لا صوت في الأسواق يعلو فوق صوت قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب للمصريين العاملين في الخارج من الجمارك والرسوم، عدا ضريبة القيمة المضافة، وتساءل البعض عن مستقبل سوق الذهب الفترة المقبلة مع هذا القرار خاصة أنه يمتد لستة أشهر، حيث يسجل سعر الذهب في مصر مستويات أعلى من الأسواق الخارجية بحوالي 300 جنيها عند المقارنة ببعض أسواق دول الخليج.
توقع سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب حدوث تراجعات في أسعار الذهب الأيام المقبلة على خلفية موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مشروع بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة.
وأشار في تصريحات خاصة إلى أن سريان القرار لمدة ستة أشهر سيؤدي بالتبعية إلى زيادة المعروض في السوق ومن هنا ستنخفض الأسعار لأن السماح بدخول الذهب في حدود 150 جرام للعائدين من الخارج سيدفع الأسعار في اتجاه التراجع.
ونص مشروع قرار مجلس الوزراء على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.
وسيطر المزيد من الهدوء والاستقرار على أداء الذهب محلياً مع بداية جلسة اليوم الخميس، وذلك بعد قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك والرسوم الأخرى لمدة 6 أشهر، والذي دفع أسعار الذهب إلى التحركات العرضية في انتظار المزيد من المستجدات على الساحة،وفق جولد بيليون وسجل سعل جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الخميس 2540 جنيه للجرام مستمراً في التحرك في نفس النطاق الذي يسيطر على التداولات منذ بداية الأسبوع، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 20320 جنيه.
جاء قرار الحكومة المصرية بإعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى لمدة 6 أشهر بخلاف ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، وذلك في ظل الحرص على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الذهب وذلك بعد التحركات الاستثنائية في أسعار الذهب الفترة الأخيرة.
سيعمل القرار على زيادة المعروض من السبائك والعملات الذهبية في الأسواق الأمر الذي من شأنه أن يقلل من حدة ارتفاعات الأسعار. أيضاً سعر سبيكة الذهب القادمة من الخارج ستكون أرخص عند البيع مقارنة مع سعر السبيكة المصرية منذ كون السبيكة المصرية تتحمل المزيد من الرسوم والمصاريف، الأمر الذي يعطي محال الذهب فرصة لتهدئة الأسعار عند إعادة بيع السبائك القادمة من الخارج.
هذا بالإضافة إلى مبادرة شعبة الذهب بخفض قيمة مصنعية المشغولات الذهبية لدعم الصناعة ودعم مبيعات المشغولات وتخفيف الطلب على السبائك، خاصة أن أسواق المشغولات الذهبية عانت من ركود كبير خلال الفترة الأخيرة.
من جانب آخر تنتظر أسواق الذهب سيولة نقدية جديدة يتم ضخها في الأسواق من الجزء الأخير من استحقاق شهادة الـ 18% خلال شهر مايو والتي من المتوقع أن تضخ ما يصل إلى 50 مليار جنيه، وسينتج عن هذا تزايد في الإقبال على شراء الذهب ولكن بنسبة أقل من التي شهدناها سابقاً عند استحقاق الأجزاء الأولى من شهادة الـ 18% التي ضخت سيولة تصل إلى 700 مليار جنيه وتسببت في ارتفاع الأسعار بشكل حاد ليصل عيار 21 الأكثر شيوعاً إلى 2800 جنيه للجرام.
أسعار الذهب في البورصة العالمية
تراجعت أسعار الذهب عالمياً لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد أن فشل في ملامسة المستوى 2050 دولار للأونصة يوم أمس عقب بيانات التضخم الأمريكية المتداخلة، والتي شجعت المستثمرين على بدء عمليات بيع لجني الأرباح على الذهب بينما يشهد الدولار الأمريكي انتعاش اليوم، بحسب gold Bullion.
وانخفضت أسعار الذهب الفورية اليوم الخميس، بنسبة 0.4% ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2022.98 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى يوم أمس عند 2048 دولار للأونصة ليفشل في الوصول لمستوى المقاومة 2050 دولار ويبدأ التراجع من هذه المستويات.
بالرغم من عمليات البيع لجني الأرباح حالياً على الذهب إلا أنه يحافظ حتى هذه اللحظة على مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي، بعد أن سجل أعلى مستوى تاريخي خلال الأسبوع الماضي عند 2080 دولار للأونصة.
يوم أمس صدرت بيانات أسعار المستهلكين عن الاقتصاد الأمريكي الذي يعد مؤشر التضخم الرئيسي، ليشهد المؤشر ارتفاع بنسبة 4.9% خلال شهر ابريل على المستوى السنوي من ارتفاع سابق بنسبة 5%، بينما ارتفع المؤشر الجوهري الذي يستثني السلع المتغيرة بنسبة 5.5% من 5.6%.
التغير الطفيف في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي جعل تأثير المؤشر محايد في الأسواق بشكل كبير، خاصة أنه أظهر تراجع طفيف في التضخم في ابريل الأمر الذي يؤيد استمرار البنك الفيدرالي على سياسته الحالية من التوقف المؤقت عن رفع أسعار الفائدة كما أشار في اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي عقب رفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي لتصل إلى نطاق 5.0% إلى 5.25%.
التوقعات في الأسواق الآن تصل إلى احتمال بنسبة 95% أن يقوم البنك الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم في يونيو، كما تشهد تراجع في احتمالات خفض الفائدة من قبل الفيدرالي في أي وقت من هذا العام.
لا يزال الذهب يشهد دعما في الأسواق ولكن المستويات الحالية تبدوا وكأنها تحتاج إلى تصحيح، وهو ما يزيد عمليات البيع على المعدن النفيس لمجرد حدوث أي كسر عند أو فوق المستوى 2050 دولار للأونصة.
أما عن الدولار الأمريكي فقد شهد ارتفاع كبير خلال جلسة اليوم وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، ليسجل ارتفاع اليوم بنسبة 0.5% مسجلاً أعلى مستوى في أسبوع عند 101.75.
يأتي ارتفاع الدولار اليوم على الرغم من صدور تحذير جديد من وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بشأن سقف الدين الأمريكي، وأنه سيهدد الانتعاش الاقتصادي للولايات المتحدة وسيشكك في جدية الأمن القومي الأمريكي في الأسواق العالمية وبالتالي يتسبب في ركود عالمي.
في غضون ذلك زاد الرئيس الأمريكي جو بايدن من الضغط على المشرعين الجمهوريين يوم الأربعاء للتحرك بسرعة لرفع سقف ديون البلاد البالغ 31.4 تريليون دولار للحول دون المخاطرة بإلقاء أكبر اقتصاد في العالم في ركود.
تعمل هذه المخاوف على دعم أسعار الذهب بشكل عام كونه يلعب دور الملاذ الآمن في الأسواق المالية، الأمر الذي يدفع الذهب إلى الاستقرار وتكوين قاعدة له فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، خاصة أن وضع السياسة النقدية الحالي للبنك الفيدرالي يعد ملائم لمزيد من ارتفاعات الذهب كون البنك تخلى عن المزيد من عمليات رفع الفائدة.
تحسن الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة ETF في أبريل
وأصدر مجلس الذهب العالمي تقريرا يشير إلى تحسن الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب خلال شهر ابريل، حيث ارتفعت التدفقات الداخلة بمقدار 15 طن من الذهب بقيمة 824 مليون دولار، وهو الشهر الثاني على التوالي الذي تشهد فيه صناديق الاستثمار المتداولة تدفقات داخلة.
ولكن أشار التقرير إلى أنه وحتى تاريخه يظل السوق منخفضاً بمقدار 13 طن بسبب التدفقات الكبيرة الخارجة من صناديق الاستثمار في أوروبا في يناير وفبراير الماضيين. بينما الطلب على الاستثمار في صناديق أمريكا الشمالية يواصل قيادة السوق العالمية. وشهدت صناديق أمريكا الشمالية تدفقات داخلة بلغت 15 طنا الشهر الماضي بقيمة 984 مليون دولار.
بشكل عام فإن الطلب على الذهب خلال الربع الأول قد انخفض بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى 1081 طن من الذهب.
وفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي فإن البيانات الاقتصادية الضعيفة أدت إلى تفاقم المخاوف بشأن الركود الاقتصادي ودفعت عوائد السندات الحكومية إلى التراجع، الأمر الذي انعكس بالإيجابي على استثمارات الذهب كملاذ آمن بالإضافة إلى المستويات القياسية التي سجلها المعدن النفيس مؤخراً والتي تزيد من جذب المستثمرين.
ويرى مجلس الذهب العالمي أن الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب سيظل مرتفعاً خلال عام 2023، مع استمرار مخاوف الركود الاقتصادي وشبح الأزمة المصرفية الذي يهدد الأسواق من وقت إلى آخر، مما يتسبب في انتقال الاستثمارات من أسواق الأسهم ذات المخاطرة المرتفعة إلى الملاذ الآمن المتمثل في الذهب.
ولكن يحتاج الذهب إلى محفز حتى يستطيع الاستمرار في الارتفاع واختراق أعلى مستوى تاريخي سجله عند 2080 دولار، ويمكن أن يكون عمليات البيع على الأسهم هو ذلك المحفز خلال الفترة القادمة.