تم تغريم شركةميتا، الشركة المالكة لفيس بوك، بمبلغ 1.3 مليار دولار، وأمرت الشركة بالتوقف عن نقل البيانات التى تيتم جمعها من مستخدمى فيس بوك وتويتر فى أوروبا والولايات المتحدة، فى حكم مهم ضد شركة السوشيال ميديا لانتهاكها قواعد حماية البيانات فى الاتحاد الأوروبى.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن العقوبة التى أعلنت عنها لجنة حماية البيانات فى إيرلندا، قد تكون واخدة من أكبر العقوبات فى السنوات الخمس التى مضت منذ أن سن الاتحاد الأوروبى قانون حماية البيانات المعروف باسم تنظيم حماية البيانات العامة.
ويقول المنظمون، إن الشركة فشلت فى الامتثال لقرار 2020 من قبل أعلى محكمة أوروبية بأن البيانات عبر الأطلنطى لم يتم حمايتها بما بكفى من قبل وكالات الاستخبارات الأمريكية.
ويطبق الحكم الصادر اليوم الاثنين على فيس بوك فقط وليس انستجرام أو واتس اب، التى تمتلكها ميتا أيضا. وقالت ميتا إنها ستستأنف ضد القرار، وأنه لن يكون هناك تعطيل لخدمة فيس بوك فى الاتحاد الأوروبى على الفور.
ولا تزال هناك عند خطوات قبل أن يتعين على الشركة حماية بيانات مستخدمة فيس بوك فى أوروبا، وهى المعلومات التى يمكن أن تشمل الصور والاتصالات والرسائل المباشرة والبيانات التى تم جمعها للإعلان المستهدف.
ويأتى الحكم مع فترة سماح لا تقل عن خمسة أشهر لكى تمتثلMeta. وسيؤدى استئناف الشركة إلى عملية قانونية طويلة الأمد.
إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن قرار الاتحاد الأوروبى يظهر كيف قلبت السياسات الحكومية الطريقة العابرة للحدود التى تتحرك بها البيانات. فنتيجة لقواعد حماية البيانات وقوانين الأمن القومى والتنظيمات الأخرى، أصبعت الشركات تتعرض لضغوط متزايدة لتخزين البيانات داخل البلد الذى تجمعها فيها بدلا من السماح بانتقالها بحرية إلى مركز البيانات حول العالم.
وتنبع القضية ضد ميتا من السياسات الأمريكية التى تمنح وكالات الاستخبارات القدرة على اعتراض الرسائل من الخارج بما فى ذلك المراسلات الرقمية.
وفى 2020، فاز نشاط الخصوصية النمساوى ماكس سكريمز بدعوى قضائية لإضعاف الاتفاق الأمريكى الأوروبى، المعروف باسم درع الخصوصية، والذى سمح لفيس بوك والشركات الأخرى بنقل البيانات بين المنطقتين. وقالت محكمة العدل الأوروبية أن خطر التطف الأمريكى ينتهك الحقوق الأساسية للمستخدمين الأوروبيين.
وقال سكريمز فى بيان، الاثنين، أنه ما لم يتم إصلاح قوانين المراقبة الأمريكية، سيتعين على ميتا أن تعين بشكل أساىسى هيكلة أنظمتها.
وقال أن الحل على الأرجح هو "شبكة تواصل فيدرالية" تظل فيها أغلب البيانات الشخصية فى الاتحاد الأوروبى، فيما عدا تلك التى من الضرورى نقلها، مثلا عندما يبعث شخص أوروبى برسالة مباشرة على شخص فى الولايات المتحدة.
من جانبها، قالت ميتا أنه تم اختيارها بشكل غير عادل على ممارسات مشاركة بيانات تستخدمها آلاف الشركات.
وقالت جينفر نيوزتيك، المسئول القانونى الرئيسى بالشركة ونيك كليج، رئيس ميتا للشئون العالمية، إنه بدون القدرة على نقل البيانات عبر الحدود، فإن هناك مخاطر بأن يتم تقسيم الإنترنت إلى صوامع وطنية وإقليمية، ويقيد الاقتصاد العالمى ويترك المواطنين فى دول مختلفة غير قادرين على الدخول إلى الكثير من الخدمات المشتركة التى يعتمدون عليها.
وكان الحكم الصادر بحق ميتا متوقعا. ففى الشهر الماضى قالت سوزان لى، المسئول المالى الرئيسى بالشركة للمستثمرين أن 10% من عائداتهم الإعلانية العالمية تأتى من إعلانات مستخدمى فيك سوك فى دول الاتحاد الأوروبى. وحققت ميتا عائدات فى عام 2022 بلغت 117 مليار دولار.
وتعتمد ميتا وشركات أخرى على اتفاق جديد للبيانات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ليحل محل ذلك الذى أبطلته المحاكم الأوروبية فى عام 2020. وكان الرئيس بايدن ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلين قد أعلنا العام الماضى مبادئ اتفاق فى بروكسل لكن التفاصيل لا تزال قيد التفاوض.
