر فيها.
واختتم قائلا:" هناك المواد المتعلقة بتكدير السلم العام فلابد أن تضع مخرجات الحوار الوطنى ضوابط لتطبيقها وفقا للدستور، وهناك مقترحات بشأن قانون ضمانات تداول المعلومات بما يضمن سلامة الأمن القومى وعدم تعريضه للخطر.