وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى المجموع، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى، وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن المشروع.
واستعرض النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه يأتى فى إطار سعى الدولة الدائم نحو استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة بما يسهم فى توفير نحو استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، وتوفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها.
ومن هذا المنطلق، يأتى مشروع القانون حسبما يشير الفقى، مستهدفًا تطوير منظومة الإيرادات العامة وإجراء بعض التعديلات على بعض القوانين الضريبية لزيادة موارد الخزانة العامة للدولة، لصالح توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات الإنفاق العام خاصة برامج الحماية الاجتماعية مثل مباردة "تكافل وكرامة" التى تحتاج 6 مليارات جنيه لزيادة عدد الأسر المُستفيدة من 2.5 مليون مواطن إلى 5.1 مليون أسرة، أى نحو (25 مليون مواطن مصرى).
وأكد فخرى الفقى، أن مشروع القانون جاء متسقًا مع توجه الدولة للإسهام فى توفير التمويل المطلوب لتلبية كافة احتياجات أجهزة الموازنة فى جانب الإنفاق، وضمان القدرة على تحقيق مستهدفاتها، والبحث عن مصادر جديدة للموارد المالية من أجل المساهمة فى تلبية الاحتياجات المالية للدولة بما يؤدى إلى زيادة موارد الخزانة العامة.
وبدوره أعلن عاطف ناصر، ممثل حزب مستقبل وطن، موافقته على المشروع، موضحًا أن القانون تمت به التعديلات التى سبق وطلبها البرلمان ولا يوجد به سلع معمرة أو سلع تؤثر على المواطن البسيط وبالنسبة لمحدودى الدخل.
وأكد النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أن الدولة المصرية تواجه تحديات وظروف استثنائية، وأن الدولة تتدخل بإجراءات كثيرة فى صالح المواطن المصرى وتحد من التأثير السلبى لهذه الظروف وتتدخل لدعم السلع للفقراء، قئلًا: "وحقيقة الأمر أن الدولة يجب أن تسعى لتوفير التمويل المطلوب لدعم الفقراء ومن ثم سعت الحكومة لتوفير تمويل لازم لهذا الأمر".
وأضاف أبو هميلة، أن التعديلات تستهدف البحث عن مصادر تمويل جديدة من أجل المساهمة فى تلبية الاحتياجات الضرورية فى الدولة والتعديلات فى أحكام القانون ضريبة الدمغة تفرض على السلع الرفاهية، مطالبًا وزير المالية بأن يخرج للحديث فى الإعلام ويشرح للناس هذه التعديلات.
كما أعلنت الهيئات البرلمانية لحزبى النور والحرية، بالإضافة للنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، الموافقة على مشروع القانون، وأعلن النائب محمد الفيومى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، الموافقة على مشروع القانون قائلا: "منذ أيام استمعنا إلى البيان المالى للسنة المالية الجديدة، وعلينا أن نعمل على تحقق أوعية جديدة، من أجل دعم الموازنة"، مضيفا: "لازم نوافق على هذا المشروع لأن البديل الاقتراض، والاقتراض يعنى فوائد جديدة على الدولة"، وأضاف: "باسم حزب الحرية أوافق على مشروع القانون".
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، تأكيد عدد من النواب أن التعديلات التشريعية المقدمة من الحكومة تصب فى صالح المواطن البسيط وتنعكس فى الإنفاق على مشروعات الحماية الاجتماعية، وحمَّل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة المسئولية فى حدوث لغط غير صحيح حول فلسفة مشروع القانون.
وأكد سالم، على ضرورة أن تقوم الحكومة بشرح فلسفة القانون والترويج تفصيلًا له قبل مناقشته فى مجلس النواب، لمنع حدوث اللغط وتداول المعلومات المغلوطة، قائلًا: "الحكومة هى السبب فى الكلام اللى حصل، لعدم إجرائها فى حوارات مجتمعية، وعدم التسويق لفلسفة القوانين المقدمة منها"، مُشددًا على حرص المجلس النيابى على ألا تُفرض أى رسوم على السلع الاستراتيجية والمعمرة التى يستخدمها المواطن، وهذا التعديل بعيد كل البعد عن ذلك.
وأيَّد النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع القانون، مؤكدًا أن التعديلات التشريعية تستهدف زيادة الإنفاق على المشروعات الاجتماعية، فضلا عن قطاعى الصحة والتعليم، ما يتيح توفير أسرة رعاية مركزة، وحضانات للأطفال، وزيادة الفصول بالمدارس لمنع التكدس.
وقال الطماوى، إنه سبق ورفض التعديلات، عندما كانت تستهدف سلع معمرة وأجهزة منزلية بل ومنتجات يستخدمها المواطن والعامل عند استشعار الحر مثل "المشروبات الغازية"، لكنه يوافق حاليًا عندما تم حذف هذه البنود، مع الاكتفاء بزيادة الضريبة على سلع استفزازية، مُشيرًا إلى أن وزير المالية الدكتور محمد معيط تولى منصب وزارة المالية فى ظل حرب عالمية، فضلًا عن جائحة مثل فيروس كورونا المستجد، قائلًا: "فهو شخصية غير محظوظة، لكنه مجتهد وحريف فى عمله، ويحاول أن يحدث التوافيق، لكنى كنت أتمنى الشفافية بالتأكيد على أن مجلس النواب المصرى أغلبيته ومعارضته سبق ورفض مشروع القانون عندما كان يمس السلع المعمرة".
كما أعلن النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، الموافقة على مشروع القانون، وقال هلال: "بعدما تم حذف السلع الاستراتيجية، ونظرًا لما تعانيه الموازنة من عجز يجب الموافقة على مشروع القانون"، مضيفا :" باسمى وباسم حزب مصر الحديثة أعلن الموافقة".
فيما قال هشام الحصرى، رئيس اللجنة الزراعة بمجلس النواب، إن هناك منصات إعلامية وطنية تتحدث بالحقيقة وهناك منصات أخرى كل وظيفتها إثارة الرأى العام، لافتا إلى أن مشروع القانون يناقش الزيادة فى بعض السلع الترفيهية، مضيفًا: "وحقيقة الأمر كيف نسد مشروعات حياة كريمة ومشروعات تكافل وكرامة دون أن نوجد دخل لها".