يتزامن هذا العام مع حلول الذكرى السنوية الـ 60 لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، والتي أصبحت فيما بعد "الاتحاد الأفريقي" استضافت مصر اجتماعات بنك التنمية الأفريقي السنوية بمدينة شرم الشيخ للمرة الثالثة، فى إطار دورها الريادي فى القارة الأفريقية وتأكيدًا على الاهتمام بتعزيز المساعى الدولية والإقليمية الداعمة لجهود التنمية فى جميع ربوع القارة الإفريقية.
وتحت شعار: «تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر فى إفريقيا»، عرضت مصر مشاكل التمويل للقارة، وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه للاجتماعات على أن أفريقيا تحتاج 200 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أن البنك الأفريقى دور كبير فى توفير الحاجات التمويلية لدولها، كما أشار أيضا إلى أن التغيرات المناخية تؤدى إلى ارتفاع نسبة الجفاف واتساع رقعة التصحر ، وأن الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية تظهر بشكل أكبر فى الدول الأشد فقرا.
كما أكد على أن مصر تولى أهمية بالغة لدعم الاقتصاد الأخضر بما ينعكس بالإيجاب على جودة الحياة وعملية التنمية، كما شدد على أن مصر تواصل دعمها لدفع جهود تحقيق التنمية الاقتصادية بأفريقيا، وأن الواقع الاقتصادي يفرض تحفيز دور القطاع الخاص للنهوض بالمشروعات الصديقة للبيئة، وتطرق للأزمة الروسية الأوكرانية وقال أنها أدت إلى أزمة غير مسبوقة فى مسلسل الإمداد والتوريد.
بدوره قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، إن إتاحة الموارد المالية اللازمة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية يأتي من خلال إشراك القطاع الخاص وتفعيل دوره الحيوي في هذا المجال، مشيرا إلى أن انعقاد اجتماعات البنك الافريقي هذا العام يتزامن مع ظهور العديد من المستجدات والتحديات على جميع الأصعدة ومن أبرزها اضطراب أداء القطاعات المالية واستمرار ارتفاع الضغوط التضخمية وتزايد حدة الاضطرابات الجيوسياسية فضلا عن تداعيات أزمة وباء كوفيد 19.
وأكد محافظ البنك المركزي، أن القارة الأفريقية لم تكن بمنأى عن تلك التحديات التي أدت إلى تزايد الضغوط على اقتصاديات دول القارة لتزداد فجوات التمويل اتساعا مع تراجع حجم المساعدات الدولية واضطراد أعباء الديون وتزايد تكاليف برامج الحماية الاجتماعية، وهو الأمر الذى نتج عنه انحسار قدرة حكومات تلك الدول على تنفيذ خططها التنموية التي تأخذ في عين الاعتبار البعد البيئي وصولا الى بلوغ هدف الاستدامة البيئة والاجتماعية.
وشدد عبدالله على أن مصر جزء لا يتجزأ من تلك التفاعلات الإقليمية والدولية وبالتالي تلك التطورات والتغيرات كان لها بالغ الأثر على الكثير من المعطيات المالية والاقتصادية المحلية، مؤكدا أن جميع المسؤولين تتكاتف جهودهم الرامية الى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة للحد من تك الآثار السلبية لتلك التغيرات وهو الأمر الذى يتسق مع توجيهات الرئيس السيسي.
وأوضح أن تحقيق الطموحات التنموية يؤكد على دور التمويل الإقليمية والدولية المعنية بقضايا التنمية داخل القارة وعلى رأسها مجموعة بنك التنمية الأفريقي الذى يلعب دورا محوريا لتعزيز ثقة مستثمري القطاع الخاص.
وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن القارة الأفريقية تتحمل أعباء كبيرة من تداعيات التغيرات المناخية، حيث تشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن 75 إلى 250 مليون نسمة من سكان أفريقيا عانوا من مشاكل نقص المياه نتيجة التغيرات المناخية التي تهدد بانخفاض حجم معدل الناتج الزراعى المعتمد على مياه الأمطار إلى النصف.
وتابع: "كما بلغ حجم التدفقات المحلية والدولية المخصصة لمواجهة تغير المناخ في أفريقيا في 2020 نحو 30 مليار دولار فقط، وهو لا يتجاوز نسبة 12 % من حجم التمويل المطلوب، الأمر الذى يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها دول القارة في هذا المجال.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، مهمة للغاية، وعقدها في مصر رسالة قوية جدا، حيث يمثل البنك الأفريقي محفظة كبيرة جدا، ومصر من المساهمين الرئيسيين في البنك.
وأضاف معيط، في تصريحات على هامش اجتماعات البنك الافريقي للتنمية المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أن البنك الأفريقي للتنمية يدعم مصر في العديد من المشروعات التنموية، ومنذ عدة أيام أصدر البنك ضمانة بـ345 مليون دولار لدخول الأسواق الصينية، وبعملة غير الدولار، حيث يتم إصدارها باليوان الصيني.
وتابع وزير المالية: "هدفنا في وزارة المالية أن ننوع من الأسواق المالية والأدوات والعملات التي يتم التمويل بها، إلى جانب تنويع المستثمرين الذين يمول من خلالهم، ونحن لم نصدر باليوان الصيني من قبل، ولنا معاملات كثيرة مع الهند والصين ودول أخرى".