أعد وزراء المال والاقتصاد العرب اليوم الجمعة، مشاريع القرارات الاقتصادية والاجتماعية التى ستصدر عن القمة العربية فى العاصمة الموريتانية "نواكشوط".
وتضمنت مشاريع القرارات متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية فى دورتها العادية السادسة والعشرين بشرم الشيخ، وكذلك متابعة قرارات القمة العربية التنموية "الاقتصادية والاجتماعية" فى دورتها الثالثة بالرياض 2013.
وأشاد وزراء المال والاقتصاد العرب، فى اجتماعهم للمجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزراء التحضيرى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فى دورتها السابعة والعشرين، جهود الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بشأن تنفيذ مبادرة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة فى الوطن العربى، والتى بلغ إجمالى المساهمات المتعهد بها 1310 ملايين دولار، دفع منها 5.1267 مليون دولار، وبلغ المجموع التراكمى للقروض التى وافقت عليها لجنة إدارة الحساب الخاص وحتى تاريخه "31" قرضًا بلغت قيمتها الإجمالية 1106 ملايين دولار فى 12 بلدًا عربيًا .
وأكد المجلس فى مشروع القرار دعوة الشركات العربية المشتركة إلى استكمال الإجراءات اللازمة وفقًا لما تقرره جمعياتها العمومية من أجل زيادة رؤوس أموالها بنسبة لا تقل عن 50 %.
كما دعا الوزراء فى مشروع القرار، الدول العربية لدعم وتقوية خطوط الربط البحرى فيما بينها، لدعم التجارة العربية البينية، وإيلاء الخدمات اللوجستية الاهتمام اللازم، ودعم المناطق اللوجستية فى الدول العربية وتطوير بنيتها التحتية .
وفيما يتعلق بالموضوعات الاجتماعية، أكد المجلس مواصلة تكثيف التحرك السياسى العربى فى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، لتفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين فى وقت الحرب والواقعين تحت الاحتلال العسكرى فى الأراضى الفلسطينية، بما يمكن من إدخال المساعدات الإغاثية والصحية إلى الأراضى الفلسطينية .
وفيما يتعلق بالتقرير "النصف المرحلى للمدة 2010 – 2015 عن إنجازات الهيئة العربية للطاقة الذرية لتنفيذ الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية"، أكد مشروع القرار أن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية تُعد حقًا أصيلاً للدول الأطراف فى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتى انضمت لها جميع الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، وعلى استحقاقها للدعم الدولى اللازم لتنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لا سيما من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأشار مشروع القرار إلى الإجراءات المتخذة من جانب كلٍ من الإمارات ومصر والأردن لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية.
وجاء فى مشروع القرار، حث الدول العربية التى لم تقم بتسديد حصتها بسرعة السداد حتى تستطيع الهيئة مواصلة دورها فى تنفيذ الاستراتيجية، وكذلك حث الدول العربية غير المنضمة إلى الهيئة بسرعة الانضمام إلى عضويتها.
وجاء فى مشروع القرار الخاص بشأن دمج القمة العربية التنموية "الاقتصادية والاجتماعية مع القمة العربية العادية"، الموافقة على عقد القمة التنموية مرة كل 4 سنوات، على أن تعقد هذه القمة قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى قادة الدول والمخصص للوقوف على التقدم المحرز بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
وجاء فى مشروع قرار "تطورات الاتحاد الجمركى العربى"، توجيه المجلس الاقتصادى والاجتماعى بتكليف لجنة الاتحاد الجمركى العربى وضع الأطر التشريعية لموضوعات تيسير التجارة والموضوعات الجمركية فى إطار الاتحاد الجمركى.
ورحب مشروع القرار بالتوصيات الواردة فى الدراسة الخاصة بإنشاء آلية لتنفيذ مبادرة الرئيس السودانى عمر البشير الخاصة بالاستثمار الزراعى العربى فى السودان، لتحقيق الأمن الغذائى العربى، وإحالة نسخة من الدراسة والخطة إلى الدول الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة والقطاع الخاص ودعوتها لتكثيف استثماراتها فى المشروعات الزراعية فى السودان، والطلب من الأمانة العامة والمنظمات العربية المتخصصة ذات الصلة وبالتنسيق مع الحكومة السودانية، إيجاد الآليات المناسبة التى تكفل سرعة تنفيذ هذا القرار، على أن تقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير شامل حول ما تم تنفيذه فى هذا الشأن ورفعه إلى القمة العربية المقبلة 2017.
وقرر المجلس فى مشروع القرار اعتماد الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائى فى المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية، وتكليف المجلس الوزارى العربى للمياه بالتنسيق مع المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة للعمل على تنفيذ الخطة، وذلك بالتعاون مع المنظمات العربية المتخصصة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية.
كما وافق المجلس فى مشروع القرار على الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، وتكليف مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "المكتب الإقليمى" بتقديم المساعدة والدعم الفنى للدول العربية فى متابعة تنفيذ الاستراتيجية.
ووجه المجلس الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس القمة على رعايته لأعمال أول مؤتمر وزارى إقليمى على مستوى العالم حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فى الدول العربية فى أبريل الماضى، وعلى جهوده المقدرة لدعم مسيرة العمل العربى المشترك.
وجاء فى مشروع القرار الخاص باعتماد الإعلان العربى لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، الأبعاد الاجتماعية الصادر عن المؤتمر الوزارى حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
وطالب المجلس بتكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع المجالس الوزارية والمنظمات الغربية المتخصصة وكافة الشركاء تنفيذ ما ورد فى الإعلان العربى لتنفيذ خطة التنمية المستدامة، بما فى ذلك الآلية المزمع إقرارها من جامعة الدول العربية لدعم تنفيذ خطة التنمية فى الدول العربية .
كما قرر اعتماد إعلان القاهرة للمرأة العربية والخطة الاستراتيجية للنهوض بالمرأة العربية لما بعد 2015 كأجندة فى المنطقة العربية 2030، ورحب بمنهاج العمل الاسترشادى لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المرأة فى المنطقة العربية كوثيقة استرشادية للدول الأعضاء.
وطالب المجلس المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تحديث الاستراتيجية العربية للبحث العلمى والتقنى والابتكار، فى ضوء مقترحات ومرئيات الدول الأعضاء وعرض الاستراتيجية على المجلس الاقتصادى والاجتماعى تمهيدًا لرفعها على القمة العربية.
ورحب المجلس بمبادرة جمهورية مصر العربية لإنشاء المركز العربى للأبحاث الطبية والمعملية.
كما تم تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع مصر بوصفها الدولة مقدمة المشروع، ومع الدول الراغبة فى المشاركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع المبادرة موضع التنفيذ، وطالب الأمانة العامة تقديم تقرير حول هذا الموضوع إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى.
ورحب المجلس بمبادرة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لإنشاء المركز العربى للتعاون والبحوث حول فيروس نقص المناعة السيدا "الإيدز"، كما تم تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الجزائر بوصفها الدولة مقدمة المشروع، ومع الدول الراغبة فى المشاركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع المبادرة موضع التنفيذ، كما طالب المجلس الأمانة العامة بتقديم تقرير حول هذا الموضوع إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى.
.jpg)
.jpg)