استضافت مصر على مدار يومين الاجتماع الإقليمي الأول لبنوك ومؤسسات التمويل والتنمية الاجتماعية في الدول العربية، الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعىُ وبنك ناصر الاجتماعي بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية "إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب" بجامعة الدول العربية، وأقيم في مدينة السلام شرم الشيخ على مدار يومين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تحت شعار " تمكين الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية" وممثلى من 14 دولة
وأطلقت جمهورية مصر العربيـة، بصفتها عضو دائم في مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، مبادرة بعقد ذلك الاجتماع بهدف تعظيم حوكمة التمويل العربي الموجه إلى قضايا الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وضمان عدالة توزيعه طبقاً للأولويات التي تشهدها المنطقة بأكملها، والعمل على تقييم أُثره على تحسين جودة حياة المواطن العربي وشهد الاجتماع مناقشة قضية بالغة الأهمية تتعلق بسبل حشد الجهود الإقليمية لتمويل برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي على المستوي العربي، خاصة في ظل بيئة إقليمية وعالمية تموج بالتحديات والأزمات.
وأعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعىُ ،ان الاجتماع الإقليمي الأول لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية أسفر عن خروج عدد من التوصيات، حيث تم التوافق على مقترح لآلية تربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية في الدول العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية، كما رحب الاجتماع بمبادرة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية باستضافة مصر لأول اجتماع لهذه الآلية بعد إقرارها من مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.
وتمثلت جلسات الاجتماع على مدار يومين في استعراض سياسات تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وجودة الحياة الكريمة للمواطن العربي، وكذلك عرض التجارب الناجحة لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية، فضلا عن محور يتناول تبني آلية لتيسير عمل بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية، وكذلك محور يتناول فعالية وعدالة تمويل برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، كما تناول التكنولوجيا والابتكار باعتبارها آلية متطورة لدعم برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، ايضا أدوات وقياس الأثر التنموي والتأكد من توطين أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأوصى الاجتماع بتشكيل آلية موحدة من بنوك ومؤسسات التمويل العربي، بهدف حوكمة عمليات تمويل برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وضمان عدالة التوزيع وكفاءة استخدام الموارد المتاحة لصالح المواطن العربي، وسيتم إعداد نظام أساسي للآلية المقترحة يتم مراجعته، وإقراره في أول اجتماع لها تنظمه جامعة الدول العربية بنهاية عام 2023، على أن يُنتخب رئيس ونائب رئيس من بنوك ومؤسسات التنمية والتمويل العربي كذلك تطوير منصة إلكترونية مشتركة بين كافة بنوك ومؤسسات التمويل العربي، تحت مظلة مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، بهدف مشاركة المعلومات عن فرص التمويل المتاحة، وأولويات التمويل، وشروط الحصول عليها كما تُعد الآلية نظام لرصد وتقييم أثر المشروعات التي تم تمويلها، للتحقق من ملاءمة استخدام الموارد قياساً إلى القضايا العربية المعاصرة، وكفاءة استخدام الموارد وتوجيهها للأكثر للدول والقطاعات الأكثر استحقاقاً، وأثر تلك المشروعات على المواطنين الأولى بالرعاية وتحسين جودة حياتهم.
وأكد الاجتماع على ضرورة إيجاد فرص التعاون وبناء الشراكات فيما بين بنوك ومؤسسات التنمية والتمويل العربي، والعمل على دعم المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات الريادة الاجتماعية، والمشروعات الحرفية والإنتاجية، مع اعتبار المساواة في النوع الاجتماعي وتوظيف طاقات المرأة العربية وتكافؤ فرصها في سوق العمل مع إعطاء اهتمام خاص لتمويل حماية وتأهيل اللاجئين، ودمج وتأهيل ذوي الإعاقة، والتمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، والحرص على تمويل الدول التي لديها ضغوط اجتماعية واقتصادية في تلك المجالات، مع تعظيم توجيه أموال الزكاة والصدقات في تلك المجالات بالاضافة الى المساهمة كمجموعة مؤسسات تمويل اجتماعية عربية في تحقيق الشمول المالي لمشروعات الفئات الاجتماعية المحرومة منه كليا أو جزئيا، وقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستهدفة بالشمول المالي بصوره دورية مع دعم نماذج مبتكرة من التمكين الاقتصادي، وبصفة خاصة مشروعات التأمين الغذائي، سواء كانت زراعية أو حيوانية أو تصنيع غذائي، للاستفادة منها في مجابهة الأسعار المرتفعة للغذاء وضمان وصول الأكثر فقراً إلى الكفاية والكفاءة الغذائية.
كما أوصى الاجتماع الى تطوير تجربة الأسر المنتجة العربية، وتشجيع الحفاظ على تراثها الحرفي، وتأهيل مشروعاتها لنفاذ الأسواق المحلية والعربية والاهتمام برامج التأهيل والتدريب للأشخاص ذوي الإعاقة وللنساء، لضمان تحقيق الحد الأدنى من التنافسية لهم للدمج في سوق العمل ، كذلك دعم توطين وتهيئة البنية اللازمة للتكنولوجيا والتحول الرقمي، والابتكارات في كافة مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بما في ذلك تلك المتعلقة بأداء مؤسسات التمويل الاجتماعية العربية بالاضافه الى العمل على تفعيل دور القطاع الخاص، وبصفة خاصة البنوك التجارية، في مزيد من المسئولية المجتمعية، وتوجيه جزء من تمويلهم لبرامج تأهيل الفئات المستهدفة وتمكينهم اقتصادياً، بما يسهم في تحقيق الكفاءة والكفاية والاستدامة.
وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن الاجتماع شهد مشاركة 14 دولة عربية، بالإضافة إلى قيادات بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية مؤسسات التمويل والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في الدول العربية، كما شارك ممثلين عن وكلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وممثلين عن الوزارات والجهات الشريكة في تنفيذ منظومة الحماية الاجتماعية بمصر، وتم إقامة معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية، على هامش الاجتماع لتسويق منتجات العارضين والتعرف على التراث المصرى الأصيل.