رحب المستثمرون ورجال الأعمال المصريين والمصدرون بالقرارات الجديدة التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار ، خاصة المتعلقة بتوفير خامات الإنتاج للمصانع والتي شهد عوائق ملحوظة خلال الشهور الماضية جراء الأزمة الاقتصادية العالمية وحدوث ارتفاع في أسعار الخامات نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية وتضرر سلاسل الإمداد والتوريد، وهي الأزمة التي عانت منها الأسواق العالمية منذ بدء عودة النشاط الاقتصادي في العالم عقب تلاشي فيروس كورونا ، وهنا الاقتصاد الوطني لم يكن بعيدا عن هذه التداعيات الأمر الذي أثر بالسلب بشكل واضح على التصنيع واستيراد الخامات، وهنا جاءت قرارات المجلس الاعلي للاستثمار في اجتماعه الأول لتكون نقطة مضيئة لتسهيل وحل العوائق التي تواجه المستثمرين والمصنعين وأصحاب الشركات.
المجلس التصديري للصناعات الهندسية يطالب الأعلى للاستثمار بالتدخل لخفض تكاليف الإنتاج
ويرى المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ضرورة تدخل المجلس الأعلى للاستثمار في القضايا التي تخص عصب الصناعة وهذا ما نشهده حاليا من خلال نتائج الاجتماع الأول للمجلس خاصة ما يتعلق بتسهيلات استيراد الخامات وهو ما نتمنى أن نجده يحدث على أرض الواقع خلال الأيام المقبلة لأن إتاحة الخامات بصورة سريعة يساعد على الإنتاج وتلبية الصفقات التصديرية.
وشدد الصياد في حديثه مع انفراد، على ضرورة تعجيل صرف مستحقات المساندة التصديرية، ولفت إلي أن المصانع المصدرة تحتاج إلي السيولة المالية الطارئة لدفع جزء من التكاليف الإنتاجية والتي قفزت بصورة ملحوظة منذ بداية جائحة فيروس كورونا وصولا إلي الحرب الأوكرانية الروسية التي تسببت في ارتفاع تكاليف الإنتاج واخيرا أزمة الدولار التي ضغطت بقوة على أداء القطاع الصناعي.
وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ضرورة التدخل لخفض تكلفة الإنتاج الأمر الذي يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات الوطنية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية، على أن تكون أولى خطوات خفض التكلفة النهائية للمنتج هي إزالة الجمارك على المدخلات والمكونات الإنتاجية المستوردة، والعمل على توفير حزم تشجيع لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد.
وأضاف "الصياد" أن هناك 5 مطالب يمكن عرضها على المجلس الأعلى للاستثمار منها صرف المستحقات التصديرية في البرنامج الجديد لدعم الصادرات في فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تقديم مستندات الشحن، وإيجاد برنامج لتعميق التصنيع المحلي، وخفض الجمرك عن الخامات التي لا بديل محلي لها، وخفض تكاليف خطوط الشحن إلي أفريقيا وإيجاد خط شحن مباشر، وخامسًا توفير معامل محلية لإصدار شهادات المطابقة.
وأشار رئيس المجلس التصديري، إلى أن ضرورة أن يركز المجلس الأعلى للاستثمار على ملف التصدير لأن ذلك يساعد في إيجاد حلول للعوائق التي تواجه الصادرات، مؤكداً أنه يجب التوسع في تنمية القطاعات الإنتاجية التي تساهم في زيادة الحصيلة النهائية للصادرات سواء بخلق جيل جديد من الشركات المصدرة وتوفير المكونات الإنتاجية للصناعة بأسعار مناسب وفتح الأسواق الجديدة.
اتحاد الصناعات : قرارات الأعلى للاستثمار بتسهيل استيراد الخامات يحفز الإنتاج
ورحب الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار والتي جاء على رأسها تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، مؤكداً أنها خطوة لتسهيل مناخ الاستثمار الصناعي والإنتاج.
وأشاد في تصريحات خاصة بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعادة بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، مؤكداً أنه خطوة فى غاية الأهمية وجاءت فى توقيتها المناسب لأنه سيساهم في القضاء على المعوقات التي تواجه العمليات الاستثمارية، وعلى رأسها البيروقراطية فى الجهات والوزارات المعنية المختلفة، بالإضافة إلي أن المجلس الأعلى سيكون له دور كبير في تنسيق السياسات بين مختلف هذه الجهات ومنع تضارب عملها وهو ما يصب في صالح المناخ الاستثماري والاقتصادي بشكل عام .
وأوضح الدكتور كمال الدسوقي أن المجلس الأعلى للاستثمار سيضمن سرعة تحقيق خطط الإصلاح الاقتصادي المطلوبة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات اقتصادية متلاحقة، أثرت بشكل كبير علي خطة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر شأنها شأن باقي بلدان العالم، ووجود هذه السلطة الممثلة في المجلس الاعلي للاستثمار يخلق قرارات سريعة ومدروسة ونافذة، وإلزام كل الجهات بتنفيذها يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وشدد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وهذه كانت مطالب القطاع الصناعي منذ فترة طويلة.
الغرفة التجارية: قرارات الأعلى للاستثمار تعكس إرادة لحل مشكلات الاستثمار
وقال عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إنه ترأس رئيس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماعات المجلس الأستثماري و يصدر 22 قرار، فهذا يعني أن هناك إرادة سياسية حقيقيه و متابعة لتنفيذ خطوات على أرض الواقع لتهيئة مناخ الاستثمار مما سيكون له أكبر الأثر علي المناخ الاستثماري، و يجب أن نشييد بجميع القرارات و لكن سأتناول قرارين في منتهي الأهميه لقطاع الاعمال.
أولهما : الأولويه لتوفير مستلزمات الإنتاج للتصنيع المحلي فهذا يعني الأهتمام بزيادة الأنتاج و زيادة المعروض يعني زيادة المنافسه و إنخفاض الأسعار يؤدي لهبوط التضخم وهذا مع الوقت يرفع قيمة الجنيه وزيادة القدرة الشرائية وانتعاش الأسواق ولا أبالغ إذا قلت أن هذا القرار عند تنفيذه علي الفور هو حل لأغلبية المشاكل التي يعاني منها اقتصادنا.
وأضاف أنه بشأن المحاكم الأقتصادية و أفساح المجال لها في معالجة المشاكل الاقتصاديه بعيداً عن المحاكم العادية ونطلب سرعة إنجاز القضايا الاقتصادية المتأخرة وانهاء المنازعات الإدارية بصورة سريعة لأن هذا الأمر يزيد من تنافسية وجودة مناخ الاستثمار.
اتحاد الغرف التجارية: قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تجذب المستثمر الأجنبي
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن القرارات سوف تساعد على جذب مستثمرين جدد سواء محليين أو أجانب الفترة المقبلة.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي اليوم، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار سوف تساعد على التكامل الصناعي بين الصناعات الصغيرة والمصانع الكبري خلال الفترة القادمة.
وأوضح "الفيومي"، قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، تساهم في تهيئة وخلق مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي والمحلي، خلال الفترة المقبلة بشكل كبير لما أصدره المجلس من حوافز للمستثمرين، لافتا إلى أن حزمة القرارات سوف تدعم المستثمرين بشكل كبير وتساعد في زيادة استثماراتهم وتبسيط الإجراءات اللازمة لإقامة مشروعات تنموية جديدة، سوف تساهم في نمو الاقتصاد المصري وتلبي طموحات المستثمرين.
ونوه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، سوف تقضي على المعوقات التي تواجه العمليات الاستثمارية وعلى رأسها البيروقراطية من خلال خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي.
وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الرئيس حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل، مؤكداً أهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة.
غرفة الأغذية: القيادة السياسية تتعامل بمنتهي الجدية مع المشكلات الاقتصادية
بدوره قال الدكتور محمد أنور عضو غرفة الصناعات الغذائية ، إن القيادة السياسية تتعامل مع التطورات الاقتصادية بمنتهي الشفافية و الجدية، و يعد ترأس الرئيس السيسي بنفسه الاجتماع الاول للمجلس الاعلي للاستثمار في اجتماعه الاول بتشكيله الجديد أمرا مبشرا بأن ما سيتم اتخاذه من قرارات سيتم تطبيقها و متابعتها عن قرب و يمنتهي الحزم، لأن الوضع الحالي للاقتصاد لا يحتمل التعامل بأي تراخي و يجب ارساء منظومة اقتصادية متكاملة و شاملة و متناغمة في آن واحد من حيث التشريع و التنفيذ و المتابعة
وأضاف "يجب فتح جميع الملفات التي تسببت في الازمة الحاليه بمنتهي الشفافية و الموضوعية و أهمها توفير مدخلات الانتاج الصناعي و تسهيل اجراءات بناء و ترخيص المصانع الجادة و تبسيط اجراءات الاستثمار و اقامة المشاريع عامة مما يجذب المستثمرين الجدد من داخل و خارج مصر، و لعله يكون من المفيد التأكيد علي ان الوصول لجذور المشاكل عن طريق تطبيق اسلوب ما يسمي بالتحليل الجذري للمشاكل و هو اسلوب علمي يؤدي بنا الي الوصول للمشاكل الحقيقة و بالتالي اتخاذ قرارات مدروسة بعناية من كافة الجوانب حتي نتجنب اي قرارات متسرعة او صادرة بدون تناغم و توافق.
العجواني: المجلس الأعلى للاستثمار اتخذ قرارات هامة يجب تنفيذها في أسرع وقت
أشاد المهندس حماده العجواني عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، بما أثمر عنه اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار بعد تشكيله الجديد، والذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتمت الموافقة على 22 قرارا مهما.
وأكد العجواني، أن ما تم الإعلان عنه في الاجتماع من قرارات من شأنه أن يسهم في تحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع الاستثمار، المحلي والأجنبي، معا، والقضاء على البيروقراطية.
وشدد العجواني، على ضرورة تذليل العقبات التي تقف حجر عثره في وجه استثمارات القطاع الخاص، حتى نستطيع بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل.
وذكر المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المجلس الأعلى للاستثمار وافق خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 22 قراراً مهماً تستهدف تحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ ومن بينها: خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها.
وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.
بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير .
وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس الجمهورية، كلف الحكومة بالعمل على إعداد وتجهيز ما تم اعتماده من قرارات، ليتم تنفيذها في أسرع وقت ممكن، ووفق جدول زمني محدد ومُعلَن.
