نائب رئيس الوزراء يحاول طمأنة المستثمرين ويؤكد: سنتعامل مع الحرية الاقتصادية بـ"حساسية قصوى"
قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية: إن تصاعد المخاطر السياسية فى تركيا أحدث أكبر اضطرابات فى أسواق بورصتها منذ مارس 2014، معتبرة أن مخاوف المستثمرين حيال قمع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لخصومه من شأنها أن تزيد من زعزعة استقرار البلاد، الأمر الذى دفع مؤشر بورصة إسطنبول للوصول إلى أكثر عمليات بيع خلال ثلاثة أعوام، فى ثلاثة أيام فقط، ليرى السوق فى مرحلة أكثر تقلبا منذ أغسطس الماضى.
الليرة تتراجع لأدنى مستوياتها
تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، فى وقت مبكر من تعاملات اليوم الخميس، بعد إعلان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ فى البلاد لمدة ثلاثة أشهر. وانخفضت الليرة التركية لتصل إلى 0610ر3 مقابل الدولار الأمريكى، مقابل 0970ر3 فى ختام تعاملات أمس الأربعاء، وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة التركية بنحو 4 فى المائة فى صباح اليوم، لتزيد من خسائرها التى تكبدتها خلال العام الجارى بعد أن تهاوت لأقل من 17 فى المائة منذ أعلى ارتفاع لها فى شهر إبريل الماضى، وتراجعها بنحو 12 فى المائة منذ بداية العام الجارى.
وكان الرئيس التركى قد أعلن حالة الطوارئ أمس الأربعاء ليوسع من حملته الأمنية ضد المشاركين فى الانقلاب العسكرى الفاشل يوم الجمعة الماضى، حيث ألقى القبض على ما يقرب من 60 ألف شخص. يأتى ذلك فيما خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى تصنيفها لتركيا من "مستقرة" إلى "سلبية" قبل ساعات من إعلان حالة الطوارئ معللة الخفض بأن الحالة السياسية تؤثر بالسلب على قطاع الاستثمار. وتبدأ اليوم الخميس سريان حالة الطوارئ التى أعلنت أمس وعلى مدار ثلاثة شهور بعد ما أعلنت فى الجريدة الرسمية اليوم الخميس.
وسعى كبار المسئولين الأتراك لتهدئة مخاوف المستثمرين صباح اليوم، وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية: إن نائب رئيس الوزراء التركى قال لقناة "NTV" إن الهدف الوحيد من الطوارئ هو تطهير المؤسسات الحكومية من داعمى الانقلاب، مؤكدا أن السلطات ستستخدم قوتها بشكل محسوب وأنهم سيتعاملون مع الحرية الاقتصادية بـ"حساسية قصوى" .
محاولة الانقلاب ستقوض الاقتصاد
ونقلت الوكالة عن تقرير لمايا سنوسى، خبيرة الاقتصاد أن تأثير محاولة الانقلاب الفاشلة على مصداقية السياسة التركية، سيكون سلبيا وسيقوض النشاط الاقتصادى على المدى القريب والمتوسط، مشيرة إلى أن الاستجابة له أضافت للمخاطر السياسية الموجودة، وزادت من صعوبة مضى الدولة قدما نحو الإصلاح الاقتصادى.
وأضافت الوكالة أن نائب رئيس الوزراء التركى طالب المستثمرين بعدم القلق، مؤكدا أن الأعمال ستبقى كما هى وأن حياة الأشخاص العاديين لن تتأثر. وأشار فى تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى "نحن ملتزمون أمام اقتصاد السوق".
بينما أكد أردوغان أن الحكومة لن تسمح بتراخى النظام المالى وأنها ستستمر فى استثماراتها التى تم التخطيط لها مسبقا.