قال الكاتب الصحفى زكى القاضى مقرر مساعد لجنة الشباب الحوار الوطنى، إن الحوار الوطنى أداة وطنية عظيمة جاءت بدعوة من الرئيس السيسى، ومنذ إنطلاق الدعوة بدأنا فى عملية الاستنفار حتى نصل لمرحلة يوم 3 مايو ولذا كانت الطموحات كبيرة للغاية مبينة على أسس.
وأضاف زكى القاضى خلال استضافته ببرنامج "الحوار الوطنى" على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك مضمون حقيقى فى الحوار الوطنى سيحقق لأن النتائج المنطقية المنطقية التى تمت خلال العام الماضى كانت تؤكد على ذلك، أولها أن الرئيس أكد على أنه سيحضر الجلسات النهائية أن التوصيات سترفع له، ما أعلنه المنسق العام بأن المواطنين شركاء فى الحوار.
ولفت زكى القاضى إلى أن القوى السياسية نزلت الشارع للاستماع لمقترحات وآراء المواطنين، وبدأنا فى تسجيل ذلك ورفعها لمجلس الأمناء حتى نخرج بمنتج رئيسى من آلاف المقترحات والوثائق حتى وصلت لـ 113 قضية رئيسية.
تابع زكى القاضى، الحوار الوطنى نوع من أنواع الاستنارة لطرق جديدة ربما تحتاج لأن تراها الدولة، أو تعزيز المسارات القائمة لكل مكتسباتها، لافتا إلى أن المحور المجتمعى هو محور المكتسبات، والتوصيات النهائية ستكون مرضية للغاية وستحقق نتائج طيبة للمواطنين.
أكد زكى القاضى أن كل القضايا المدرجة فى الحوار الوطنى ستأخذ حقها فى النقاش عن طريق خبراء ومتخصصين، حتى نصل لتوصيات مهمة يرضى عنها الجميع لتحقيق المصلحة العامة للدولة المصرية.
وأضاف زكى القاضى أن 3 أشخاص يحضرون فى الجلسة الواحدة التى تخص ذوى الهمم، لافتا إلى أن جميع التوصيات يتم رفعها لمجلس الأمناء ومنها ترفع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ولفت زكى القاضى إلى أنه كلما يتم الإنتهاء من محور أو لجنة يتم رفعها لمجلس الأمناء، مضيفا: "تحدثنا فى كل ما يخص ذوى الإعاقة وهم لديهم كوادر مهمة يمثلون 13 مليون شخص".
وتحدث الدكتور خالد حنفى المتحدث باسم المجلس القومى لذوى الهمم، عن دعم الدولة لذوي الهمم قائلا: "حدثت نقلة نوعية فى ملف الأشخاص ذوى الإعاقة منذ تولى الرئيس السيسى وفى ظل دستور 2014.. هذه النقلة بدأت بالدستور، ووجود عدد من النواب من ذوي الهمم تحت قبة البرلمان وهم 8 نواب".
وأضاف خالد حنفى، خلال استضافته ببرنامج "الحوار الوطنى" على قناة إكسترا نيوز، أصبح لدينا أيضا عدد من الأشخاص ذوى الهمم من الأبطال الرياضيين نتيجة اهتمام الدولة بهم، لافتا إلى أن المنظومة التشريعة التى سنت لذوى الهمم خاصة فى الفصل التشريعى الأول، وأصدرنا مجموعة من التشريعات فى وقت أن كنت نائبا بالبرلمان أبرزها 3 قوانين أساسية.
وتابع: "القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الهمم وهو نقلة نوعية فى هذا المجال، ثم القانون 11 لسنة 2019 وهو الخاص بإنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الاهمم وإنشاء صندوق لدعم ذوى الهمم والتى كانت فكرة الرئيس السيسى.