انطلقت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أعمال اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى، للتحضير للقمة العربية السابعة والعشرين التى تنطلق الاثنين القادم.
وشدد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، على ضرورة أن تنصب جهود العمل العربى فى المرحلة المقبلة على القضاء على الفقر والعيش بكرامة وتعزيز حقوق الإنسان، باعتبار أن ذلك يشكل أساسًا لتحقيق تنمية مستدامة لا تستثنى مجتمعًا أو فردًا فى العالم، داعيًا إلى اتخاذ الإجراءات والخطوات الكفيلة بوضع حد للمعاناة اليومية المتزايدة للنازحين فى المنطقة العربية وتكريس الجهود لوضع الحلول المناسبة للأزمات والتوترات التى أدت إلى هذه المآسى الإنسانية المشتركة.
وأوضح فى الكلمة التى ألقاها أمام اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة التحضيرى للقمة العربية الذى عقد بنواكشوط بحضور سعيد عبد الله وكيل وزارة التجارة والصناعة المصرى، ورئاسة وزير الصناعة الموريتانى مختار ولد آجابى، أن هناك تحديات كبيرة وعميقة تواجهها المنطقة العربية بأسرها فى مقدمتها حالة التغيرات التى تشهدها بعض البلاد العربية منذ أوائل 2011 وما ترتب على ذلك من تهديد لسلطة الدولة وتراجع مستويات المعيشة، فضلا عن تراجع معدلات النمو وتخلف مؤشرات التنمية واتساع الفجوة بين شرائح المجتمع وتزامن ذلك كله مع حالة الركود فى الاقتصاد العالمى فى ظل انخفاض أسعار النفط العالمية وتداعياتها على الاقتصاد العربى.
ولفت إلى أن بروز ظاهرة الإرهاب واتساع رقعة أنشطته الإجرامية على أيدى الجماعات المتطرفة فاقم من هذه التداعيات السلبية، مؤكدًا أن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للعمل العربى المشترك تمثل حجر الزاوية فى مسيرة التعاون العربى، مطالبًا بأهمية السعى الجاد والدؤوب من أجل ارتقاء العمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك وتطوير آلية للتفاعل مع المتغيرات الدولية ذات الصلة بما يمكن الدول العربية من الاستجابة للصدمات التى تطرأ على الاقتصاد العالمى، معربًا عن اقتناعه ـن ذلك الجهد لا يقل أهمية عن النواحى السياسية أو الأمنية أو العسكرية بل يكون له أثر واسع على المواطن العربى بما يكفل له الحياة الكريمة والآمنة.
ونبه أبو الغيط فى هذا الصدد إلى ضرورة الإسراع فى إيجاد توافق حول قواعد المنشأ وقوائم للاستثنائات التى لا تزال تعوق الانتهاء من إنجاز منطقة التجارة العربية الكبرى حتى يمكن التحرك نحو إقامة الاتحاد الجمركى العربى وصولا إلى مرحلة السوق العربية المشتركة.
واقترح أبو الغيط عقد القمة العربية التنموية مرة كل 4 أعوام على أن تسبق انعقاد اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة، وذلك لتنسيق المواقف العربية ومتابعة الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتنفيذ أهداف هذه القمة على أن تقدم الأمانة العامة للجامعة العربية تقريرًا كل عامين حول التقدم المحرز فى تنفيذ قرارات القمم السابقة.
من جهته قال سعيد عبدالله، وكيل وزارة التجارة والصناعة، والذى حضر بدلا من الوزير طارق قابيل، إنه تم إحراز تقدم كبير فى تطبيق منطقة التجارة العربية الكبرى وإزالة العديد من معوقات التبادل التجارى بين الدول العربية الأعضاء بالمنطقة، حيث تم الانتهاء من ملف قواعد المنشأ العربية والاتفاق على القواعد التفصيلية للسلع العربية المتبادلة بين الدول العربية، فضلا عن تطور دور نقاط الاتصال التى تم إنشاؤها فى إطار الاتفاقية لسرعة حل المشكلات والعقبات التى تعترض حركة التبادل التجارى بين الدول العربية وتطورات إقامة الاتحاد الجمركى العربى والبدء فى تناول موضوعات حماية المستهلك فى الوطن العربى.
وأوضح عبد الله فى كلمته فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أنه رغم التقدم الذى تم إحرازه فى تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إلا أنه لا يزال أمامنا الكثير من المهام التى تتطلب المزيد من تضافر الجهود لتذليل الصعوبات والمعوقات التى تعترض مسيرة التكامل الاقتصادى العربى وأهمها تحرير تجارة الخدمات فى الدول العربية والتى تحتاج إلى اتخاذ خطوات جادة وحاسمة من قبل الدول الأعضاء للوصول للنتائج المرجوة لتحقيق التكامل الاقتصادى المنشود، خاصة فى ظل تنامى تجارة الخدمات فى السوق العالمى واعتماد العديد من اقتصاديات الدول على تلك التجارة.
وأشار إلى أن المنافسة ومنع السلع الاحتكارية والمعالجات التجارية لها أثر بالغ الأهمية فى حماية المنتج العربى من الممارسات غير العادلة فى التجارة الدولية وخلق فضاء تجارى تتوافر به ظروف تنافسية عادلة تساعد فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة العربية وتشجيع الاستثمارات القائمة.
ويناقش الوزراء خلال اجتماعهم تقرير الأمين العام للجامعة، ويشمل تقريرًا حول متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربيك السادسة والعشرين التى عقدت فى شرم الشيخ وتقريرًا حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها الثالثة بالرياض فى 2013، وكذلك تقرير نصف مرحلى للمدة 2010-2015 عن إنجازات الهيئة العربية للطاقة الذرية لتنفيذ الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
ويناقش الوزراء ورقة عمل حول دمج القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية مع القمة العربية العادية وتطوات الاتحاد الجمركى العربى.
كذلك يناقش الوزراء مقترحا سودانيا بإنشاء آلية لتنفيذ مبادرة الرئيس السودانى عمر البشير، بشأن الاستثمار الزراعى العربى فى السودان لتحقيق الأمن الغذائى العربى.
ويناقش الاجتماع الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائى فى المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، والاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030 ونتائج المؤتمر الوزارى حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فى الدول العربية، بالإضافة إلى إعلان القاهرة للمرأة العربية وخطة العمل الاستراتيجية التنفيذية، والاستراتيجية العربية للبحث العلمى والتقنى والابتكار وكذلك مشروع إنشاء المركز العربى للأبحاث الطبية والمعملية ومشروع إنشاء المركز العربى للتعاون والبحوث حول فيروس نقص المناعة "الإيدز".