قال الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل، إن سوق الدواء الإثيوبى من أهم الأسواق التصديرية لمصر فى القارة الأفريقية، خاصة أنه ينمو بمعدل نمو 25% سنويا، ويستوعب كميات كبيرة.
وأضاف، فى تصريحات لـ"انفراد"، أنه فى إطار حل أزمة وقف صادرات الدواء المصرى لإثيوبيا تم عرض تلبية احتياجات السوق هناك بتخفيض 10%.
وأشار رئيس المجلس إلى أن لجنة من وزارة الصحة الإثيوبية قامت بالتفتيش على 13 مصنعا مصريا وهو نظام متبع فى إثيوبيا يتم من وقت إلى آخر لبيان ما إذا كانت الشركات التى ترغب فى التصدير تطبق الاشتراطات الإثيوبية أم لا، وأبدت بعض الملاحظات تداركتها المصانع بالفعل، ومرت 3 سنوات تقريبا ولم نجد تجاوبا من الجانب الإثيوبى.
وقال الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل، إنه تم عقد اجتماع للمجلس وتشكيل لجنة تضم عددا من أعضاء المجلس والشركات المتضررة من القرار الإثيوبى لجمع معلومات عن السوق الإثيوبى والأدوية التى يحتاجها ومصانع الدواء هناك، كما تم عقد لقاء مع السفير الإثيوبى بالقاهرة لبحث الأزمة الراهنة ومحاولة إيجاد حل لها، وبالفعل أرسل السفير خطابا بتفاصيل المشكلة لرئيس الوزراء وحتى الآن ليس هناك نتيجة واضحة.
وحول مقترحات المجلس لتنشيط صادرات الدواء كشف الدكتور ماجد جورج أن المجلس التصديرى للدواء يدرس إنشاء شركة قابضة لإنشاء مصانع دواء خارج مصر أو الدخول مع المصانع المصرية فى الخارج أو إنشاء مكاتب علمية لتسويق المنتجات الدوائية المصرية أوعمل تعاقدات للتصنيع لدى الغير، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار المشاكل التى يواجهها الدواء المصرى فى التسجيل بالخارج، بالإضافة إلى القدرة على اختراق الأسواق وزيادة صادرات الدواء.
وأوضح جورج أنه سيتم البدء بـ3 دول، منها إثيوبيا؛ لصعوبة تسجيل الدواء المصرى بها والتعسف فى الإجراءات مع الشركات، والدولة الثانية الجزائر التى أوقفت استيراد الدواء لعدم توافر العملة الأجنبية، بالإضافة إلى كازاخستان التى تقدم حوافز كبيرة للتصنيع داخلها، وذلك فى إطار تجمع الأوراسى الذى تسعى مصر للانضمام إليه حاليا، ويضم روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيستان، حيث يسمح هذا التجمع فى إطار اتفاقية التجارة الحرة بدخول المنتجات الدوائية التى تصنع فى كازاخستان بدخول أسواق تلك الدول بدون جمارك وبدون تسجيل وهو سوق كبير يصل تعداده إلى نحو 200 مليون نسمة.
وأكد عدد من أعضاء المجلس أن اللجنة التى أرسلتها وزارة الصحة الإثيوبية لم ترسل حتى الآن نتيجة التفتيش وكذلك جميع الشركات الأخرى التى أوقفت تصديرها.
وأكدوا أن ملاحظات اللجنة أثناء تواجدها فى مصر لم تكن جوهرية، مثل إضافة محطات مياه لبعض المصانع وأخرى تغيير أوضاع تنظيمية لبعض الأشكال بنقلها من مكان إلى آخر.