خلافات زوجية تطيح بالاستقرار والحياة الأسرية وتجعلنا نتساءل ماذا حدث لمنظومة الزواج بعد اشتعال الحرب بين طرفيه ليقف أطراف النزاع بين أروقة المحاكم والنيابات وأمام منظمات المجتمع المدنى بالطوابير يبحثن عن حل بعد أن أضناهم تحمل تكاليف الانفصال وأتعاب المحاماة الباهظة وأبرز ما يفعله الزلزال الاجتماعى الأسرى (الطلاق) على الزوج والزوجة هو العوز المالى وزيادة الأعباء المالية على كلايهما مما يؤدى إلى انخفاض فى المستوى المعيشى.
إحصائيات مفزعة تخرج علينا يوميا من محاكم الأسرة والمؤسسات الحقوقية التى تهتم بوضع الأسرة المصرية لتوضح مدى الأضرار التى يلحقها الطلاق والخلافات الزوجية وتفشيها بصورة مفزعة ومنها كلفتة الباهظة ماديا وليس معنويا فقط بعد أن تراوحت تكلفة القضية الواحدة المباشرة ما بين 20 ألفا ومليون جنيه، وذلك على حسب الطبقة الاجتماعية، كما أكدت الدراسة الصادرة من محاكم الأسرة بأن تكاليف الطلاق الرسمية فى مصر تبلغ 17 مليارا و850 مليون جنيه.
وأكدت الدراسة أن الدولة تتحمل سبعة مليارات و750 مليون جنيه تقريبا من خلال مصروفات التقاضى ومرتبات القضاة والنيابة العامة والخبراء والمستشارين والعاملين فى النيابة العامة من سكرتارية وموظفين وإداريين، هذا فضلا عن تكلفة الحراسات الأمنية الضرورية للمحاكم أثناء نظر هذه القضايا وأثناء تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية، خاصة فى قضايا قائمة المنقولات والنفقة ومصروفات المحاكم.
كما تتحمل الدولة أعباء عن السكن الجديد للزوجين المنفصلين يستلزم شراء الأدوات اللازمة للحد الأدنى من المعيشة مثل الأساس والأدوات الكهربائية والمنزلية وبالتالى يستلزم ذلك استهلاك إضافى للمياه والكهرباء والغاز الطبيعى والنقل والمواصلات وجميع هذه الخدمات مدعومة من الدولة وهو ما يعنى اقتطاع جزء جديد من السلع والخدمات المدعومة من الدولة.
كما يضاف إلى ذلك أتعاب المحامين التى تتحملها وزارة العدل بالنسبة للمواطن غير القادر على توكيل محام عنه أو الممتنع عن توكيل محام عنه حيث تضطر المحكمة إلى تعيين محام عنه طبقا للقانون والدستور
يضاف إلى ذلك مصروفات التقاضى الإدارية ورسوم المحاكم والمكاتبات والمراسلات والانتقالات والاتصالات وقيمة الأدوات اللازمة للقضايا مثل الأوراق والأقلام وأدوات الكهرباء والمياه والمصروفات النثرية الأخرى والتى تبلغ فى المتوسط 800 جنيه تقريبا فى القضية الواحدة.
ومن التكاليف غير المباشرة للطلاق والتى تتكبدها الدولة تشمل التدهور الوظيفى وانهيار كفاءة العامل بعد انفصاله عن زوجته أو بعد تفكك أسرته فإن خسائر الموظف العام فى عمله شهريا بعد انفصال أسرته بنحو 1040 جنيها شهريا بينما قدرت الدراسات خسائر الزوجة المطلقة فى عملها بنحو 572 جنيها شهريا، وأن كلا منهما يعمل بأقل من 50% من طاقته العملية وكفاءته الإنتاجية .
نيابات الأسرة تستقبل ٤٢٠٠٠ ألف قضية شهريا
وتكشف إحصائية محاكم الأسرة أن نيابات شئون الأسرة بمحافظات مصر تستقبل شهريا ٤٢٠٠٠ ألف قضية يتم التحقيق فيها وهو ما يمثل كارثة حقيقية تواجه الأسرة المصرية .
وعلق المستشار فهيم فرج، علينا العمل على الحد من الخلافات وأن ذلك لن يحدث إلا بتشكيل لجنة من كبار رجال الفقة والقانون والقضاة ورؤساء الجامعات ومنظمات المجتمع المدنى، تكون مهمتها تنقيح وتعديل أحكام قانون الأسرة.
وتابع، على الدولة أن تعى ومؤسساتها أن المشكلات الاجتماعية والأسرية، لا تقل شأنا عن المشكلات الاقتصادية والسياسية والدولية والإقليمية، وأن تلك المشكلات تمثل ناقوس الخطر فى جبين المجتمع المصرى، ويمكن أن تقع به للهاوية، فيجب البحث عن أسبابها، والعمل على إيجاد حلول جذرية .
سعيد عوض محامى ناشط حقوقى: القوانين الموجودة أفسدت الأسرة المصرية
وقال سعيد عوض المحامى والناشط الحقوقى فى مجال العنف الأسرى، هدفنا تغيير القوانين التى تتصف بالفساد التشريعى والمطالبة بوجود المودة والرحمة بها، مشيرا إلى أن قوانين الأسرة الموجودة بالطلاق والخلع والحضانة والرؤية واثبات الزواج والنسب دخل عليها تشريعات أفسدت الأسرة المصرية .
وأكد عوض، أن البرلمان المصرى يجب أن يمارس دوره المنوط به وبحلس مع أصحاب المشاكل بسبب قوانين الأحوال الشخصية والمنظمات الحقوقية والمجتمعية ويطرح القوانين الموجودة للنقاش حتى يجد التوافق عليها حتى نحد من الدوامة التى يغرق بها الملايين من الشعب المصرى.