معيط: نعمل على إصدار قانون جديد متكامل للضريبة على الدخل بعيش لمدة 40 سنة
وزير المالية: الخزانة العامة سددت للمعاشات 702 مليار جنيه خلال 4 سنوات
أجاب الدكتور محمد معيط وزير المالية عن عدد من التساؤلات التى طرحها النواب بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور حنفى جبالى خلال مناقشتهم لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل
وقال وزير المالية القانون يعالج أمور متعددة منها بعض المشاكل المتعلقة بالاستثمار وتشجيع الاستثمار بالبورصة وصناديق الاستثمار ورفع الحد الإعفاء الضريبى ووضع قواعد تحصيل الضريبة القطعية وهى المبالغ المقطوعة من الاصل بهدف تشجيع الدخول فى المنظومة الضريبية بحيث يتم تحصيل الضريبة المقطوعة حتى 10 مليون جنيه وهو ما يساعد على انضمام الاقتصاد الغير رسمى إلى الاقتصاد الرسمى لافتا إلى أن وزارة المالية أجرت دراسة على 35 الف منشاة ووجدنا فى المتوسط 55% منها غير غير مسجل
واضاف وزير المالية البعض تساءل ع لماذا يتم اجراء تعديلات كثيرة على قانون الضريبة على الدخل مجيبا الواقع يقول الحياة الاقتصادية متغيرة وسريعة جدا وعدم التعامل والاستجابة للتغيرات يجعلنا فى وضع متاخر وأن متوسط معدل التغير فى قوانين الضريبة على الدخل على مستوى العالم تتراوح من سنة ونصف إلى سنتين ونصف لافتا إلى اننا نرى التغيرات الاقتصادية ونحاول التعامل معها من خلال إعفاءات أو رفع غرامات وفوائد تأخير
وقال وزير المالية أصدرنا لاول مرة فى تاريخ مصر قانون الاجرءات الضريبية الموحد ووحدنا فيه كل الاجرءات والذى اثر على قانون الضريبة على الدخل وبناء عليه عملنا حوار مع مجتمع المحاسبين والأعمال بشان هل ندخل تعديلات ام نعمل قانون جديد للضريبة على الدخل واجمع الكل على عمل قانون جديد وبناء عليه وزارة المالية تعمل منذ عامين مع كل المنظمات الدولية لكى يصدر قانون جديد ويعيش لمدة 30 أو 40 سنة وسيتم طرحه للحوار المجتمعى مع مجتمع رجال الأعمال والمحاسبين
وأكد وزير المالية أنه لا مساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية التى تتعلق بالاستثمار حيث تم الابقاء على الضريبة كما هى22.5% مضيفا لو نستطيع خفضها لن نتاخر لكننا الان سنحافظ عليها كما هى
وردا على ما أثاره النواب بشأن عدم تفعيل المجلس الأعلى للضرائب رغم أنه تم تنظيمه فى قانون صدر عام 2005 قال وزير المالية هناك مواد بالقانون صعب تفعيلها مثل النص فى تشكيله على وجود 3 من رؤساء مصلحة الضرائب السابقين وفى كل مرة لا نستطيع التوصل إلى تواجدهم بالتشكيل لافتا إلى أن اختصاصات المجلس للاسف مختلطة بالتنفيذ لذلك جئنا بمشروع القانون لتفعيل المجلس الأعلى للضرائب
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم زيادة الإعفاءات على ضريبة الدخل من 24 الف إلى 36 الف بنسبة 50% مضيفا متفهم تماما اننا فى حاجة إلى زيادة حد الاعفاء اكثر مضيفا اعد المجلس قبل بداية عام المالى القادم بانه سيكون هناك رفع اضافى لحد الاعفاء الضريبى يستجيب للوضع الاقتصادى لصالح محدودى الدخل والطبقة المتوسطة
وتابع قائلا وزير المالية ما قامت به الحكومة للتامينات غير مسبوق فى تاريخ مصر حيث بلغ إجمالى ما ما سددته الخزنة العامة للتامينات والمعاشات خلال 4 سنوات وحتى 30 يونيو القادم نحو 702مليار جنيه، لافتا إلى أن الموازنة العامة الجديدة 23/24 التى سيناقشها المجلس بها 202مليار جنيه محولة من الخزانة للمعاشات، مؤكدا على أن المعاشات تاخذ من خزانة الدولة كل ما يقوى المركز المالى والقانون أعطى للتأمينات امكانية استثمار نحو 75% من أموالها استثمارات آمنة.