◄ ربط الأجور بالأداء وزيادة المخصصات لـ 470 مليار جنيه بزيادة 70 مليار جنيه
تعمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في موازنة العام المالي الجديد 2023/2024 علي المضي قدما في تنفيذ استراتيجية رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يضمن الاستخدام الأمثل لها، لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقـل دخـلاً وخلق فرص عمل وإتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة فضلاً عن التوسع التدريجي في استخدام برامج الدعم العيني الموجه للفئات المستحقة والأماكن المستهدفة
وفي هذا الصدد، يشير البيان المالي المقدم من وزير المالية عن السنة الجديدة 2023/2024 المقدمة إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلي انعكاس تقديرات المصروفات والتي تبلغ نحو 1.871 تريليون جنيه بدون مدفوعات الفوائد، عدد من السياسات الإصلاحية في مقدمتها دعم مبادرات محددة في مجالات التنمية البشرية لاسيما قطاعى الصحة والتعليم وكذلك مساندة بعض المشروعات القومية و الاستمرار في توجيه موارد إضافية لتمويل الخطة الاستثمارية لتطوير البنية التحتية اللازمة لضمان استفادة المواطنين بثمار النمو الاقتصادي.
جدير بالذكر، أن المصروفات في الموازنة تتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية "الاستثمارات".
ونرصد تفصيلا السياسات الإصلاحية المستهدفة خلال العام المالي الجديد، ضمن خطه إعادة ترتيب أولويات الانفاق :
1- نستهدف أن تكون موازنة 2023/2024 موازنة الاستمرار في دعم مبادرات محددة واجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية وبالأخص قطاعى الصحة والتعليم وكذلك مساندة بعض المشروعات القومية مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة انحاء الجمهورية.
2- مساندة النشاط الاقتصادي والتنمية والبشرية والاصلاح الهيكلى من خلال التركيز على تمويل برامج إصلاح منظومة التعليم وبرامج تحسين الخدمات الصحية وزيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، وزيادة مساندة النشاط الاقتصادي بمصر من خلال دعم وإتاحة فرص التنمية للجميع ومساندة المشروعات الإنتاجية، وخاصة المتوسطة منها والصغيرة لزيادة دخول الأفراد والشباب والمرأة وزيادة فرص العمل الحقيقية.
3- كما نستهدف مساندة النشاط الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية لمنشأتنا الصناعية والتصديرية من خلال دعم الأنشطة الصناعية والزراعية ودعم تنشيط الصادرات على النحو السابق عرضه مسبقاً.
4- استمرار تطبيق مستهدفات قانون الخدمة المدنية بشكل فعال مع ربط الأجور بالأداء وزيادة مخصصات الاجور الى 470 مليار جنيه وبزيادة تقترب من 70 مليار جنيه عن تقديرات العام السابق وذلك لتمويل مبادرات تحسين دخول ما يقرب من 4.5 مليون موظف يعمل بالجهاز الإداري للدولة على النحو السابق إيضاحه تفصيلاً.
5- الاستمرار في توجيه موارد إضافية لتمويل الخطة الاستثمارية لتطوير البنية التحتية اللازمة لزيادة تنافسية الاقتصاد وتحسين الخدمات والمرافق العامة بكافة مناطق الجمهورية لضمان استفادة المواطنين بثمار النمو الاقتصادي من خلال تحسين شبكات الطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. لذا تستهدف الحكومة زيادة إجمالي استثمارات أجهزة الموازنة العامة متضمنة التمويل الذاتي لتلك الجهات لنحو 586.7 مليار جنيه مقابل 343 مليار جنيه بالتقديرات المتوقعة لختامى العام المالي 2022/2023 وهو ما يمثل نسبة نمو سنوي مقدارها 71%.