قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن الوزارة تنتظر منذ أكثر من عام رد وزارة الصحة حول العروض التى تقدم بها مستثمرون أجانب منهم سعوديين للتعاقد مع الحكومة المصرية بشأن تولى التخلص من النفايات الطبية الخطرة الناتجة عن العيادات والمستشفيات سواء جامعية أو تابعة لوزارة الصحة أو غير ذلك.
وأضاف الوزير ، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الوزارة ليست معنية بالتخلص من النفايات الطبية لكنها مسئولة عن المشاركة فى التفتيش على تلك المستشفيات ورصد المخلفات، مشيرا إلى أن النفايات الطبية التى يعثر عليها بالمقالب العمومية العادية لا تلقيها المستشفى بل يلقيها المتعهد الذى تعهد بالتخلص من تلك النفايات لأن هناك أفراد داخل المستشفيات يعزلون البلاستيك الموجود بالمخلفات ويقومون بإعطاء المتعهد بقية النفايات وبالتالى يقوم المتعهد بالتخلص منها فى أى مكان لأنه لا يحتاج ما بها.
وأكد الوزير، أن "بيزنس" أفراد المستشفيات سبب رئيسى فى عملية التخلص الخاطئ من المخلفات وظهورها بالمقالب مشددا على ضرورة أن تقوم المستشفى بمتابعة عملية التخلص من نفاياتها بشكل سليم وعدم تخلص المتعهد منها بأسلوب يضر المجتمع .
وأشار الوزير ، إلى أن محارق "الميكرويف" و"الأوتوكلاف" هى أكثر التكنولوجيات التى تستخدم حاليا للتخلص من النفايات منها بالإضافة إلى محارق بأفران جديدة ذات الغرفتين دخلت مؤخرا المجال.
من جانبه قال الدكتور أحمد رخا رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى بوزارة البيئة، أن الوزارة تشن باستمرار العديد من الحملات على المعامل الطبية والمستشفيات الخاصة والعامة، وهذا ما يسمى بالسيطرة من المنبع، حيث تتم متابعة النفايات بعد استخدام المريض لها حتى نقلها وحرقها بطريقة صحية.
وأضاف أن الوزارة تبذل جهودًا كثيرًا فى هذا الشأن لكن عدد المستشفيات والمعامل الموجودة بمصر كبير جدًا مقارنة بإمكانيات الوزارة الأمر الذى يجعل الجهود غير كافية لإحكام السيطرة على المنظومة.
وأشار رخا، إلى أنه لو ضبطت المخلفات لدى متعهد رسمى أثناء إلقائها بالمقلب يعاقب هو فقط أما لو ضبطته مع متعهد غير رسمى يعاقب ويعاقب المستشفى أيضًا وتتم مخاطبة الجهة التابعة لها المستشفى سواء جامعة أو محافظة أو وزارة الصحة وتحذيرها لإجبار المستشفى على توفيق أوضاعه، موضحا أن الوزارة لديها خطة نمطية للتفتيش على المستشفيات حيث تتضمن التفتيش على المستشفيات الكبرى التى يتعامل معها العديد من المواطنين أولاً.