20 توصية من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب بجلسة العدالة الاجتماعية فى الحوار الوطنى.. العمل على الانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج للصمود فى وجه الأزمات.. وتدشين إستراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية الأبرز.

وضع أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، 20 توصية خلال مشاركتهم بجلسة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، أبرزها تدشين استراتيجية لتحسين قدرة برامج الحماية الاجتماعية على التكيف والصمود في وجه أزمات المستقبل، وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية الذي يستهدف تنسيق الجهود بين المبادرات في جسم موحد مع تعريف مستهدفات الحماية الاجتماعية ومستحقي الاستفادة من النظام، وتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية في إطار محكم يضمن الرشد والفعالية، ولعل أبرز التوصيات هي العمل على الانتقال من مرحلة الاحتياج إلي الإنتاج للصمود في وجه الأزمات، والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني في هذا الملف. توصيات أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جاءت على حدة، أثناء كلمتهم ومشاركتهم ككمثلين عن الأحزاب والتنسيقية، وقال النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن وزارة التضامن الاجتماعي يجب أن تستعين بشباب الجامعات في برامجها، متابعا: "كنا نناقش قضية برنامج تكافل وكرامة، ووجدنا أن هناك عجز كبير لموظفي البرنامج في المحافظات، ووجدنا أيضاً أنه لا يوجد عدد كبير يستطيع أن يعمل استبيان في المحافظات حول مستحقي الدعم". وخلال كلمته بجلسة لجنة العدالة الإجتماعية ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني والتى ناقشت "برامج الحماية الاجتماعية .. الوضع الراهن والتطورات الجديدة". قال :" للتغلب على تلك المشكلة لابد ان نستعين بشباب الجامعات في إجراء الاستبيان، وهناك اللجان الاجتماعية داخل اتحادات الطلاب و أكثر من 550 نشاطا موجود في الجامعات الخاصة والحكومية، ووزارة التضامن الاجتماعي لابد ان تستفيد من الشباب بالجامعات في برامجها". وطالب النائب أحمد فتحى، من المشاركين في الجلسات النقاشية من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية، بضرورة تحديد توصياتهم ومتطلباتهم من مجلس النواب، والسلطة التنفيذية، ومجلس أمناء الحوار الوطني، متابعا: "ستستمعون خلال الجلسات المقبلة لصوت الشباب المصرى الواعى". وشارك مصطفى جبريل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلاً عن حزب الإصلاح والتنمية، في جلسة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، والتي ناقشت موضوع «برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن.. والتطورات الجديدة". وخلال كلمته، وجه جبريل، الشكر لإدارة الجلسة، موضحًا أن هناك جهد كبير يبذل، معربًا عن أمنياته بأن يتم تتويجه بنتائج وتوصيات ملزمة تلبي طموحات وآمال كل المصريين. وأوضح أن ملف الحماية الاجتماعية ملف فارق فى حياة كل المصريين، مضيفاً: "لم نأتي إلى هنا لكي نتحدث عن أهمية ودور برامج الحماية الاجتماعية بقدر ما جئنا لنتحدث عن وضع آليات وحلول غير تقليدية لتحسين هذه المظلة الاجتماعية المهمة في حياة ملايين الأسر المصرية". وأضاف أنه من أجل تحسين هذه المظلة يجب أولاً أن نكون واقعيين وليس حالمين، فالإرادة السياسية متوفرة ولكن الحكومة فقيرة، قائلاً: "علينا البحث عن مسارات بديلة من خلال أن تقوم الحكومة باتخاذ تدابير حماية اجتماعية غير مكلفة لها نسبيا كتدبير الإعفاء الضريبي، وأن تتحول برامج الحماية الاجتماعية من عبء إلى استثمار". وأوضح أنه يجب وضع استراتيجية لتحسين قدرة برامج الحماية الاجتماعية على التكيف والصمود في وجه أزمات المستقبل، وأيضا أوصي بدمج المجتمع المدنى دمجًا حقيقيًا في التنمية وبحث معوقات عمله جديا بما فيها القانون رقم 149 لسنة 2019. ومن ضمن التوصيات التي دعا إليها، تشكيل لجنة محايدة من شخصيات مستقلة وقادة مجتمع مدني مهمتها قياس الأثر المجتمعي وتقييم مخرجات برامج الحماية الاجتماعية ونسب نجاحها والعقبات التي حالت دون تحقيق أهدافها المنشودة، على أن يكون تقييمًا حقيقيًا دون مجاملات، واستحداث لجنة بكل محافظة أو مركز يكون لها آليات وصلاحيات تتعاون مع وزارتى التضامن والتموين يكون أول مهامها هو إدراج الفئات المهمشة والأكثر احتياجا ضمن برامج الحماية الاجتماعية واستبعاد غير المستحقين ممن تحسنت ظروفهم المعيشية تحسنا فعليا بالأدلة والبراهين. كما شارك النائب أحمد القناوى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نائب رئيس حزب العدل، في جلسة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، وقال القناوى، خلال كلمته: "إننا عندما نتحدث عن برامج الرعاية الاجتماعية فإننا نتحدث عن عدد كبير من البرامج غير المكتملة، وغير المتكاملة، وقد أسهب زملائي في ذكر أسمائها وذكر أسباب عدم اكتمالها ومظاهر عدم تكاملها"، مضيفًا أنه يجب أن نعي جيدا أنه في الظروف الحالية التي تواجها مصر من ارتفاع للتضخم يزيد عن 30% ومن انخفاض حاد في قيمة العملة، فإن الاهتمام حاليا بتوفير الغذاء والدواء هو التحدي الأبرز، على المدى القصير والمتوسط. وأضاف أنه وفقا لدراسة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في عام 2015 فإنه لولا الدعم العيني الغذائي لارتفعت نسبة الفقر بمقدار 5% إضافية، كما أن نسبة الإنفاق على الغذاء كنسبة من دخل الأسرة الشهري تزداد بشكل كبير كلما قل الدخل، ففي دراسة لليونيسيف أفادت بأنه وصل الإنفاق على الغذاء للأسر الأشد فقرا إلى 90% من إجمالي الدخل، وهو في المتوسط يكون في حدود ال 30% ل 40%.. وقال القناوي، إن السياسة المالية المتشددة التي يضطر البنك المركزي الحالية لاتباعها لمواجهة التضخم، ستسهم حتما في زيادة معدلات البطالة وفقدان آلاف لفرص عملهم، لأن الادخار في البنوك اليوم أصبح أيسر من الاستثمار التجاري والصناعي، وأقل في المخاطر، وإن كان هذا كما يقولون (شر لابد منه) اقتصاديا، فهو شر يجب التعامل معه اجتماعيا، عن طريق توسيع دائرة الحماية الاجتماعية لاستيعاب الطبقات الهشة التي انزلقت مؤخرا للطبقات الفقيرة وتحاول النجاة من شر العوز والحاجة. وأشار إلى أنه في مقارنة سريعة بين أسعار السلع التموينية قبل وبعد زيادة مايو 2023 سنجد إرتفاع أسعارها بين 20 لـ 80% مع ثبات إجمالي قيمة الدعم للفرد في حدود 50 جنيها بحد أقصى 4 أفراد للأسرة، وهو ما يتناسب عكسيا مع زيادة الدعم التي أقرتها الحكومة من 90 مليار ل 127 جنيه، متسائلاً: "أين مواجهة التضخم، وأين التخطيط لاستيعاب شرائح مستحقة جديدة؟" . وأوصى عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، بضرورة وضع استراتيجية وطنية موحدة للحماية الاجتماعية، تتكامل فيها كل البرامج، وتتكامل أيضاً مع القطاع الأهلي وجهة المسئولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص، حتى نضمن توزيعا عادلا وفعالا للإعانات بأنواعها، تكفي لتغطية احتياجات كل الطبقات المحتاجة للدعم، كما أوصي بمراجعة الأثر التشريعي والتنفيذي لكل المبادرات المندرجة تحت بند الحماية الاجتماعية ولوائح تطبيقها، من خلال حوار جاد مع المستفيدين منها، فهم أدرى الناس بعيوبها وموان قصورها. وأوصى أيضا بتطوير التعليم وتوفير بدائل حقيقية للدروس الخصوصية التي يضطر عدد كبير للإقبال عليها، كذلك لابد من الإسراع بمد مظلة التأمين الصحي الشامل لتشمل كل المحافظات. وقال القناوي، إنه لابد من ربط برامج الحماية الاجتماعية، بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكل برامج التدريب والتشغيل الموجودة تحت رعاية الوزارات المختلفة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. كما شارك أحمد مشعل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب المصريين الأحرار، في جلسة لجنة العدالة الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني والتي تناقش "برامج الحماية الاجتماعية... الوضع الراهن والتطورات الجديدة". وأكد مشعل، خلال كلمته، على أن العدالة الاجتماعية هي إحدى مقومات تعزيز الانتماء الوطني، وهي خط الدفاع الداخلي لتماسك ووحدة المجتمع ضد الأخطار الخارجية، مضيفا: "أنا هنا اليوم للحديث عن واقع العلاقة بين العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية، وما هي أهم المقترحات لتطبيقهما من خلال الحكومة والقطاع الخاص". وتساءل مشعل: "هل تحقق الحماية الاجتماعية بوضعها الحالي العدالة الاجتماعية للجميع؟، مضيفاً أن العدالة الاجتماعية مصطلح واسع يشمل مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك العدالة الاقتصادية والعدالة البيئية والمساواة بين الجنسين، ويتعلق الأمر بضمان تمتع جميع المواطنين بفرص وحقوق متساوية، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي. وأضاف، أنه من ناحية أخرى، الحماية الاجتماعية هي مصطلح أكثر تحديدا يشير إلى سياسات البرامج المصممة لحماية المواطنين من مخاطر الفقر والبطالة والمشاكل الاجتماعية الأخرى، ويمكن أن تشمل هذه السياسات والبرامج أشياء مثل الضمان الاجتماعي وإعانات البطالة والرعاية الصحية، وقد تبنت الدولة في السنوات الأخيرة العديد من المبادرات والمشروعات لتعزيز الحماية الاجتماعية مثل (تكافل وكرامة- حياة كريمة- والتأمين الصحي الشامل) ولكن هل تصل هذه البرامج بعدالة إلى كل مستحقيها؟. وقال إن للعدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية هدفين مهمين، وغالبا ما يكونان مترابطين، ويمكن أن تساعد الحماية الاجتماعية في الحد من الفقر وعدم المساواة، وكلاهما عقبتان أمام العدالة الاجتماعية، ويمكن أن تساعد العدالة الاجتماعية في خلق مجتمع أكثر عدلا وإنصافا، والذي من المرجح أن يدعم برامج الحماية الاجتماعية. وأشار إلى أن هناك عدد من المقترحات المهمة لتطبيق العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية من خلال الحكومة والقطاع الخاص تشمل هذه المقترحات أن تتخذ الحكومة موقف أكثر جدية بتوجيه مخصصات المسئولية المجتمعية CSR من القطاع الخاص من خلال إستراتيجية محددة إلي القطاعات المجتمعية الأكثر احتياجا لتحقيق حماية اجتماعية تتسم بالعدالة في التوزيع، على غرار التحالف الوطني للعمل الأهلي أو توجيهها من خلال صندوق تحيا مصر، حيث يمكن للشركات والقطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة دعم البرامج الاجتماعية التي تساعد على تحسين حياة المجتمع بصورة تحقق عدالة التوزيع. وتابع: أيضا من ضمن المقترحات قياس الأثر التشريعي للمادة 15 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 الخاص بالمسئولية المجتمعية للمستثمر وهل حققت مع اللائحة التنفيذية للقانون الهدف المرجو منه بعد مرور 6 سنوات من إصدارها، وهل ارتفعت مشاركة القطاع الخاص التنموية في مشروعات الصحة والتعليم لتحقيق حماية اجتماعية متكاملة؟. وقال: "تعد التأمينات والمعاشات أهم برامج الحماية المجتمعية ولذلك علينا تقويم سياسات المعاشات في مصر، فليس من المعقول أو المقبول أن يكون الحد الأدنى للمعاش لموظفي الحكومة والقطاع الخاص، أقل من نصف الحد الأدنى للأجور فيجب تصحيح ومضاعفة شرائح المعاشات في حدودها الدنيا والقصوى"، مضيفا أنه على جانب آخر تمت زيادة الدعم المخصص للسلع التموينية لسنة 2022 ليصل إلى 90 مليار جنيه منها 40 مليار جنيه لدعم السلع والمقررات التموينية و50 مليار جنيه لدعم الخبز، وإذا تم توفير نصف هذا المبلغ ستتم إقامة المزيد من المدارس والمستشفيات حتى تستوعب الأعداد الهائلة من الزيادة السكانية. وفي نهاية كلمته، طالب مشعل، لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني بعقد لقاءات مشتركة تحت مظلة الحوار الوطني مع اللجان الأخرى لضمان خروج مقترحات بشأن التعليم والصحة والبنية التحتية تحقق العدالة الاجتماعية. كما ألقى الدكتور محمد محرم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور، كلمة خلال جلسة لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، لمناقشة محور برامج الحماية الاجتماعية، الوضع الراهن والتطورات الجديدة المنبثقة عن المحور الاقتصادي . وقال محرم "في ظل الظروف الاقتصادية شديدة التعقيد على كافة المستويات وما ترتب عليها من أثار سلبية على مختلف اقتصاديات العالم سواء المتقدمة منها أو الناشئة وما ترتب على ذلك من زيادة مضطردة في أعداد المواطنين المتضررين بصفة عامة من هذه التداعيات، والفئات الأولى بالرعاية بصفة خاصة و ما تبع ذلك من إجراءات استثنائية للحد من أثر هذه الأوضاع". وأضاف "وعلى الرغم من وجود بعض البرامج الدائمة للحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة وغيرها، إلا أن تلك التداعيات ما زالت تظهر آثارها السلبية على المواطنين والأسر المصرية بصورة متزايدة. وتابع عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين خلال كلمته بالحوار الوطني: "نرى أن نظام الحماية الاجتماعية في مصر يقوم على مجموعة من المبادرات التي تتنوع جهات تنفيذها وتختلف من مستهدف لآخر، كذلك يحتاج النظام إلى المزيد من التوسع في ظل التحديات الاقتصادية التي تثقل كاهل المواطنين". وأضاف محرم أن المتأمل لخريطة الحماية الاجتماعية في مصر يجدها خريطة متنوعة ومتشعبة لكنها تواجه العديد من التحديات تتمثل في وجود فجوة بين البرامج والمبادرات والسياسات المستهدفة للحماية الاجتماعية وتنفيذها على أرض الواقع، بالإضافة لعدم وجود آلية واضحة للتخارج من برامج الحماية الاجتماعية عبر دعم مدخلات العمل والإنتاج، بالاضافة إلى عدم وجود حوكمة مع قصور في الحصر الدقيق لقاعدة بيانات الفئات الأولى بالرعاية وعدم استيعاب برامج الحماية الاجتماعية لتقديم الخدمات التعليمية. وعرض محرم، مجموعة من الحلول والتوصيات تتمثل في إعداد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (من الاحتياج إلى الإنتاج) وذلك لتوحيد كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية في سياق سياساتها التنموية . وقال إن التوصيات تتضمن زيادة نسب المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية الموجودة حاليا كما وكيفا في إطار حوكمة شاملة للفئات المستحقة في برامج الحماية الاجتماعية بآليات استهداف أكثر كفاءة وفاعلية والتي لا تستبعد أحدا من المستحقين وتتكامل مع باقى برامج الحماية المقدمة. كما طالب بوضع آلية لتعظيم الاستفادة من جهود القطاع الخاص في الحماية المجتمعية (المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص)، ودعا لتطوير القنوات والمنصات التعليمية لتصبح فاعلة وجاذبة للطلاب بحيث إن الانفاق على الدروس الخصوصية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية امر مرهق جدا للأسرة المصرية. وطالب الدكتور محمد محرم بإنشاء وحدة حماية اجتماعية في الوزارات المعنية بسياسات الحماية الاجتماعية كالتعليم والصحة والإسكان والقوى العاملة لتطوير السياسات المرتبطة بها. ودعا لدراسة الأثر التشريعي لقانون 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع دراسة الأثر التنفيذي لمبادرة فرصة، وذلك للربط بين تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية وإيجاد اليه ممكنه ومتاحة للتخارج من برامج الحماية، وذلك من خلال زيادة كفاءة وفاعلية دور جهاز تنمية المشروعات في التدريب والتأهيل لايجاد فرص عمل مناسبة للشباب. كما طالب بتقييم الأثر التنفيذى للرقمنة من منظور متلقى الخدمة وخاصة كبار السن في الريف والصعيد بهدف تيسير تلقى الخدمة بطرق أخرى مناسبة. بينما أعرب مارك مجدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب التجمع، عن سعادته للمشاركة في جلسات الحوار الوطني، قائلا: "أود أن أعرب عن سعادتي للمشاركة في هذا المحفل الوطني الذي يعلي من قيمة الحوار مع الاختلاف، ويساهم في إعادة صياغة الإجماع الوطني في لحظة من لحظات الوطن الهامة والمفصلية في تاريخه". وأضاف خلال كلمته في جلسة لجنة العدالة الاجتماعية.. برامج الحماية الاجتماعية والتطورات الجديدة في المحور الاقتصادى بالحوار الوطني، أن مسألة مدى كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر هي قضية شغلتني، بطبيعة الحال، مع انتمائي للتيار اليساري المعروف عنه الاهتمام بقضايا العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي، وانطلاقًا من فهمي لمفهوم العدالة الاجتماعية في اللحظة الراهنة بما تحمله من تحديات وترتيبات للظروف ولعلاقات القوى المعاشة، يمكنني الاتفاق مع القائلين بأن العدالة الاجتماعية اليوم تتلخص ببساطة في مقولة "إعادة توزيع الأعباء". وأشار إلى أن سياسات الإصلاح الهيكلي التي تتبعها الدولة المصرية من شأنها أن تلقي بكاهلها على الفئات الأقل حظًا في التكوين الاجتماعي المصري، فهي تضعف القدرات المعيشية للفقراء أثناء محاولتها إحداث الإصلاح المطلوب والضروري، مؤكدا أنه في سبيل نجاح هذا المشروع الإصلاحي ينبغي أن لا يتحمل الفقراء وحدهم أعباء الإصلاح الاقتصادي، ولذلك تساهم الدولة بتمويل مناسب لحماية هذه الفئات من الآثار الاقتصادية المتوقعة. وقال: "نرى أن منظومة الحماية الاجتماعية المُطبقة الآن في مصر تعاني من مشكلتين رئيسيتين، تؤثر على تحقيق مستهدفاتها العامة، في سياق تأزم الأوضاع الاقتصادية في مصر، والتي أدت لارتفاع مدفوع ذاتيًا من ارتفاع تكاليف المعيشة". وأوضح أن المشكلة الأولى، تكمن في أن نظام الحماية الاجتماعية الحالي نظام لا يتسم بالشمولية المطلوبة لتحقيق ما يستهدفه من بناء مظلة مساندة اجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، يغيب عنه تغطية التكاليف الفعلية في ملفي الصحة والتعليم، حيث ترك هذين الملفين لنظام التأمين الصحي الشامل وجهود تطوير التعليم الحكومية. وتابع: في هذا السياق، تنوعت المبادرات المكونة لنظام الحماية الاجتماعية بين مبادرات: تكافل وكرامة، حياة كريمة، فرصة، كفاية، سكن كريم، التغذية المدرسية وغيرها، دون أن تعمل هذه المبادرات في جسد واحد وعلى ضوء تعريف محدد للأفراد مستحقي الحماية الاجتماعية، وهو ما يثير أهمية تعريف الفئات المستحقة للحماية والدعم. وذكر أن برامج الحماية الاجتماعية في النهاية تستهدف توفير مظلة شاملة استثنائية تدعم معيشة الشخص المنوط به الحماية، وهي لذلك يجب أن تغطي كافة مجالات حياته، من الإنفاق على الاستهلاك مرورًا بحركة التنقل وتسهيل الحصول على العمل، انتهاءًا بدعم أسرته في الاستفادة من تعليم وعلاج يناسب ضعف قدراته المالية، متابعا: "وهو ما نشهده في مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية المقترحة والمستقى عنها نموذج الحماية الاجتماعية الأولى". وأكد أن المشكلة الثانية تكمن في أنه يغيب عن النظام الحالي الاتساق مع المشكلات الاقتصادية الاجتماعية التي يشهدها المجتمع المصري، والتي تتمثل في مشكلة ميزان المدفوعات المدفوعة بضعف الهيكل الإنتاجي للاقتصاد الوطني، لا يدعم مشروع الحماية الاجتماعية القائم الإنفاق على مدخلات العمل لتوفير فرص العمل الكافية للمستفيدين من الدعم، مما لا يضمن لهم آلية للانتقال من المستوى الاجتماعي الذي يعمل عليه البرنامج، وبالتالي يجب أن يتبنى أي طرح خاص بالحماية الاجتماعية المقاربة التنموية Developmentalism لبرامج الحماية الاجتماعية التي توجه الإمكانيات المالية نحو تشغيل الفئات الأكثر احتياجًا في إطار مشروع اقتصادي منتج يساهم في تغيير هيكل الاقتصاد المصري. وطرح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مجموعة من التوصيات، تشمل إنشاء المجلس الأعلى للحماية الاجتماعية الذي يستهدف تنسيق الجهود بين المبادرات في جسم موحد مع تعريف مستهدفات الحماية الاجتماعية ومستحقي الاستفادة من النظام، وتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية في إطار محكم يضمن الرشد والفعالية وإعادة صياغة المبادرات المعنية بالتنمية بحيث تتكامل بين الإجراءات المعنية بالحماية والإجراءات التي تسهم في التشغيل العام لعموم المواطنين، على ضوء المشروعات المنتجة التي قد تتخذ شكل الإنتاج التعاوني وتستعين بالمؤسسات المحلية القائمة (الجمعيات الاستهلاكية نموذجًا)، وهذه الآلية تعتمد بشكل رئيسي على فئة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي من شأنها أن تساهم في النمو الاقتصادي مساهمة جذرية نافذة، مع ضرورة التعجيل بدعم خطة التأمين الصحي الشامل وحشد مصادر التمويل لها لتكمل العنصر الناقص بالبرامج القائمة". ودعا إلى النظر في توسيع مظلة البرامج ، بحيث تشمل الفئات التي تتقاضى الحد الأدنى للأجور ولتشمل كذلك دعم النقل والحركة للفئات المستحقة للحماية الاجتماعية، مع دعم وتوطيد نظام دعم السلع التموينية بما يتماشى مع معدلات التضخم التي تؤدي لارتفاع تكلفة مستويات المعيشة.