قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مشروع الموازنة العامة للدولة 2023/2024 يأتى فى ظروف استثنائية بكل المقاييس ومستمرة معنا للعام الثالث على التوالى، فنحن فى مرحلة حافلة بالتحديات والطموحات، تحديات نعلم مصدرها وندرك أبعادها ولكن لا نعرف على وجه اليقين مدى تأثيرها علينا على وعلى دول العالم فى المستقبل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، بحضور وزيرى المالية والتخطيط، والتى شهدت القاء وزير المالية للبيان المالى.
أضاف معيط: لكن ما نعرفه حق المعرفة ونثق فيه كل الثقة هو قدرتنا على مواجهة هذه التحديات بتضافر جهودنا وتضافر جهود القيادة السياسية مع الشعب فقد تعرضنا بالأمس القريب لأزمات أكبر وأعنف واستطعنا الخروج بها لدولة أقوى ونسب مؤشرات اقتصادية كانت الأفضل وذلك رغم زيادة الإنفاق على البنية التحتية وتحسين ظروف حياة المواطنين فى مناطق عديدة.
واستطرد: "كل ذلك بفضل حكمة القيادة وصلابة الشعب العظيم ومواكبة التشريعات لكل جهود الاصلاح والتنمية الشاملة يتم ذلك كله فى ظروف إقليمية شديدة الصعوبة والتعقيد والتى تلقى بظروفها وتحدياتها علينا وعلى مستقبل المنطقة بأكملها ورغم كل التحديات والضغوط الناجمة عن الأزمة العالمية فإن لدينا نفس الثقة والعزم على عبورها والانطلاق نحو استعادة ارقام النمو التى نتطلع إليها مع الاستمرار فى التوسع فى برامج الاجتماعية وتوافر السلع والخدمات وخلق فرصة عمل ويتحقق ذلك بفضل التضافر بين القيادة والشعب.
وأشار محمد معيط إلى أن الدولة المصرية لديها ثقة كاملة فى استعادة أرقام النمو التى تتطلع إليها بالتزامن مع التوسع فى البرامج الاجتماعية وتوفير السلع والخدمات وخلق فرص عمل جديدة وكل ذلك يتحقق بتضافر القيادة السياسية مع الشعب.
وأضاف معيط: دعونا نتذكر معاً بعض التطورات التى شهدها العالم فى الفترة الأخيرة وكيف نسعى للتغلب عليها خلال الموازنة العامة للدولة التى هى موازنة الصمود فى مواجهة التحديات، ولقد تحملت الدولة والمواطنين أعباء باهظة من أجل مواجهة الآثار المباشرة وغير المباشرة لانتشار جائحة كورونا وتوقف النشاط بالكامل فى بعض القطاعات ونتج عن ذلك تضاعف نفقات الرعاية الصحية والاجتماعية فضلا عما تأثرنا به من ارتفاع فى أسعار السلع والانتاج عالميا وزيادة الإنفاق على الحزم الاجتماعية فضلا عن تخصيص موارد أكبر للدعم.
وأشار وزير المالية إلى أنه فى الوقت الذى بدأنا فيه للتطلع للتعافى من الأزمة، حتى اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية بتداعياتها مما أدى إلى نسب تضخم عالمية غير مسبوقة واضطراب التدفق فى سلاسل إمداد السلع الأساسية وخاصة أن مصر من أكبر الدول المستوردة للحبوب وكذلك تأثر كثير من السلع وارتفاع أسعار الوقود.
واستطرد: أما أخطر انعكاسات الأزمة علينا كانت فى الجانب المالى، ففى الوقت الذى تراجعت العديد من مصادر التمويل فى العملات الأجنبية وكذلك الاجراءات المتشددة التى اتخذتها الدول برفع سعر الفائدة ، أدى ذلك إلى نزوح كثير من الأموال والاستثمارات متجهة إلى الدول الكبرى وأصبح تمويل التنمية أمرا صعبا بالنسبة لنا من الدول الكبرى.
وأكد أنه رغم تأثر العديد من الدول بالإضافة إلى الضغوط على عملات كثيرة من العالم وخاصة النامية منها لصالح الدولار الامريكى، فقد ساعدتنا إجراءات الإصلاح الاقتصادى فى الخروج من تلك المرحلة ونحن فى حاجة شديدة إلى تحسن مواردنا بعد تأثير الجائحة وكانت التحديات التى تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية أكثر جسامة علينا، وسارعت الدولة لضبط الأداء المالى ومواجهة الأزمة على النحو المطلوب.