أكد مجدى البدوى المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلى بالحوار الوطنى، أن مجلس أمناءالحوار الوطني، يتحرك وفق خطوات مدروسة، حتى يصل فى النهاية إلى شكل قوى للحوار الوطنى، يحقق الأهداف المرجوة منه، مشيرا إلى أن لجنة النقابات والعمل الأهلى ضمن المحور السياسى، تستقبل كل الاقتراحات من كافة القوى السياسية المشاركة بالحوار، وسيتم دراستها بشكل جيد والاستماع لجميع وجهات النظر، معربا عن ثقته فى أن يعلى الجميع المصلحة الوطنية، حتى يعبر هذا الحوار عن الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأوضح البدوى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن اتحاد العمال حدد عدة قضايا رئيسية تم وضعها على جدول أعمال اللجنة من بينها: قانون العمل، حيث يتم مناقشة هذا القانون منذ فترة طويلة بين أروقة مجلسى الشيوخ والنواب، والرئيس عبدالفتاح السيسى حوله للحوار المجتمعى من جديد، ونحتاج إلى إقرار هذا القانون من خلال الحوار الوطنى، على أن يكون بفلسفة جديدة لتحقيق الأمان الوظيفى للعمال، من خلال عمل عقود عمل سليمة، وأن يكون الفصل من خلال المحاكم، ووجود محاكم عمالية لسرعة الفصل فى الدعاوى العمالية، خاصة فى ظل التوجه إلى القطاع الخاص وإعادة هيكلة القطاع العام وعدم وجود تعيينات به، من خلال الاتفاق بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
وأضاف: أما القضية الثانية فهى "العمالة غير المنتظمة"، فلا يمكن لأحد أن يختلف حول حاجة تلك الفئة من العمالة لتخصيص باب فى قانون العمل لصالحها، لتحويلها إلى ركن أساسى فى الاقتصاد المصرى، ورعايتها بشكل أكبر، فضلا عن قضية التدريب المهنى حيث يحتاج إلى نظرة جديدة لتغير النمط الوظيفى مثل "العمل عن بُعد"، والذى أصبح يعتمد على التكنولوجيا والمعلومات وبالتالى لابد أن تتطور مراكز التدريب التى مازالت تعمل بإمكانيات من السبعينيات والثمانينات وهو ما لا يليق بالوقت الحالى، مؤكدا أن التدريب لابد أن يصبح مشروع قومى خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن اللجنة تمنح أهمية كُبرى لقضية تمكين المرأة وظيفيا، حيث كانت المرأة قبل عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى مظلومة وظيفيا، وكان الرجل يحظى بحظ وفير فى الحصول على وظيفة، إلا أن الرئيس السيسى وجه بالاهتمام بالمرأة ودخولها فى مجال العمل بشكل كبير، ونلاحظ وجود تغير كامل فى قانون النقابات كى يتضمن قانون النقابة سيدتين على الأقل، لافتا إلى أن ذلك كله سيتم مناقشته بشكل موسع وكيفية تطبيقه، بالإضافة إلى التثقيف العمالى.
وأشار المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلى بالحوار الوطنى، إلى أن النقابات المهنية لديها مشكلة أكبر، بسبب أن لكل نقابة مهنية قانونها الخاص، وجميعها يرغب فى تعديل قوانينهم حيث أصبحت بالية وتعود للقرن الماضى، وتشترط للحصول على عضويتها الاشتراك فى الاتحاد الاشتراكى، وبالتالى فهى باتت لا تلائم الوقت الحالى.
ولفت إلى تلقى اللجنة العديد من المقترحات لوضع آليات جديدة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، قائلا: إنه ليس من المنطقى أن يكون الحد الأدنى فى القطاع الخاص 2700 جنيه وفى الجهاز الإدارى 3600 جنيه، هذا الفارق الكبير يحتاج إلى تجاوب القطاع الخاص خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى تشهدها البلاد، والتى تحاول فيها الدولة تقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا.