قالت مجلة "تايم" الأمريكية إن إعلان حالة الطوارئ فى تركيا أثارت قلق ومخاوف جماعات حقوق الإنسان الدولية.
وأوضحت الصحيفة أن البرلمان التركى وافق على رفع حالة الطوارئ، ما أثار قلق الجماعات الحقوقية وأحزاب المعارضة من أن هذا الإجراء الذى تم اتخاذه عقب محاولة الانقلاب الأخيرة، قد يستخدم فى التضييق على المعارضين السلميين للحكومة التركية.
وذكرت الصحيفة أن إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان لحالة الطوارئ فى خطاب ألقاه فى مؤتمر فى وقت متأخر يوم الأربعاء الماضى يضمن لحكومته صلاحيات للحكم بقرارات مع استمرار فرض السلطات سيطرتها على البلاد، وقيامها باعتقال من يشتبه فى صلتهم بالانقلاب.
وقالت التايم إنه على الرغم من تأكيد أردوغان أن ما اتخذه من إجراءات لا يتعارض مع الديمقراطية والقانون والحريات، إلا أن هذا لم يقنع أنصار حقوق الإنسان الذين يتوقعون الآن أن تواصل إدارة أردوغان توسيع حملتها لتتجاوز المشاركين فى الانقلاب، وتسفر عن انتقام من المعارضة.
وقال أندرو جاردنر، الباحث فى شئون تركيا فى منظمة العفو الدولية، إن الخطر الذى يجعل الناس تشعر بالخوف هو أن أى شخص يتحدث ضد هذه الانتهاكات، أو أن كل من يعارض الحكومة التركية بأى شكل من الأشكال سيتهم بالوقوف مع مخططى الانقلاب وأنه جزءا منه.
ولفتت الصحيفة إلى أن حملة القمع التى تشنها الحكومة التركية تستهدف من تتهمهم بأن لهم صلة بأنصار فتح الله جولن، الذى يزعم أردوغان أنه العقل المدبر للانقلاب.
وأشارت إلى أن الحكومة أوقفت أكثر من 15200 موظف فى وزارة التعليم وطالبت باستقالة 1577 من عمداء الكليات، كما تم القبض على 2277 من القضاة والمدعون.
وتم اعتقال الصحفى والمحامى الحقوقى البارز أوهان كمال كينج فى اسطنبول، لأنه يكتب فى جريدة على صلة بحركة جولن رغم أنه يعتبر من الأصوات المستقلة.
وقال جاردنر الباحث بمنظمة العفو إنه من الواضح تماما أن السلطات ليس لديها أى دليل على مخالفات أو على وجود سلوك إجرامى، وأضاف أنهم لا يستطيعون جمع المعلومات أو الأدلة بهذه السرعة، واصفا ممارسات السلطات التركية بأنها تعسفية وتمييزية بناء على الانتماءات المتصورة للناس وآرائهم السياسية.
كما ذكرت التايم أنه برغم رفض القادة السياسيين فى تركيا لمحاولة الانقلاب يوم الجمعة الماضية، والتى أدت إلى لحظة مهمة للوحدة الوطنية فى البلاد، فإن ردود الفعل على حالة الطوارئ تشير على هذا الإجماع الوطنى سرعان ما انهار، وهو ما يؤكد عليه أن الموافقة على حالة الطوارئ فى البرلمان كانت بموافقة 346 صوت مقابل رفض 115.
وهاجم حزب الشعب الديمقراطى اليسارى إعلان الطوارئ، وقال إن الفرصة التاريخية لاتخاذ خطوات ضد الانقلاب بتوافق اجتماعى عبر الإجراءات الديمقراطية لم يتم انتهازها، وأضاف فى بيان إن إعلان الطوارئ غير مقبول.
