ما تزال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة غير فعالة بشكل كبير فى دعم الاقتصاد المصرى من خلال الترويج للمشروعات والفرص الاستثمارية المصرية.
فالهيئة مثلها مثل باقى المؤسسات الحكومية تعانى من الروتين الذى يحول قطعا دون انطلاقها ودون آداء الدور المنوط والمنشود لها، والهيئة العامة للاستثمار صاحبة الحق الأصيل فى الترويج للمشروعات المصرية بالخارج والداخل.
ومع ذلك فإن الهيئة تحتاج إلى عدة عوامل لكى تؤدى دورها على أكمل وجه بالتنسيق مع كل ملحق تجارى واقتصادي فى السفارات المصرية بالخارج.
دور هيئة الاستثمار والمناطق الحرة
والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرةGAFI - General Authority For Investment)، أنشئت طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997 لكي تعمل على تقديم مصر كمركز للأعمال والابتكار وذلك من خلال رعاية برامج الترويج للاستثمار الأجنبي والمحلى ودعم تقديم خدمات ميسرة ومنمطة ومطورة للمستثمرين في إطار بيئة مهيئة للأعمال وسياسات داعمة للاستثمار.
والسؤال هل تشارك هيئة الاستثمار بانتظام فى المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية الدولية؟ وهل المشروعات المصرية مطروحة بقوة على أجندة المؤتمرات؟ ولماذا لا يتم الإعلان عنها فى وسائل الإعلام العالمية والتواصل مع كبرى الشركات؟.
الأسئلة السابقة بمثابة بداية الطريق نحو استجلاء حقيقة وضع المشروعات المصرية فى الخارج، وإجابتها كفيلة بتشخيص دقيق للوضع الحالى.
والملاحظ أن هيئة الاستثمار لا تشارك بانتظام فى المؤتمرات الاقتصادية الدولية والتى تخلو من وجود أجنحة ترويجية للمشروعات، بما لا يتناسب مع دقة المرحلة التى يعيشها الاقتصاد المصرى، مثلا مؤتمر دافوس لماذا لا تكون الهيئة من الرعاة.
تحديد أجندة دولية للمؤتمرات
وهذا الأمر يتطلب أن تحدد هيئة الاستثمار الأجندة الدولية للمؤتمرات وتشارك فيها بفعالية، وأيضا تروج للمشروعات سواء من خلال الدخول ضمن الرعاة والأجنحة، وأيضا من خلال إعلانات مدفوعة فى كبرى الصحف وفى القنوات العالمية نافذة التأثير.
وبغض النظر عن التكلفة إلا أن انعكاس ذلك سيكون قويا على الاقتصاد من خلال توضيح مزايا الاستثمار فى مصر وطرح مشروعات وقطاعات جاهزة للاستثمار، بما يضمن ضخ أموال أجنبية فى شرايين الاقتصاد المصرى.
محاور عمل هيئة الاستثمار
ويرتكز عمل الهيئة على 5 محاور رئيسية أهمها الترويج لجذب الاستثمار الأجنبي وتحفيز الاستثمار المحلى وتطوير خدمات الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال وإدارة المناطق الحرة وتنمية المناطق الاستثمارية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية ريادة الأعمال والتطوير المؤسسى الداعم.
كما أن الهيئة مطالبة بالالتزام بتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الهيئة والالتزام بالعمل وفقاً لمستوى أداء متميز يتفق والمعايير الدولية ويفي بتوقعات العملاء والالتزام بالتحسين المستمر لنظام إدارة الجودة وضمان استمراريته والمراجعة الدورية له والالتزام بنشر ثقافة الجودة من خلال التعريف بسياسة وأهداف الجودة والالتزام بتنفيذها على كافة المستويات الإدارية والالتزام بالتطوير المؤسسي من خلال ضمان التشغيل الأمثل للموارد المادية وتطوير الموارد البشرية وتطبيق نظم العمل المتطورة، دون أن تركز على جذب استثمارات جديدة.
ولا شك أن الاستثمار الأجنبى المباشر يساهم بشكل كبير فى رفع نسبة النمو وتوفير فرص عمل، والهيئة غير حريصة على ذلك رغم أهميته القصوى بهدف الوصول بحجم الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 20 مليار دولار بدلا من 6 مليارات دولار فقط العام الماضى.
الاقتصاد المصرى يحتاج إلى دفعة قوية وإلى تواجده دوليا للخروج من نسب النمو التى تتراوح من3.5% إلى 4%، ومضاعفة النسبة خلال سنتين على أقصى تقدير.
ضعف الترويج للمشروعات المصرية
واذا كان قانون الاستثمار تضمن 3 مواد تتعلق بإنشاء المركز القومى للترويج فإن الترويج ما يزال دون المستوى فى الداخل وأيضا فى الخارج، ولا يتم إلا بالصدفة أو خلال زيارات الرئيس للخارج.
على سبيل المثال مشروعات مؤتمر الصعيد أعلنت الهيئة عن إرسالها للشركات فى الداخل والخارج ولرجال الأعمال فى حين أن المشروعات لم تصل ولم يتم طرحها النقاش مع الشركات ، وتم تأجيل المؤتمر ،فماذا تفعل الهيئة وماذا تقدم للاستثمار فى مصر غير تاسيس الشركات؟.
يجب على الهيئة أن تتحرك بإيجابية أكثر وأن تحرص على المشاركة فى عشرات المؤتمرات الدولية للترويج للمشروعات خاصة فى محور قناة السويس، وأن تطلب الدعم المالى من الحكومة للقيام بذلك بدلا من انحسار دورها فى التأسيس فقط ومتابعة المناطق الحرة واعتماد جمعيات الشركات.
كما يجب التنسيق مع كل ملحق تجارى فى السفارات المصرية بالخارج ودعوة رجال الأعمال الكبار لزيارة مصر وإرسال كافة الفرص والمزايا الاستثمارية لهم مدعمة بكافة المعلومات بما يعزز من وضعها ضمن أولوية الشركات العالمية خاصة أن الاستثمار فى مصر يجلب ثانى أكبر عوائد فى العالم بعد البرازيل.