قالت الدكتور هالة السعيد وزير التخطيط، إن هناك ظروفا جيوسياسية فرضت نفسها وأثرت علي مصر، موضحة أن الحكومة لديها خطة للتوجه نحو التصدير الأكثر تنافسية ونقصد الصناعة التكنولوجية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ردا على سؤال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن تأخر الحكومة في تنفيذ برامج الأطروحات كذلك تأخر جذب الاستثمارات الأجنبية؟.
وقال سالم إن الحكومة اتخذت خطوات عديدة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي فلماذا تأخير الحكومة في تنفيذ برنامج الاطروحات وفي جذب الاستثمارات الاجنبية؟
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تؤكد علي الحياد التنافسي وتعزز مشاركة القطاع الخاص بمعدل أكبر في النشاط الاقتصادي سواء من خلال طرح بعض الشركات لمستثمر استراتيجى أو الطرح العام في البورصة.
وأكدت السعيد أن العالم في حالة ترقب وتوخى الحذر فيما يتعلق بالاستثمار وليس مصر فقط بسبب ما يمر به الآن كما أن هناك احدى شركات القوات المسلحة في البورصة مطروحة واجراءات الطرح تتم ولكنها تتم وفقا لبعض الإجراءات التى تحتاج لوقت خاصة وأن الطرح تنافسي حتى يتم تأهيل بعض الشركات لهذا الطرح في نهاية مايو ثم يتم الترسية علي شركة بعينها في حدود من 12 إلي 16 أسبوعا.
وأشارت وزيرة التخطيط الي أن هناك 200 شركة أجنبية من 30 دولة تقدمت لمشروعات تحلية المياه وأغلبها شركات أجنبية.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أنه تم تأجيل كل مشروعات البنية التحية التى لها مكون دولارى باستثناء المشروعات الضرورية وذلك في اطار ترتيب الأولويات حيث يتم الانفاق علي الادوية والصحة وغيرها من الملفات التى تعم المواطنين أولا.
وأكدت هالة السعيد ، أن الظروف الجيوسياسية أدت إلى تباطوء في الاصلاح الهيكلى موضحة أن الطرح التنافسي المنضبط يجرى خلال فترة لا تقل عن عام ، وذلك حتى لا يتم اهدار أي قيمة.
وأضافت أن الحكومة تستهدف الوصول للحوكمة والجودة في الطرح، كما أن هناك خطة زمنية لاتمام هذا الطرح وليس هناك تأخير كما يتصور البعض وإنما تقوم الحكومة بضبط عملية الطرح وتفعيل الحياد التنافسى حتى نصل إلى النتائج المرجوة.
وأضافت السعيد أن شركة "وطنية"، تسير في عملية الطرح بشكل متميز، ولكن علينا أن نعى جيدا أن عملية الطرح تأخذ وقتها حتى يتم تحقيق أكبر استفادة للدولة وحتى يكون هناك طرح منضبط.
وقالت وزيرة التخطيط أن الحكومة جادة في تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.