كانت كلمات الرئيس فى حفل تخريج دفعة الكلية الحربية واضحة أننا دولة قانون ومن يرتكب خطأ يتلقى الحساب، وهذه هى المعادلة التى يتفق عليها الجميع ويصرون عليها لكنها تحتاج إلى تضافر كل الجهود والتعامل مع أحكام القضاء وقراراته بكل احترام.
ونقول إن هناك فئات داخل المجتمع تتحدث عن القانون وتطبيق القانون. لكنهم يريدون القانون والقضاء على هواهم، ومرات كثيرة رأينا من يرفض محاسبة من يخالفون القانون ويخرجون عن القواعد ويهاجمون المؤسسات وعندما يتم القبض عليهم تخرج أصوات لتدافع وتهاجم القضاء، لكن إذا صدرت أحكام القضاء بالبراءة يهللون ويشيدون بالقضاء. ومؤخرا جاء حكم محكمة النقض بإبطال عضوية نائب بدائرة الدقى والعجوزة وإحلال نائب مكان آخر أشاد البعض بالحكم، ونتصور أن الحكم لو جاء مخالفا لهوى البعض لهاجموا، أما عن التظاهر قد أصدرت درجات المحكمة حكما بالحبس والغرامة ثم تم إلغاء الحكم فى الاستئناف والدرجات الأعلى وهذا هو القانون والقضاء فى كل العالم. لكن لدينا مزدوجين يريدون القانون والقضاء على هواهم.
وفيما يتعلق بالقضايا والأحداث الجنائية والطائفية فقد كانت كلمة الرئيس واضحة فيما يتعلق بحكم القانون، حيث أكد أهمية الانتباه إلى المحاولات التى تقع للوقيعة بين المصريين وأن المواطنين كلهم شركاء فى الوطن لا فرق بين مواطن وآخر، ولا يليق أن نقول ده مصرى مسلم وده مصرى مسيحى، ده مصرى له ما لنا وعليه ما علينا». وأن مؤسسات الدولة وشعب مصر، هما الضمانة الحقيقية أن نكون كلنا على قلب رجل واحد، فى مواجهة التحديات وقال الرئيس «هناك دولة اسمها دولة القانون، اللى يغلط يتحاسب، مش معقول أن حد يبقى متشكك أن الكلام ده لا ينفذ واللى يغلط يتحاسب بالقانون من أول رئيس الجمهورية لما أغلط أتحاسب لغاية أى مواطن». وإذا كانت هذه هى كلمات الرئيس فهى تعنى أن المسؤول أو الجهة التى تخالف القانون يجب محاسبتها، وأن التدخلات غير اللائقة فيما يتعلق بالأحداث الجنائية أو التى تحمل صبغة طائفية تكبر لأن هناك من يرفض أو يعرقل تطبيق القانون.
القضية أصبحت واضحة ومن هنا فإن المسؤول الذى يتهاون فى المواجهة بالقانون يجب أن يتم استبعاده والتعامل معه باعتباره ممن يعرقلون تطبيق القانون، وأن يكون هذا ضمن السياسة التى تتبعها أجهزة الدولة من كل الاتجاهات.
وإذا كان الرئيس حاسما فى هذا الإطار فإن على المجتمع والتيارات السياسية ألا يتعاملوا بانتقائية وازدواجية يهللون لأحكام تأتى على هواهم ويهاجمون ما يناقض آراءهم وعلى كل الأطراف أن تحترم القانون والقضاء وتتخلى عن هذه الانتهازية والازدواجية.
