تقص الشركة المصرية للاتصالات، شريط البداية لبرنامج الطروحات الحكومية، إذ تعتزم الحكومة بيع 171.5 مليون سهم تعادل 10% من إجمالي أسهم الشركة بسعر استرشادي 22.25 جنيه بقيمة إجمالية تتجاوز 3.8 مليار جنيه- ما يوازي أكثر من 122 مليون دولار- موزعة بين 9.5% لمؤسسات محلية وأجنبية كبرى، ونسبة 0.5% لموظفي الشركة، يأتي ذلك تأكيد على التزام الدولة بالمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي سبق الإعلان عنه، والذي يأتي ضمن تنفيذ مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويسهم في زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية.
وشهد عرض بيع حصة من الشركة المصرية للاتصالات، إقبالا من المؤسسات المحلية والأجنبية لتغطية الطرح بمعدل بلغ 2.5 مرة، مما يدلل على رغبة المؤسسات والشركات العالمية، للمشاركة في البرنامج، والاستثمار في السوق المصرية والاستفادة من الفرص الواعدة، وفي سبيل تيسير إجراءات الطرح، سيتم تنفيذ الصفقة من خلال آلية الطرح المعجل ( Accelerated book building) بهدف تلبية طلبات المستثمرين المتقدمين لشراء الحصص، على أن يتم الكشف عن المؤسسات التي حصلت على الأسهم، وإتمام إجراءات نقل الملكية مع عودة البورصة المصرية من الإجازة الأسبوعية، واستئناف التداول صباح غد الأحد.
وحرصت الحكومة، على تفادي عدم تكرار الخطأ السابق بالإعلان عن الصفقة قبل إتمامها مما تسبب في تراجع سعر سهم الشركة المصرية للاتصالات وقتها، ولذا تمت إجراء عمليات التفاوض فى إطار من السرية، وبأقصى درجات الحرفية، تعظيماً للمردود المحقق من خلال طرح هذه الشركات التى تُعد أصول الدولة المصرية، وتحقيقا لأكبر فائدة من خلال طرحها للمستثمرين، كما تم إجراء خصم على سعر السهم بعرضه للبيع بسعر استرشادي من 22.22 إلى 27.16 جنيه، والأقرب أن يصل سعر الصفقة بالقرب من نفس سعر إغلاق جلسة يوم الخميس الماضي، مما يؤكد حرص الدولة على الوصول لأعلى سعر، وثقة المستثمرين في الأداء المالي للشركة، وخططها التوسعية خلال الفترة المقبلة.
وبعد تنفيذ الصفقة يوم الأحد، ستتراجع حصة الحكومة في هيكل ملكية الشركة المصرية للاتصالات إلى 70%، فيما ستتوزع النسبة المتبقية على مستثمرين أفراد ومؤسسات، ولم يظهر حتى وقت كتابة التقرير، ما إذا كانت تجاوزت حصة أحد المساهمين الجدد 5%، ويتضمن الطرح عرض بيع نسبة 0.5% لموظفي الشركة، وإذا لم يتقدموا لشرائها سيتم بيعها لمستثمرين، وذلك في سبيل الوصول لمستهدف الحكومة 2 مليار دولار من خطة الطروحات التى تم الإعلان عنها قبل نهاية يونيو المقبل.
واختارت الحكومة، البدء بالشركة المصرية للاتصالات في ظل ارتفاع الطلب على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق الشركة أداء ماليا قويا، إذ بلغت إيرادات 44.3 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة نمو قدرها 19% مقارنة بالعام السابق، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 9.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 9% مقارنة بالعام السابق، مدعوما بالأداء التشغيلي المتميز، ووزعت الشركة أرباحا بقيمة 2.133 مليار جنيه، بواقع 1.25 جنيه للسهم، وتم ترحيل 9.7 مليار جنيه أرباح للسنة التالية.
وتعتزم إدارة الشركة المصرية للاتصالات برئاسة محمد نصر الدين، العمل على تعزيز دور الشركة المصرية للاتصالات فى استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمى، من خلال تقديم خدمات الاتصالات بأعلى جودة وأحدث تقنيات تكنولوجيا الألياف الضوئية، والاستمرار فى إحلال شبكات الإتاحة، والتوسع فى الشبكات الرئيسية والفقرية والدولية لمواكبة متطلبات السوق لنقل البيانات بسرعات وسعات أكبر بجودة متميزة سواء للعملاء الأفراد أو الشركات والمؤسسات أو لمقدمى خدمات الاتصالات المرخص لهم بالسوق المصري.
وسيعمل "نصر الدين" على توفير حلول الاتصالات المتكاملة كتقديم خدمات البيانات بأفضل قيمة مقابل السعر للأفراد والشركات، وتقديم المحتوى المرئى ودعم تطبيقات الشمول المالى المتنوعة بما يضمن تجربة مميزة للعملاء وزيادة الحصة السوقية للشركة فى سوق الاتصالات المصري.
وبالنسبة للملفات الخارجية، سيواصل محمد نصر الدين، تعزيز دور الشركة كمحور ارتكاز رقمى إقليمى ومسار مثالى لحركة مرور البيانات من الشرق إلى الغرب؛ لتحقيق الاستغلال الأمثل للشبكة الدولية بالإضافة إلى التركيز على تقديم خدمات الحوسبة السحابية والتطبيقات للعملاء المحليين، عبر استكمال بناء وتطوير مراكز بيانات دولية بمقاييس عالمية وتنمية العائد من أعمال الكوابل البحرية ومحطات الإنزال والمسارات الأرضية الدولية، بالإضافة إلى التوسع فى الشبكة الدولية بالقارة الأفريقية ودول الجوار بهدف جذب ملاك المحتوى العالمى وإيجاد طرق مبتكرة لبيع السعات وزيادة فاعلية فريق المبيعات.