"مصر – أمريكا" شراكة اقتصادية متنامية.. انطلاق أول اجتماع للمفوضية الاقتصادية المشتركة.. تيسير الاستثمار وريادة الأعمال أبرز محاور النقاش.. ونائبة وزير التجارة الأمريكى: مصر حجر الأساس بالشرق الأوسط و

عُقد الاجتماع الافتتاحي للمفوضية الاقتصادية المشتركة رفيعة المستوى بين مصر والولايات المتحدة اليوم الأربعاء فى القاهرة، حيث ترأس السفير د. حازم فهمى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية الوفد المصري، وترأست ماريسا لاجو، نائب وزير التجارة الأمريكي الوفد الأمريكي، وفقا لبيان مشترك وزعته السفارة الأمريكية بالقاهرة. وقال البيان إنه تم الإعلان عن إطلاق المفوضية الاقتصادية المشتركة رفيعة المستوى خلال الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، الذي عقد يومى 8 و9 نوفمبر2021 في واشنطن هذا، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس جو بايدن قد أعربا عن دعمهما للمفوضية الاقتصادية المشتركة أثناء اجتماعهما في جدة في 16 يوليو 2022، كما أعربا عن التزامهما بتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وبما يحقق مصالح الشعبين المصري والأمريكى. وناقش الوفدان تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتيسير الاستثمار وريادة الأعمال، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، كما ركزت الجلسات على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي في مختلف القطاعات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والبيئة، فضلاً عن التعاون في إفريقيا. وقد شدد الوفدان على أهمية النهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية المستدامة وسلاسل التوريد. وتقرر عقد الاجتماع القادم للمفوضية الاقتصادية المشتركة رفيعة المستوى في الولايات المتحدة عام 2024. ومن جانبها، قالت ماريسا لاجو، فى كلمتها فى الاجتماع الافتتاحى للمفوضية "إنني أتحدث باسم الوفد الأمريكي في القول إننا نتطلع إلى البناء على الحوار الاستراتيجي لقادتنا وتعزيز التزامنا المشترك بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلدينا. أنا متفائلة بشأن قدرة المفوضية على 1) تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ، 2) لتعزيز الرخاء المشترك ، 3) إعداد اقتصاداتنا للمستقبل و 4) بناء المرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية". وقالت إن الوفد الأمريكى يشارك فيه بالإضافة إلى المسئولين فى السفارة الأمريكية في القاهرة، فريق من واشنطن يضم النائب الأول لمساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية والتجارية ، ويتني بيرد ، والمدير الإقليمي للشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا فى وكالة تنمية التجارة الأمريكية ، كارل كريس. واعتبرت أن المشاركة القوية شهادة على "مدى تقديرنا لشراكتنا الاستراتيجية مع مصر ، ومدى التزام الرئيس بايدن بتعزيز تلك الشراكة." وأضافت "احتفلت الولايات المتحدة ومصر العام الماضي بمرور قرن على العلاقات الثنائية. بينما نتطلع إلى المائة عام القادمة ، سيؤدي توسيع التجارة والاستثمار بين بلدينا إلى تعزيز علاقتنا وتحقيق المنفعة المتبادلة للشعبين الأمريكي والمصري." وأكدت: "بالنسبة لوزارة التجارة الأمريكية ، تعد مصر حجر الأساس لمشاركتنا في الشرق الأوسط وأفريقيا". وأضافت فى كلمتها "كأكبر وجهة في إفريقيا للصادرات الأمريكية ، لا يمكن إنكار الأهمية التجارية لمصر، وبالمثل، تعمل الشركات الأمريكية على زيادة وجودها هنا لمساعدة مصر على تحقيق أهدافها عبر مجموعة متنوعة من القطاعات - لا سيما في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، و في البنية التحتية. تعد الولايات المتحدة أيضًا واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر ، حيث تعمل أكثر من 1000 شركة أمريكية في البلاد، وتوفر الوظائف ، وتدعم العائلات والمجتمعات ، وتعزز النشاط الاقتصادى". وأكدت أن "مصر لطالما كانت بمثابة مركز الثقل في العالم العربي - سواء في التعليم أو الثقافة أو السياسة أو التجارة. ليس من قبيل المصادفة أن وزارة التجارة الأمريكية تدير عملياتنا الإقليمية من هنا في القاهرة". وأضافت أنه فيما يتعلق بالطاقة والبيئة ، يحرص الجانب الأمريكى على البناء على قيادة مصر بصفتها رئيس COP27 لمكافحة أزمة المناخ العالمية، بما في ذلك من خلال تقليل الانبعاثات، وإزالة الكربون، واستكشاف مجالات مثيرة للتعاون - مثل وقود الطيران المستدام. وفيما يتعلق بالبنية التحتية المستدامة وسلاسل التوريد ، قالت إن الوفد سيناقش الفرص المتاحة للحد من نقاط الضعف وضمان التدفق الحر للسلع من خلال التعاون الوثيق بين الحكومتين. وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أعربت عن تطلعها لمعرفة المزيد عن استراتيجية مصر 2030 المتعلقة بـ"مصر الرقمية". وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، قالت إنه من أولوياتها الخاصة وتتطلع إلى استكشاف المجالات التي يمكن أن يضمن فيها تعاوننا مشاركة فوائد التجارة والاستثمار على نطاق أوسع في مصر والولايات المتحدة على حد سواء. وختمت كلمتها قائلة "أنا على ثقة من أن هذه المفوضية الاقتصادية المشتركة ستؤدي إلى فوائد ملموسة لاقتصادياتنا ، وللشعبين الأمريكي والمصرى".