قال مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، إن قرار وزارة الصحة الإثيوبية بوقف صادرات الأدوية لـ11 مصنعا مصريا إلى بلادها منذ عام 2014 وليس وليد اللحظة.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن جميع مصانع الأدوية المصرية مراقبة وتعمل وفق نظم الجودة الشاملة وليس بها ما يستدعى إثيوبيا لوقف صادراتنا من الأدوية التى تقدر بأكثر من 75 مليون دولار سنويا.
وأوضح المصدر أن وزارة الصحة الإثيوبية اعتمدت لفترات طويلة على تقارير وزارة الصحة المصرية حول معايير الجودة المطبقة فى المصانع، بل واعتمدتها وحصلت على الأدوية من المصانع المصرية لفترات طويلة، إلا أننا فوجئنا بأنهم طلبوا قبل عام 2013 زيارة هذه المصانع واعتمادها بأنفسهم وهو ما سمحت به مصر.
وتابع المصدر أن لجان وزارة الصحة الإثيوبية وضعت فى نهاية جولتها على المصانع مجموعة من الملاحظات واستجاب لها الجانب المصرى فورا، إلا أنهم أصدروا قرارات مضمونها وقف التصدير والتسجيل للأدوية المصرية فى إثيوبيا ومازالت حتى الآن متوقفة ومنذ عام 2014 .
وكشف الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، أن مصر أرسلت إلى إثيوبيا عشرات المرات بمذكرات وأوراق تفيد استيفاء المصانع لكافة المعايير، إلا أنهم تأخروا فى الرد ولم يقوموا إلا بالتفتيش على مصنع واحد فقط.
وأشار الدكتور ماجد جورج إلى أن المجلس التصديرى خاطب السفير الإثيوبى، نظرا لتعاونه الشديد مع الجانب المصرى لرفع الموضوع إلى رئيس الوزراء الإثيوبى، وهو ما حدث بالفعل، إلا أنه لم يحدث شىء حتى الآن، مشيرا إلى أن مصر قدمت تسهيلات كبيرة لتوريد الأدوية لإثيوبيا كأن يحصلون على مناقصة العام الجارى بنفس أسعار الأدوية العام الماضى وقبل زيادتها مخصوما منها 10%.
ولفت ماجد جورج إلى أن المصانع المصرية ملتزمة بكافة معايير الجودة التى حددها الجانب الإثيوبى، لافتا إلى أن الدواء المصرى آمن ويتم تصديره إلى 15 دولة فى العالم بدون أدنى مشكلة، مؤكدا أن إثيوبيا تحصل على أدوية مستوردة بقيمة 300 مليون دولار سنويا.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة تضم عددا من أعضاء المجلس والشركات المتضررة من القرار لجمع معلومات عن السوق الإثيوبى والأدوية التى يحتاجها ومصانع الدواء هناك، كما سيتم عقد لقاء مع السفير الإثيوبى بالقاهرة لبحث الأزمة الراهنة ومحاولة إيجاد حل لها.
ويعتبر سوق الدواء الإثيوبى من أهم الأسواق التصديرية لمصر فى القارة الأفريقية، حيث ينمو بنسبة 25% سنويًا.