تحدد محكمة النقض تحت رئاسة المستشار مصطفى شفيق، خلال جلسات شهر أكتوبر المقبل، مصير رقبة الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسى، ورقاب قيادات جماعة الإخوان ومكتب الإرشاد، فى مقدمتهم المرشد العام الدكتور محمد بديع، بنظر الطعون المقدمة منهم على أحكام إعدامهم وسجنهم فى عدة قضايا ارتبطت بالعنف والإرهاب.
اقتحام السجون
وحددت المحكمة 18 أكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسى، ومرشد الإخوان الدكتور محمد بديع، وعدد من قيادات الجماعة، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن فى قضية "اقتحام السجون".
قضية اقتحام السجون صدر فيها حكما من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، فى يناير 2015، قضت فيه بإعدام محمد مرسى، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، و4 آخرين من قيادات الجماعة ومكتب الإرشاد (حضوريًا)، وغيابيا لكل من: الدكتور يوسف القرضاوى، و92 متهما من قيادات التنظيم الدولى، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية.
وتضمن الحكم معاقبة 21 متهما آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 8 متهمين هاربين من بينهم قيادات بحزب الله اللبنانى بالحبس سنتين، لإدانتهم باقتحام السجون المصرية، واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة، وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.
أحداث الاتحادية
وتنظر فى 8 أكتوبر المقبل، أولى جلسات الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسى، وعدد من مساعديه، وقيادات جماعة الإخوان، لإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن فى قضية "أحداث الاتحادية".
طعن أحداث الاتحادية تضمن طلبا بإلغاء حكم جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى، الصادر فى 21 أبريل 2014، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و12 من مساعديه، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، بالسجن المشدد 20 عاماً ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
وشمل الحكم سجن كل من: محمد البلتاجي، وعصام العريان، وأسعد شيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن هدهد، وعلاء حمزة، وعبد الرحمن عز، وأحمد المغير، ووجدى غنيم، ورضا الصاوي، ولملموم عفيفي، وهانى سيد"، لإدانتهم بارتكاب جريمة استعراض القوة.
والسجن المشدد 10 سنوات لكل من جمال صابر، منسق حركة حازمون، ومتهم آخر، مع وضعهم تحت رقابة الشرطة خمس سنوات، وبراءة كافة المتهمين فى القضية من الاتهامات المسندة إليهم من النيابة العامة بالقتل العمد.
أحداث مسجد الاستقامة
وبتاريخ 24 أكتوبر المقبل تنظر "النقض" الطعن المقدم من المرشد العام للإخوان محمد بديع، وآخرين من قيادات الجماعة فى مقدمتهم وزير التموين الأسبق باسم عودة، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم فى أحداث مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة.
أحداث القضية تعود إلى 22 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات عنيفة بين عناصر الإخوان، والمواطنين، أمام مسجد الاستقامة بميدان الجيزة، مما أسفر عن قتلى وعشرات الإصابات.
بتداول القضية أما محكمة جنايات الجيزة، قضت حضوريا بالسجن المؤبد ضد كل من: محمد بديع، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وعصام العريان، والحسينى عنتر، وعصام رضوان، ومحمد جمعة حسين، وباسم عودة.
قضت بالإعدام غيابيا بحق كل من: "عاصم عبد الماجد، وعزت صبرى، وحسن جوحة، وأنور على شلتوت، وعزت مصطفى، ومحمد على طلبة".
فيما قال مصدر قضائى لـ"انفراد" أن تنفيذ أحكام الإعدام التى صدرت ضد قيادات الجماعة، يتوقف على القرارات التى ستتخذها محكمة النقض بعد نظر تلك الطعون.
قطع طريق قليوب
وأعلنت محكمة النقض عن نظر قضية رابعة فى نفس الشهر، وتحديدا يوم 26 أكتوبر، وهى أحداث قطع طريق قليوب، الصادر فيها حكما بتاريخ 5 يوليو 2014 عاقبت فيه محكمة الجنايات قيادات جماعة الإخوان بالإعدام شنقا.
وتضمن حكم جنايات شبرا الخيمة، المطعون عليه، إعدام 10 من قيادات جماعة الإخوان فى مقدمتهم الدكتور عبد الرحمن البر، مفتى التنظيم، والسجن المؤبد لـ37 آخرين بينهم المرشد العام للجماعة، لإدانتهم بارتكاب جريمة التحريض على قطع الطريق الزراعى السريع بمدينة قليوب فى يوليو 2013، والتى قتل فيها 2، وأصيب 35 آخرين خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة.
ومن أبرز المتهمين الصادر بحقهم حكم الإعدام وجميعهم هاربين، كل من: عبد الرحمن البر، عضو مفتى الجماعة، وجمال عبد الهادى، أستاذ التاريخ الإسلامى بجامعة الأزهر، ومحمد عبد المقصود، نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ومحمد عماد الدين، عضو مجلس الشعب السابق، وهشام خفاجى نائب مسؤول المكتب الإدارى للإخوان بمحافظة القليوبية.