قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، إن الاهتمام بموضوع المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب كبير، موضحا أنه مشروع قانون قدمته الحكومة اضطلع عليه الرئيس السيسى، والذى بدوره وجه الحكومة بأن يذهب للحوار الوطنى.
وأضاف ضياء رشوان خلال استضافته بقناة إكسترا نيوز، أن وجود القانون بالحوار الوطنى للمناقشة، وليس للإقرار لأنه بوتقة شعبية تصهر فيه الأفكار، مشيرا إلى أن هناك درجة إقبال كبيرة للرغبة فى المشاركة بهذه الجلسة التى ستعقد الأربعاء.
تابع ضياء رشوان الجلسة ستبدأ الساعة 12 ظهرا وانتهاءها بانتهاء المتحدثون، موضحا أن الموضوعات ستكون من أكثر جذبا لاهتمام الرأى العام، لانها تهم 27 مليون أسرة فى المراحل التعليمية، وأرجح أن تكون أكثر من جلسة، والمفروض ان نخرج بتوصيات ومعرفة الاقتراحات والملاحظات والإضافات أو الاختصاصات وسيتم بلورته فى صورة تقرير نهائى يرفع إلى مجلس الأمناء عبر مقرر لجنة التعليم ومقرر العام للمحور المجتمعى، ثم يتم رفعها لرئيس الجمهورية.
وقال الكاتب الصحفى ضياء رشوان، إن المجلس التشريعى سواء مجل النواب أو الشيوخ مجالس دستورية منصوص عليها فى الدستور، ولها طرق تشكيلها وقانونها الذى ينظم انتخابها، ولديها طرق اختيار وصلاحيات.
وأضاف ضياء رشوان، أن الحوار الوطنى حالة لصالح الهيئات الدستورية، لأنها ستؤدى فى وقت ما إلى رفع المخرجات التى يفكر فيها المواطنين، لافتا إلى أن الحوار الوطنى يضيف لمجلسى النواب والشيوخ.
أوضح ضياء رشوان، أن الرئيس السيسى أراد أن يسمع الآراء من خلال الحوار الوطنى، وعندما يطلب ذلك فعلينا أن نسمعه، لافتا إلى أن الحوار غير محدد بمدة ويحاول طرح أكبر عدد من القضايا استجابة لدعوة الرئيس السيسي.
وقال الكاتب الصحفى ضياء رشوان، إن الدستور واضح وألزم كل جهات الدولة والجهات العامة بان تقدم المعلومات للمواطن بشكل عام والصحفى والإعلامى بشكل خاص، وأن يصدر قانون لتنظيم حرية تداول المعلومات.
وأضاف ضياء رشوان خلال استضافته بقناة إكسترا نيوز، أنه منذ عام 2014، وحتى الآن لم يصدر هذا القانون، لافتا إلى أن القانون يوضح أن هذا البلد ليس ملكا لأحد لكنه ملكا للمواطن، والمعلومة هى الأول فى الأهمية بالنسبة له، وسيحميه من المعلومات المغلوطة، مؤكدا انه سيعتبر المعلومة المنشورة صحيحة طالما مصدرها غائب وهذا من العيوب الجوهرية التى ممكن ان تقع فيها أى دولة.
تابع ضياء رشوان، الكذاب جذاب ويدوس على وتر وجع المواطن، موضحا ان تقديم المعلومة من الدولة سيحمى المواطن المعلومات المغلوطة وهو أيضا حقه الدستورى، لافتا إلى أن الصحفى والإعلامى معرض للمسائلة نتيجة اجتهاده بغير معلومة.