أعلن ناصر تركى عضو اللجنة العليا للحج السياحى، عن بدء استخراج تأشيرات معاينة سكن الحجاج وتوثيق العقود الاثنين المقبل، معلنا عن سفر اللجنة بمشاركة عدد من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة للأراضى السعودية للتفاوض والتعاقد مع المؤسسة الأهلية للطوافة، على الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة .
وقال " تركى"، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن اللجنة ستنتهى من مناقشة كافة الملفات العاجلة المتعلقة بإجراءات الحج، ووضع حلول لكافة المشاكل التى قد تواجه الشركات المنظمة لرحلات الحج هذا العام خلال 48 ساعة المقبلة، ومنها سفر لجان معاينة سكن الحجاج، وكذلك رد شيكات مبالغ جدية الحجز للمواطنين غير الفائزين بقرعة الحج السياحى.
وأشار إلى اللجنة طالبت من رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة مخاطبة البنك المركزى للسماح للشركات المنظمة لرحلات الحج بتحويل العملة بالسعر الرسمى للسعودية عن طريق البنوك أسوة بالجهات المنفذة لرحلات الحج " الداخلية – التضامن".
وأكد " تركى" أن مشاركته فى أعمال اللجنة العليا للحج، هو عمل تطوعى لانجاح موسم الحج والحفاظ على سمعة شركات السياحة، من خلال التعاون والتكاتف مع كافة أعضاء الجمعية العمومية، معلنا عن عدم ترشحه فى انتخابات مجالس إدارات الاتحاد والغرف السياحية المقرر إجراءها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف، أن اللجنة تهدف لإنجاح الموسم وتقديم أفضل الخدمات للحجاج، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على وضع آليات لحل كافة المشاكل وكيفية التعامل معها بما يكفل نجاح الحج هذا العام 1437هـ، وسيتم التنسيق مع الجهة الإدارية لتطبيقها وتلافى أى عقبات تؤثر سلباً على قيام الشركات بتنفيذ برامج الحج على الوجه الأكمل والتى اعتدنا عليه فى السنوات الماضية .
وأوضح ، أنه تم حل مشاكل التضامن بالتنسيق مع وزارة السياحة حيث بلغ عدد التضامنات التى تم اعتمادها عدد (288) تضامن بين الشركات المنفذة للحج مقسمين كالآتى: عدد(115) رأس تضامن للمستوى السياحى، عدد (85) رأس تضامن للمستوى الاقتصادى، عدد (88) رأس تضامن للمستوى البرى، متوقعا أن يصل العدد النهائى للتضامنات لـ 320 رأس تضامن خلال الأيام المقبلة.
كان يحيى راشد وزير السياحة، أصدر قرارا بتشكيل اللجنة العليا للحج برئاسة محمد شعلان وكيل وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات،لبدء الإجراءات التنفيذية لرحلات الحج السياحى لعام 1437 هـ .
وتضم اللجنة كل من الدكتور خالد المناوى مستشار وزير السياحة، والمستشار أحمد المهدى المستشار القانونى لوزير السياحة، شريف سعيد رئيس لجنة السياحة الدينية بلجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، ناصر ترك عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية سابقا، وأحمد إبراهيم أمين صندوق غرفة شركات السياحة سابقا.