محاولات تهدئة تقودها الدول الأوروبية بين إيطاليا وفرنسا بعد تجدد خلافات البلدين بسببأزمة الهجرةوالهجرة غير الشرعية عبر الحدود المشتركة وهى الأزمة التى دخلت ذروتها بد تصريحات وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانان واتهامه لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلونى بـ"العجز" عن التعامل مع هذا الملف منذ انتخابها.
الخلاف الإيطالى الفرنسى، والذى يأتى فى وقت تشهد فيه الكتلة الأوروبية انقسامًا حول كيفية إدارة الأزمة الأوكرانية بعد ما يقرب من 15 شهرًا من القتال، دفع الاتحاد الأوروبى لعقد اجتماع استثنائى فى بروكسل بدعوة من باريس بمشاركة وزراء الداخلية الأوروبيين لتبادل الخبرات فى ملف الهجرة من التزايد المستمر فى إعداد المهاجرين عبر غرب البلقان، بخلاف رأب الصدع بين الحكومتين الفرنسية والإيطالية.
وتسببت تصريحات وزير الداخلية الفرنسى فى إلغاء زيارة كانت مقررة إلى باريس يجريها وزير الخارجية الإيطالى، أنطونيو تاجانى، والذى قال أن "اهانات دارمانان غير مقبولة"، داعيًا إلى تغليب روح التعاون والتفاهم لمواجهة ما اسماه بـ"التحديات الأوروبية المشتركة".
وبحسب تقرير نشرته مجلة بولتيكو، فإن ملف الهجرة محول خلاف قائم بين الدول الأوروبية، غير أن تصريحات وزير الداخلية الفرنسى إعادته إلى السطح بعدما خاضت إيطاليا وفرنسا فى الخريف الماضى نزاعا دبلوماسيًا عنيفا فضت خلاله روما السماح لسفينة مدنية من المنقذين البحريين تحمل أكثر من 230 مهاجرا بدخول ميناء فى صقلية، وأبحرت فى النهاية إلى ميناء طولون الفرنسي.
وازدادت حدة التوتر بين البلدين على خلفية رفض روما استقبال سفينة "أوشن فايكينغ" الإنسانية التابعة للمنظمة غير الحكومية "إس أو إس متوسط" والتى كان على متنها 234 مهاجرا، مما دفع فرنسا لإدانة هذا الموقف معتبرة إياه "غير مقبول".
وبالتزامن مع الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر وزراء الداخلية الأسبوع المقبل، قال ممثل الشئون الخارجية والسياسات الأمنية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل الجمعة أن قضية الهجرة "مشكلة مشتركة" يجب معالجتها بأقصى قدر من الوحدة، ودورى هو محاولة جعل جميع الدول الأوروبية تعمل معًا".
وفى باريس، حاولت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن بنفسها تهدئة الأوضاع بالدعوة إلى حوار هادئ والإشادة بإيطاليا الشريك الأساسى لفرنسا، فيما ردت وزارة الداخلية الإيطالية ببيان رصدت خلاله ابعاد الأزمة وأثارها على الداخلى الإيطالى، مشيرة إلى أن أكثر من 88 ألف شخص وصلوا إلى سواحلها منذ الأول من يناير مقابل نحو 56 ألفا و30 ألفا على التوالى خلال الفترة نفسها من 2021 و2020، أى عامى الأزمة الصحية، فيما ثبت أن هناك نحو 5.2 مليون مقيم أجنبى فى إيطاليا اعتبارا من 1 يناير 2022.
ويمثل هذا الرقم حوالى 8.7 % من إجمالى عدد سكان البلاد البالغ 59 مليون نسمة، والرقم لا يشمل المقيمين الأجانب السابقين الذين حصلوا على الجنسية الإيطالية.
وبلغ إجمالى عدد المقيمين الأجانب بالإضافة إلى المقيمين الأجانب السابقين الذين أصبحوا مواطنين إيطاليين جدد فى العقد الماضى ما يقرب من 6.8 مليون اعتبارا من يناير 2021، وفق مكتب الإحصاء الوطنى الإيطالي.
وقدرت مؤسسة دراسات الهجرة "ISMU" فى عام 2018 أن هناك أيضا حوالى 500 ألف شخص يعيشون فى إيطاليا بشكل غير قانونى، أى ما يعادل 0.9 % من السكان، من بينهم طالبوا اللجوء الذين رُفضت طلباتهم والذين تجاوزوا مدة الإقامة.
ورغم أن الأرقام لم تصل إلى مستوى أزمة 2015 و2016، مع تدفق اللاجئين وقتها إلى أوروبا، إلا أن احتمال تدفّق موجة جديدة من المهاجرين مع فصل الشتاء يبقى مقلقا، ويغذى مخاوف الأوروبيين من التحاق إعداد كبيرة من الأوكرانيين بمن سبقوهم إلى الجنة الأوروبية.
وتتبنى ميلونى سياسة متشددة تجاه الهجرة، ويقاسهما فى ذلك شريكها فى التحالف اليمينى الثلاثى، ماتيو سالفينى رئيس حزب "رابطة الشمال" المتشدد، حيث طالبت جورجيا مليونى، سابق، بفرض حصار من القوات البحرية على ساحل البحر المتوسط فى أفريقيا لمنع المهاجرين من الوصول إلى بلادها.
وتعد واحدة من أكثر السياسيين الإيطاليين تشددا فى مسألة الهجرة واللجوء وما يتصل بالأجانب، الأمر الذى يتوقع أن يكون له عواقب وخيمة على سياسة الهجرة فى إيطاليا.
وتوقع خبراء تحدثوا إلى "بولتيكو" عدم تراجع إيطاليا بقيادة ميلونى عن سياستها خاصة أنها جزء رئيسى من حملتها الانتخابية، حيث كانت الرسائل من المرشحين إلى ناخبيهم التقليديين فى الداخل عبر مناهضة المهاجرين.