رغم أهمية كل الملفات والمحاور فى الحوار الوطنى، السياسى والاقتصادى والمجتمعى، فإن هناك ملفات تتشابك وتتقاطع مع كل الملفات، وعلى رأسها الإصلاح الإدارى، الذى يحظى بأهمية قصوى ويتعلق بكل المحاور والنقاط، ويحظى باتفاق عام من الدولة والمجتمع، وتسير الدولة منذ سنوات على طريق إصلاح إدارى شامل، ويوجه الرئيس عبدالفتاح السيسى دائما بأهمية تطوير وتحديث النظام الإدارى فى الدولة، بما يتناسب مع حجم وطموح التحديث.
الإصلاح الإدارى يتعلق بكل الملفات ويتشابك مع كل القضايا التى تهم المواطن، الاستثمار والتنمية وسرعة اتخاذ القرار وجودة الحياة والخدمات، التى تعنى ببساطة حصول المواطن على الخدمات والمعلومات بسهولة ومن دون معاناة مع الأوراق والتصاريح والبيروقراطية.
على مدى سنوات كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، ينبه الى أهمية السرعة فى اتخاذ القرار فيما يتعلق بالاستثمار والتنمية، ويلفت النظر إلى وجود مشكلات فى الإدارة بشكل يعرقل جهود الدولة أحيانا، وفى الوقت الذى تتحرك فيه الدولة نحو التنمية الشاملة المستديمة، يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، على إرساء القواعد التى تضمن الحفاظ على هذه التنمية، بالإدارة الصحيحة، وعدم تكرار تجارب سابقة أدت إلى تراجع الخدمات والشركات.
وخلال أسبوع الصعيد فى ديسمبر 2021، عندما افتتح الرئيس محاور وطرقا ومشروعات كبرى، حرص الرئيس السيسى على التأكيد أننا ونحن نبنى هذه المشروعات، يجب أن نحرص على إدارتها ونجاحها وصيانتها واستمرارها، وتعظيم العوائد وتقليل الهدر وعدم تكرار الأساليب السابقة فى إدارة القطاع العام، وأدت إلى خسارته وتراجعه، وكشف الرئيس عن تدعيم بناء المشروعات الكبرى طبقا للمعايير المضبوطة عالميا، وعلى أعلى مستوى من الجودة والكفاءة.
لفت الرئيس النظر إلى دور الإهمال وسوء الإدارة فى تخريب شركات ومصانع القطاع العام، وقال إن غياب الحوكمة والإدارة الاقتصادية، ووجود المحسوبية، أدى إلى تراجع الشركات، وتدهور أحوالها، لدرجة البناء على أراضى الشركات والتجاوز فى إنفاق مجالس الإدارات، وشدد الرئيس على أن الدولة حتى تنجح يجب أن تلتزم بقواعد الإدارة السليمة.
ولم يترك الرئيس مناسبة إلا ويؤكد فيها أهمية الإدارة والمحاسبة والحوكمة، وشجاعة اتخاذ القرارات.
مرات كثيرة كان الرئيس يطالب المسؤولين بسرعة اتخاذ القرار وعدم التردد أو البطء، لكن هناك دائما فرق فى السرعة بين الرئيس والأجهزة الحكومية، مثلا قانون الاستثمار والشباك الواحد والتصاريح والخطوات وعدم التردد كلها تعليمات تتعثر أحيانا، فى دهاليز البيروقراطية، ويتدخل الرئيس لإنجازها، كما أنه يوجه المسؤولين فى المحليات إلى تسهيل حياة الناس، وتطبيق القانون بمساواة، وقد أنفقت الدولة كثيرا على مشروعات الرقمنة، وتقليل العنصر البشرى، وقدم الرئيس مبادرات لدعم الصناعة والصحة، نجحت فى تخطى الكثير من العراقيل أو المعوقات البيروقراطية، بفضل رعاية الرئيس لهذه المبادرات.
وبالتالى فإنه يمكن للمشاركين فى الحوار الوطنى، البناء والاستفادة من نجاح هذه المبادرات فى تقديم خبرات وبدائل للإصلاح الإدارى، استنادا لنجاح هذه المبادرات.
هناك اتفاق أن الدولة تسعى للإصلاح الإدارى وتقليل العنصر البشرى وزيادة الرقمنة والحوكمة والمراقبة، لضمان تطبيق معايير الجودة والكفاءة، ونفس الهدف يتفق معه المواطن والخبراء، ما يجعل الإصلاح الإدارى نقطة اتفاق بين كل الأطراف، وجولة يمكن كسبها فى حال تم التحاور حول الإدارة المحلية والتوصل إلى حلول وبدائل، تتناسب مع حداثة العاصمة الإدارية وتتجاوز التعطيلات والدهاليز، فى حال تم تقديم بدائل سوف تكون هناك فرصة للمستقبل، وبناء عليه فإن الكثير من النقاط ليست فيها خلافات بين الدولة والأحزاب المعارضة أو غيرها، بل إن إنجازها يصب فى صالح الجميع.
