بعد تخطى سعر العملة الأمريكية فى السوق السوداء حاجز الـ 12 جنيها، برزت عدة تساؤلات حول مستقبل صرف الدولار فى السوق الموازى، أبرزها هل سيواصل الدولار الصعود ليسجل ارتفاعات جديدة ويحقق توقعات البعض بأن الدولار سيصل سعره إلى 15 جنيها؟، وما مستقبل استيراد السلع غير الأساسية التى يلجأ مستوردوها للسوق السوداء؟، وهل ستتدخل الدولة ممثلة فى البنك المركزى لإيجاد حل لأزمة الدولار بالموازى.
وبالتزامن مع الرقم القياسى الذى حققه الدولار فى السوق السوداء "12 جنيه" لأول مرة فى تاريخه، تتواصل المضاربات فى السوق السوداء لجمع أكبر كمية من العملة الصعبة، وهو ما ينذر بحدوث ارتفاعات جديدة، قد يشهدها السوق خلال الفترة المقبلة وقد تفوق التوقعات، حيث أكدت مصادر أن المؤشرات تذهب إلى حدوث ارتفاعات جديدة.
أما مستقبل استيراد السلع غير الأساسية وهى السلع –بخلاف السلع الغذائية- التى يستوردها تجار ومستوردين وهم الأكثر تعاملا فى السوق السوداء، أصبحت مهددة مع تكرار ارتفاع سعر العملة الأمريكية، لأنه يتم تحميل السلعة المستوردة هذا الارتفاع، الأمر الذى سيدفع جميع السلع المستوردة للارتفاع فى السوق المحلى بشكل كبير، بل هناك إمكانية لوقف استيراد بعض السلع جراء ارتفاع سعر الدولار.
وتزايد الحديث مؤخرا عن لجوء مصر، إلى الاقتراض من المؤسسات المصرفية الدولية، لتعزيز حجم الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية، الأمر الذى سيدفع أسعار الدولار بالسوق الموازى إلى التراجع، لكن حتى الآن لم يشهد الملف أى تحرك، وهو ما يساهم فى تفاقم أزمة الدولار بالسوق الموازى لتسجل هذه الارتفاعات، فى ظل تضارب مستمر فى التصريحات حول القروض التى ستحصل عليها مصر، ولم يتم حسم هذا الأمر بشكل قاطع، لتكون سبب لوقف ارتفاع العملة الأمريكية بالسوق الموازى.
ويتساءل الجميع إلى متى تظل الشائعات التى يشهدها السوق الموازية هى المحرك الرئيسى للسعر، خاصة وأن سوق الصرف يتأثر بأى شائعات أو معلومات عن وجود نية لدى البنك المركزى عن احتمالية تخفيض الجنيه، وهل سيلجأ البنك المركزى للتخفيض أم سيظل السعر كما هو عليه حاليا فى التعاملات الرسمية؟.
وفى الوقت الذى لم تؤثر فيه الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى بتعديل المادتين 114 و126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، التى غلظت العقوبات على مكاتب الصرافة والمتعاملين فى السوق السوداء، هل ستلجأ الدولة لمزيد من الإجراءات الجديدة للسيطرة على سوق الصرف؟، وهو ما يستبعده الخبراء، لأن مزيد من العقوبات على شركات الصرافة ستؤدى إلى ارتفاع الأسعار، لأن الاتجار بالعملة سيكون محفوف بالمخاطر ومن ثم ارتفاع الأسعار لحد لا يمكن أن يتوقعه أحد.
الخبير الاقتصادى، رشاد عبده، ذهب إلى أن التصريحات المتضاربة لمحافظ البنك المركزى كانت سببا رئيسيا فى خلق حالة من البلبلة داخل سوق الصرف والتى اشعلت المضاربات، لأن كافة التصريحات التى صدرت من طارق عامر، فتحت الباب أمام الاجتهاد بأن هناك نية لتعويم الجنيه أو خفض جديد له، موضحا :"حديث البعض عن إمكانية فرض مزيد من العقوبات على مكاتب وشركات الصرافة تدفع أسعار العملة الأمريكية لمزيد من الارتفاع".