حرصت وزارة الداخلية فى حركة التنقلات السنوية لضباط الشرطة، على تدعيم عدة مواقع شرطية وأماكن جغرافية معينة بكوادر أمنية كبيرة، وضخ دماء جديدة لفرض السيطرة الأمنية بهذه المناطق فى ظل التحديات التى تواجها البلاد، وتزامناً مع تأكيد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، على أنه لا اقتصاد ولا استثمار بدون أمن.
وتأتى منطقة سيناء ضمن المناطق التى تستحوذ على نسبة كبيرة من إهتمام وزارة الداخلية بدعمها بكوادر أمنية كبيرة وكفاءات لها القدرة على التعامل مع ملف الإرهاب والعناصر المتطرفة، بضخ عدداً من القيادات الأمنية ممن يملكون الخبرات الكافية فى الحصول على المعلومات بطبيعة عملهم فى الأجهزة المعلوماتية بالوزارة، فى ظل انتهاج الداخلية سياسة الضربات الاستباقية للارهاب معتمدة على معلوماتها الأمنية عن العناصر المتطرفة وخريطة تواجدها بسيناء.
ولم تغفل حركة وزارة الداخلية قطاع الحماية المدنية لما له من أهمية قصوى فى التعامل مع الحوادث والكوارث المفاجئة من حرائق وانهيارات لعقارات ومبانى، خاصة قسم المفرقعات بالقطاع، حيث تم ضخ أعداد من الضباط الأكفاء بهذا القسم لمواجهة التفجيرات والأعمال التخريبية والتعامل مع الأجسام الغربية، وإبطال مفعول القنابل التى يزرعها الإرهابيون فى العديد من المناطق لاستهداف قوات الأمن أو بعض المنشات الحيوية للبلاد.
ويأتى ملف الموانىء خاصة المطارات ضمن القطاعات التى استحوذت على دعم كبير من الوزارة خلال حركة التنقلات، فى إطار حرص الداخلية على تدعيم الموانىء بكفاءات كبيرة للتصدى لعمليات التهريب سواء للمواد المخدرة أو السلاح أو النقد الأجنبى، فضلاً عن تعزيز التواجد الأمنى بالمطارات بكفاءات أمنية قوية تفرض سيطرتها الأمنية على المطارات لضبط عمليات خروج الطائرات بسلام وأمان بعد تأمينها بشكل كافى وفقاً للمعايير الدولية.
بالإضافة إلى تدعيم شرطة السياحة بالمطارات بضباط يجيدون التحدث بأكثر من لغة للتعامل مع السياح والأجانب، تزامناً مع إعلان عدد كبير من الدول مؤخراً انطلاق رحلات عديدة من بلادها للقاهرة فى إطار عودة السياحة مرة أخرى بشكل طبيعي.
وشملت حركة التنقلات تفعيل دور الأمن الجنائى فى الصعيد، خاصة بعد الأحداث المتكررة التى شهدتها العديد من المحافظات بالجنوب ما بين أحداث طائفية فى المنيا أو مشاجرات بين العائلات فى محافظات أخرى، الأمر الذى جعل الوزارة تلتفت لهذا الأمر وتدعم الأمن الجنائى لملاحقة الخارجين عن القانون وجمع السلاح الغير مرخص لوأد الجرائم الجنائية قبل وقوعها.