انطلقت اليوم أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطني، المنعقدة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بالمحور السياسي، من خلال الجلسة الخاصة، وترأست جلسة لجنة حقوق الإنسان لمناقشة القضاء على كافة أشكال التمييز الدكتورة نيفين مسعد.
وأكدت الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى،إن إنشاء لجنة خاصة بحقوق الانسان بالحوار الوطنى يعكس التفات سياسى لهذه القضية، مؤكدة أن نجاح الحوار الوطنى مسئولية مشتركة.
وأضافت نيفين مسعد، أن الحوار ليس مجرد منصة نتبادل فيها الرأى، ليس كل هذا الهدف، ولكن المطلوب أن نحدث نقلة، مشيرة الى أن الحوار الوطنى يقيم جسورا كانت قد تقطعت بين العديد من القوى السياسية.
وتابعت الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى :"نحن نلتزم بالوقت حنى نتشارك جميعا فى الحوار، هناك حرية كاملة فى ابداء الرأى لا يوقف سقف".
فيما قالت فاطمة خفاجي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنها تقدمت بمشروع قانون لإنشاء مفوضية منع التمييز، مضيفة أن المفوضية موجودة منذ القرن الثامن عشر موجودة فى بلاد عدة وانتشرت الآن فى كل بلاد العالم.
وأضافت خفاجى، أنه حان الآوان أن يكون لدينا فى مصر مثل هذه المفوضية، مشيرة الى أن المفوضية لها مميزات، من مهامها أن تجد الحلول السلمية دون اللجوء للقضاء بكافة الوسائل.
وأشارت فاطمة خفاجي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن من مهام المفوضية أن تعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، متابعة:" نأمل أن نتفق على مشروع قانون واحد يقدم لمجلس النواب".
وقالت لبنى درويش، عضو المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن إنشاء مفوضية لمنع التمييز والاستحقاق الدستورى فرصة أن نفكر فى تشريع شامل للمساواة ومنع التمييز، مشيرة إلى أن ذلك تعد أفضل فرصة لمصر أن تحسن وضعها فى التزامتها الدولية.
وأضافت لبنى درويش خلال كلمة لها فى أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطنى، أن ذلك سيساعد فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، متابعة :"اقتراحنا تشريع شامل وفعال للمساواة ومنع التمييز، يتصمن مواد لإنشاء المفوضية ويغطى تشريعيا المساواة فى كل أوجه الحياة، يتضمن تعريف واضح لكل الممنوعات، التشريع يجب أن يحافظ على التوازن بين منع التمييز وحرية التعبير والمساواة".
وشددت على أن تكون المفوضية مستقلة، واعطائها الفرصة للعمل على تعزيز المساواة واستقلالية ميزانيتها.
وقال أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطنى، إن مناهضة التمييز هو استحقاق دستوري جاء في دستور 2014، مضيفا أن موضعات اللجنة متنوعة ما بين ذات الأولوية للعمل الوطني خلال الفترة الراهنة.
وأضاف أحمد راغب، أن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري، مع الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا الى أن هناك عدة نقاط ضرورية أن هناك معنى ومؤثر وبشار من قرار تخصيص لجنة لحقوق الإنسان بالحوار.
ولفت إلى أن تخصيص لجنة يعد مؤشرات على وعي إدارة الحوار بأهمية هذا الملف أساسي يقوم عليه مثلما قالت المحكمة الدستورية بأن اي دولة ديمقراطية يجب أن تهتم بحقوق الإنسان، موضحا أن حقوق الإنسان تعني حقوق الناس بالا يتعرضوا للإهانة وأن يكون لهم حق في العلاج والإسكان وهي حقهم في الحقوق الاساسية.
وأشار إلى أن المادة 5 من الدستور الحالي نصت أن احترام حقوق الإنسان هو أحد أركان النظام السياسي المصري، موضحا أن تخصيص هذه اللجنة بالحوار هو مستند لهذه الشرعية، كما أنه مستند للشرعية الشعبية والسياسية.
وتابع :" اللجنة ستقوم عقب الجلسات بإصدار توصيات بهذا الشأن، هذا الحوار منصة توافقية وليس لإعلان المواقف وتسجيلها والوصول لسياسيات ومقترحات وبدائل ممكنة لتطبيقها، لا تصويت في الحوار الوطني، إنشاء مفوضية وتعديل تشريعات والممارسات التنفيذية أو المجتمعية من أجل القضاء على كافة أشكال التمييز".
بدوره قال السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مكافحة التمييز من الحقوق الواجبة احترامها، لأن التمييز يودي للحرمان، وهناك ضرورة للقضاء على كافة أشكال التمييز.
وأضاف كارم، أن هناك دول تعاني من مشكلات المهاجرين واللاجئين، وهم من أكثر الفئات التي تتعرض للتمييز، مؤكدا أن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز يجب أن يكون أولوية لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية قامت بدور مهم لمناهضة التمييز، وهناك مشروع قانون تعده وزارة العدل فى هذا الإطار، لكن ننتظر إرساله لمجلس النواب للمناقشة، لافتا الى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أعد مشروع عن مناهضة التمييز فى عام 2008، يعالج نواحي كثيرة منها خطاب الكراهية، والمواطنة وتحسين التعليم، وتصحيح الخطاب الديني، والتعصب الرياضى، والتنمر، والإساءة للأديان، منوها إلى أن المجلس القومي أعد مشروع حديثا عن خطاب الكراهية سيطرحه أمام اللجنة هنا.
وقال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القضاء على كافة أشكال التمييز هى قضية غاية فى الأهمية.
وأضاف محمد عبد العزيز: " إنني إذ اتحدث إليكم كوكيل للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وكممثل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولي كل الشرف في ذلك، لكنني أيضا أحدثكم وقد شاركت في صياغة دستور البلاد 2014، حيث كنت ضمن أعضاء لجنة الخمسين، وقد ساهمت كما ساهم غيري من أعضاء اللجنة في صياغة المادة 53 من الدستور، والتي نصت على تجريم التمييز وألزمت الدولة بالقضاء على كافة أشكاله، وكل ذلك كما يستحق الفخر والاعتزاز لكنه بكل تأكيد يستلزم المسؤولية بقدر أكثر وأصعب".
وتابع: "من هنا ننطلق في رؤيتنا عن مكافحة التمييز بأنه استحقاق دستوري واضح ومباشر في المادة 53 من الدستور، حيث نصت على : المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر".
وأشار محمد عبد العزيز إلى أن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وأن التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
ولفت إلى أن معنى مكافحة التمييز وارد بشكل غير مباشر في أكثر من موضع في الدستور، متابعا :" نخص بالذكر:والمادة ١١ من الدستور والتي نصت على المساواة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمادة ١٤ من الدستور والتي نصت على تولي الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة".
وأوضح النائب محمد عبد العزيز أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها الرئيس السيسى في ١١ سبتمبر ٢٠٢١ نصت على تكثيف حملات التوعية لتعزيز التعايش والتسامح وقبول الآخر ونبذ العنف والكراهية وتعزيز قيم المواطنة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وتابع :" وقد كانت مصر ولا زالت شريكة للمجتمع الدولي في كافة الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي نصت على رفض التمييز وضرورة مكافحته ونذكر منها.
فيما أكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، أن أهم شيء في الحوار الوطني حتى يكون فعال هو المصارحة.
وأضافت خلال كلمة لها فى أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطنى أنه تم التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب في شأن إنشاء مفوضية عدم التمييز، ولكن لا بد من وجود إرادة سياسية حتى تتم هذه المفوضية.
وتابعت :" لا بد أن ننشء المفوضية ونحفظ استقلاليتها، ونحقق كل ما تتطلبه من إجراءات ودعم حتى تقوم بدورها، بالإضافة إلى أن كل جهات الدولة عليها دور في هذا الأمر وعليها أن تقوم بدورها".
فيما قال الدكتور ناجح إبراهيم، الكاتب والمفكر الإسلامى، إن إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز أمر مطلوب. وأضاف إبراهيم خلال كلمة له فى أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطنى، أن جميع الأديان حثت علي عدم التمييز، كما أن الإنسان اكتسبها وهو في رحم أمه، مؤكدا أن التمييز يعد شعور ومشاعر.
ولفت إبراهيم، إلى أن جميع الأديان جاءت لحماية الشعوب، وتابع الدكتور ناجح إبراهيم، الكاتب والمفكر الإسلامى: "محاربة التمييز يحتاج إلي وعى، وليس بالقانون وحدة يحي الإنسان ولكن بالثقافة".