شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشارالدكتور حنفى جبالى إشادة بالتعديلات الواردة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل
قالت النائبة مرفت مطر، إن تعديل قانون الضريبة على الدخل عالجت كثير من الثغرات من اجل الاستثمارات وسد ثغرات تهريب العملة بالخارج وحماية المواطن المصرى والموظف بصفة عامة برفع الحد الإعفاء الضريبى حيث تم هذا الرفع على مادتين بمشروع القانون وهى 8 و13 لافتا إلى أن المادة 8 تتحدث عن رفع الحد من صفر حتى 21 ألف والمادة 13 تتحدث عن زيادة الإعفاء من 9 إلى 15 ألف ومجموع الاثنين 36 ألف وهو ما وجه به رئيس الجمهورية
وأضافت مطر، أنه سيستفيد من هذا الإعفاء جميع الموظفين وهم أكثر فئة مطحونة فى الوقت الحالى كما سيستفيد الجميع من إعفاءات اخرى مثل المفروضة على وثيقة التامين والتى كان عليها إعفاء 15% بحد اقصى 3 الاف جنيه حيث تم رفع الإعفاء إلى 10 آلاف جنيه، لافتة إلى نسبة الإرشاد عن حالات التهرب الضريبى، مؤكدة أن القانون لصالح المواطن المصرى وصالح الخزانة المصرية.
وقال النائب خالد أبو نحول: "هذا القانون يؤكد نظرة الحكومة لصالح المواطن البسيط".
فيما قال النائب حسن الميرى: "نحن فى مرحلة استثنائية وفارقة للوطن تحتاج للتكاتف وليس لرفع الأصوات"، لافتا إلى موافقته على مشروع القانون.
واستطرد النائب سامى هاشم رئيس لجنة التعليم: "أننا كنواب طالبنا بقانون للضرائب على الدخل يحقق العدالة الاجتماعية وهذا المشروع يحقق ذلك حيث يرفع حد الإعفاء الضريبى وهو ما سيستفيد منه موظفو الدولة مطالبا الحكومة بالضرب بيد من حديد على كل من يتهرب من الضريبة".
ووجه هاشم الشكر للحكومة لأنها زادت فى موازنة 23/24 التى سيناقشها مجلس النواب موازنة التعليم قبل الجامعى 22% وموزانة التعليم العالى 5و16 % لافتا إلى أن تلك الزيادات والتى نطمح إلى أن تزيد مستقبلا وهو ما يتطلب دعم الموازنة العامة لذلك نقول أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل ضرورة حتمية لدعم الحكومة والموازنة مطالبا الحكومة بحصر الأراضى الفضاء المملوكة للدولة واعطائها للتعليم لتبنى عليها مدارس لنخفف كثافة الفصول.
وقال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان: "هذا القانون لا يمس بشكل مباشر أو غير مباشر محدودى الدخل ويرفع حد الإعفاء الضريبى الشخصى مما ينعكس بشكل إيجابى على العاملين بالدولة".
وأشار النائب أيمن محسب، إلى أن مشروع القانون يحقق عددا من المميزات منها رفع الحد الأدنى للإعفاء من الضرائب على الأجور إلى 36 ألف جنيه وحوكمة التهرب الضريبى للشركات التى لها فروع بالخارج.
وأوضح النائب هشام الحصرى، أن مشروع القانون يعالج بعض المشاكل بالنسبة الإعفاء الضريبى والضريبة التصاعدية.
بينما أشاد النائب أشرف رشاد ممثل الهيئة البرلمانية مستقبل وطن بمشروع القانون قائلا: "القانون متزن وعقلانى ويحل كثير من المزايا التى تعزز الاستثمار".
وبدوره قال النائب سيد شمس الدين، إن مشروع القانون يصب لصالح المواطن الغلبان وليس ضده ويحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية ودعم المستثمرين ويزيد من الإعفاء الضريبى ولا يضيف أية أعباء على كاهل المواطنين.
فيما أكد النائب طارق شكرى، أن القانون متوزان وعادل ويحقق العدالة الاجتماعية.