◄ د. أشرف حاتم: سندخل تعديلات على قانون التأمين الصحى بعد قياس أثره التشريعى
كشف الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنه الصحة فى البرلمان أن تطبيق قانون زراعة الأعضاء يمثل حياة جديدة يمنحها المتبرع للمريض الذى فى حاجة لعضو بشرى مؤكدا من 8 إلى 12 شخص نمنحهم فرصة للحياة حال التبرع بالأعضاء بعد الوفاه وتابع : التبرع بالأعضاء يمثل المعنى الحقيقى للصدقة الجارية .
وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنه الصحة فى البرلمان فى حوارة ل "انفراد " أن التبرع بالأعضاء وفقا لنصوص القانون يتم التطبيق والعمل به فالتبرع بالكلى والكبد والنخاع ومؤخرا كانت محاولات زرع الرئة وهناك خطة لتطبيق التبرع بالأعضاء من المتوفين حديثا تعمل عليها وزارة الصحة ونحتاح إلي حملة شعبية تدعمها كافة الجهات لحث المواطنين على التبرع بالأعضاء بعد الوفاه وسيتم تطبقة من 6 إلي 9 شهور وسيكون هناك من 4 إلى 5 مراكز للتطبيق .
وأوضح الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنه الصحة فى البرلمان أن لحنة الصحة في البرلمان وقعت على وثيقة التبرع بالأعضاء بعد الوفاه وادعو الأطباء فى المؤتمرات الكبرى للتوقيع على وثائق التبرع بالأعضاء بعد الوفاه كرساله منهم لدعوة المواطنين للاقبال على التبرع .
وأشار رئيس لجنه الصحة فى البرلمان إلى أن قانون المسئولية الطبية سيكون شامل لجميع أعضاء الفريق الطبى مع مراعاة سلامة المريض وتابع : مع بداية الدورة التشريعية الحالية تقدم لنا 3 مشاريع قوانين للمسؤلية الطبية وقمنا بدمجهم للهروج بقانون واحد يراعى جميع وجهات النظر وتمت المناقشات حولة وتم تحويلة الي لجنة الصحة ولجنة الشئون التشريعية في البرلمان واستكمل : هناك توافق على 80% من بنودة و20 % فقط يتم ترتيبها من خلال الوزارات والقطاعات الحكومية.
وعلق الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنه الصحة في البرلمان على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل بأن التأمين الشامل هو مستقبل تقديم الخدمات للمواطنين وأن القانون وتطبيقة كان بدعم القيادة السياسية ويتم حاليا قياس الأثر التشريعى بمعنى أنه يتم تتبع نصوص وبنود القانون في التطبيق والتعرف على النتائج وبالتالى يمكن التعديل او الاضافة ما يكون فى صالح المواطن وتابع : مذمع التطبيق في 6 محافظات خلال العام الجارى حبث تم تطبيق المنظومة فى ٣ محافظات وال 3 الآخرين جارى التطبيق فيهم واختبار النظام ويستفيد من المنظومة حوالى 6 ملايين مواطن
وأشار إلي أنه يتم رصد كافة الايجابيات والمعوقات وتحليلها وتقديم الحلول والنصوص التشريعية التى تصب في مصلحة المواطن وأضاف : هناك تعديلات سيتم اجراءئهازعلى قانون التأمين الشامل فمثلا الطب الوقائى من تطعيمات وغيرة ينبغى أن يقدمة التأمين ولكن النص القانونى غير ذلك ومستشفيات الحميات والصدر كونها تقدم خدمة للمواطن وليست وقائية وتابع : ايضا ملف تنظيم الأسرة منصوص علية فى القانون ان الوزارة تتولى خدماته والافضل أن يقوم التأمين باداء خدماته تحقيقا للتكامل.
وقال : القطاع الحكومى بيقدم من 65 إلى 70 % من الخدمات الطبية للمواطنين والقطاع الأهلى والخاص بيغطى 85 % من خدمات العيادات الخارجية والمستشفيات الجامعية تقدم خدماتها ل65 % من المواطنين وتابع: التعديلات التى من يتم تتبعها من خلال قياس الأثر التشريعى جميعها تصب فى صالح تطوير اداء الخدمة وشموليتها وتكاملها للمريض.
وحول وثيقة ملكية الدولة فيما يخص القطاع الصحى قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنه الصحة في البرلمان: الموضوع ببساطة شديدة أن الدولة لن تبيع أصول صحية مطلقا للغير وأن الخدمة لن يتم خصخصتها مطلقا فالقانون والدستور كفلا حق المواطن في العلاج والمسألة يمكن بلورتها أنه سيكون مسموح للقطاع الأهلى أن يتولى ادارة المستشفيات بقواعد محددة لفترة محددة وذلك لتحقيق قيمة مضافة للخدمة ولصالح المريض واستكمل الجمعيات او ما يسمى بالقطاع الأهلى غير هادف للربح وجميع دخولة تخصص للانفاق على مشروعاته.
أما بالنسبة لملف الدواء فقال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنه الصحة فى البرلمان إن هيئة الدواء تم انشائها بهدف حوكمة وتنظيم كل ما يتعلق بدواء المصريين وصناعته بشكل عام وتابع : 85% من الدواء المتداول في مصر مصنع محليا وبينما 15% فقط مستورد وحاليا نقوم أيضا بقياس الأثر التشريعى لقانون عمل هيئة الدواء فكان لدينا مشكلة في نقل المفتشين التابعين للصيدلة ويتم حلها حاليا بشكل جزئى كما أنه يوجد خلاف بين هيئة الدواء وهيئة الغذاء حول تسجيل وتسعير المكملات الغذائية ويتم دراسة الموقف وسنخرج بحل ومن التعديلات التى نفكر فيها أن يعود لوزير الصحة اشرافة على الهيئات والمؤسسات التى لها علاقة بمنظومة الصحة.