اختلف القانونيون والإعلاميون حول قرار مجلس النواب بوقف البث المباشر لجلسات المجلس، ففيما أكد البعض أن القرار دستورى، ولا يوجد به مخالفة قانونية، اعتبر آخرون أن وقف البث لا يجوز تنفيذه إلا لاعتبارات أمن قومى، ولا يخلو من عوار دستورى.
فى البداية قال صابر عمار ، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، والخبير القانونى، إن الأصل فى جلسات البرلمان هى العلانية، ولكنها علانية نسبية، حيث قد يرى المجلس ضرورة عدم إذاعة الجلسة، موضحا أن قرار المجلس بوقف البث هو قرار دستورى، حيث ينطبق عليه نفس ما ينطبق فى علانية المحاكمات.
وأضاف الخبير القانونى فى تصريحات لـ"انفراد" أن قرار وقف البث هو قرار سياسى خاطئ حيث أنه بدلا من ترشيد سلوك النواب، قرر المجلس عدم إذاعة الجلسات، متابعا :"هم بذلك يوصلون رسالة للشعب بأن سلوك النواب داخل المجلس غير قويم".
بينما قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن جميع البرلمانات فى العالم تمثل الإرادة الشعبية، وتختص بعملية التشريع والرقابة، موضحا أن جلسات مجلس النواب لابد أن تكون علانية ويشاهدها جميع فئات الشعب المصرى.
وأكد رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه لا يجوز وقف البث المباشر للجلسات إلا لأسباب تتعلق بالأمن القومى، موضحا أن قرار برلمان 2016 بوقف البث لا مبرر له على الإطلاق، ولا يوجد سبب قوى لمنع بثه.
من جانبه قال الكاتب الصحفى مجدى الجلاد، إن قرار مجلس النواب بقطع البث المباشر عن الجلسات يعبر عن ٣ مشاكل أساسية فى البرلمان، الأولى منها هو أنه لا يتمتع بالإدراك و الوعى السياسى الذى يجعله يحترم الرأى العام والناخبين الذين اختاروا نوابه، لأن مبدأ الشفافية يلزم النائب البرلمانى بضرورة الحرص على حق المواطن الذى انتخبه فى تقييم أدائه البرلمانى تحت القبة.
وأضاف الجلاد أن المشكلة الثانية هى أن هذا القرار يعكس عدم ثقة فى النفس، لأن نواب البرلمان يشعرون فى داخل أنفسهم أنهم غير قادرين على تجسيد أداء برلمانى مرئى ومتميز، ويريدون "إطفاء الأنوار" حتى لا يظهروا أمام الشعب.
وتابع مجدى الجلاد قائلا:"المشكلة الثالثة، أنه على ما يبدو أن هناك أزمة فى طريقة إدارة الجلسات، وأن المستشار على عبد العال رئيس المجلس سوف يتعرض لمواقف صعبة كثيرة تهز صورته وصورة البرلمان أمام المواطنين".
واختتم الجلاد أن هذا القرار يعبر عن أزمة حقيقية فى البرلمان لأنه بذلك يثبت للجميع انهم أضعف من اللحظة الراهنة فى مصر، والتى تحتاج برلمانا قويا لا يخشى البث المباشر ولا يهتز من الانتقادات أو السخرية.
بدوره أكد الكاتب الصحفى صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن قرار مجلس النواب بقطع البث المباشر عن الجلسات لا يخلو من عوار دستورى.
وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن الدستور ينص على علانية الجلسات و يعطى الحق لكل مواطن أن يحضر هذه الجلسات، ويترك للمجلس تنظيم الحضور، موضحا أن بث الجلسات يمكن أن يكون بديلا أمام المواطنين لممارسة حقهم فى الحضور بأنفسهم.
ولفت عيسى إلى أن المجلس ارتكب عوارا دستوريا من ناحية، وعجزا عن المواءمة السياسية من ناحية أخرى، لأنه لم يحدث شىء يدعو لوقف البث المباشر.