تسبب قرار مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب التى ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة فى تراجع أسعار المعدن فى الأسواق بشكل كبير نتيجة زيادة المعروض من الذهب بالتوازى مع تراجع معدلات الشراء من جانب المواطنين، مما أدى إلى حدوث استقرار فى الأسواق خلال الأيام الماضية.
وأكد ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعةالذهب أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب التى ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة والذى بدأ تطبيقه ويستمر لمدة 6 أشهر ساهم فى تراجع أسعار الذهب بشكل كبير حيث تراجع سعر الجرام لأكثر من 400 جنيه وأصبح سعر الذهب فى الأسواق المحلية يقارب السعر العالمى الذى قد ينخفض عن السعر المحلى بقيمة حوالى 100 جنيه فقط عن كل جرام بعدما كان يزيد سعر الذهب فى مصر عن السعر العالمى بنحو 600 و700 جنيه للجرام، لافتا إلى أنه مع استمرار زيادة المعروض من المعدن الثمين سيتراجع أسعار الذهب مرة أخرى ويستمر فى حدوث توازن فى الأسواق.
وأضاف ناجى فرج فى تصريحات لـ "انفراد" أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء فإن من حق القادمين من الخارج اصطحاب الذهب بدون دفع رسوم جمركية باستثناء دفع رسوم القيمة المضافة فقط فى الجمارك والتى تتراوح من 6.5 جنيه وحتى 9 جنيهات عن كل جرام ذهب وفقا لنوع العيار، حيث تبلغ قيمة القيمة المضافة على عيار 21 بـ6.5 جنيه، وعيار 18 بـ8.5 جنيه ونصف وعيار 24 بـ9 جنيهات.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى قرر فيه مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرارإعفاء واردات الذهبالتى ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدى والحُلى والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتى ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، مع عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعى، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلى والمجوهرات وأجزائها.
من جانبه، أكد عبد العال سليمة النائب الأول لرئيس شعبة الذهب بمحافظة كفر الشيخ، أن تراجع بشكل كبير فى مبيعات الذهب خلال الأيام الحالية بنسبة قد تصل إلى 50% بعد زيادة حجم المعروض من المعدن الثمين فى الأسواق المصرية عقب قرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية ما عدا رسوم القيمة المضافة على المصنعية فقط وليست على قيمة الذهب نفسه، لافتا إلى أنه مع زيادة كميات الذهب المطروحة فى الأسواق وتراجع معدل الشراء ساهم فى شكل كبير فى انخفاض الأسعار وأصبحت تقترب من الأسعار العالمية.