فى مفاجأة غير متوقعة وبالتزامن مع التحقيقات التى تباشرها النيابة العامة حول واقعة فساد زراعة القمح المستمر التى اسفرت عنه حملات هيئة الرقابة الادارية خلال الشهور القليلة الماضية، أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بفتح تحقيق عاجل وموسع حول واقعة وقف المشروع القومى لتطوير القمح بعهد يوسف والى وزير الزراعة الأسبق منذ ما يقرب من حوالى 22 عاما .
وكشفت التحقيقات فى القضية المقيدة برقم 459 لسنة 2004 حصر اموال عامة والمقيدة برقم 44، أن الدكتورة زينب الديب، خبيرة علم الأجناس -الأنثروبولجيا-، و مدير المشروع الإرشادى لتطوير البيئة الإنسانية بالصحراء المصرية، تقدمت بمشروع الإكتفاء الذاتى للقمح منذ عام 1995، حيث تتضمن المشروع الأهمية العائدة منه للدولة فى مجال التنمية الشاملة للصحراء، لإعادة بناء القرية المصرية على أساس منهجى علمى مع إمكانية تحقيق الإكتفاء الذاتى من السلالات المصرية لمحصول القمح الذى تبين ارتفاع إنتاجية الفدان الواحد منها على إثر التجارب التى اجريت بمعرفة الشاكية .
وأضافت التحقيقات، أن الشاكية استطاعت عن طريق ابحاثها مع فريق العمل واجرائها العديد من التجارب على سلالات الأقماح المصرية بالطرق العلمية والتوصل الى نوعية تقاوى القمح التى لم يخالطها تهجين أجنبى، ما أدى الى إنتاج سنابل غنية جدا بحبوب القمح، بناءا على التقارير الصادرة من وزارة الزراعة ومديرى مراكز القمح على طول البلاد.
وأشارت التحقيقات، أن الشق الأول للمشروع هو الشق التطبيقى عن طريق وزارة الزراعة والمحليات، حيث يشمل دق الأبار وإقامة المراكز البحثية المدانية والورش الحرفية الصناعية، واقامة المجتمعات العمرانية بمناطق الإستصلاح، ولهذا الشق ميزانية ضمن خطة الدولة الخمسية، علماَ بأن هذا الشق يتناول حلول مشكلة الإسكان البيئى فى القرى والمجتمعات الزراعية الجديدة، وأيضاَ حل مشكلة البطالة لشباب الخريجين، وحل قضية رغيف الخبز بإعادة السلالات المصرية للأقماح العريقة.
وأوضحت التحقيقات، أن الشق المرئى " التليفزيون " هو انتاجية بحوث الشاكية العلمى المرئى واذاعته على شاشات التليفزيون من خلال أكثر من برنامج فضائى خاص بـ" بحث انثروبولوجى "، حيث وافق رئيس جهاز المركزى للتنظيم والإدارة على طلب رئيس مجلس أمناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون، بالقرار رقم 39 لسنة 1990 بإستحداث تقسيم بالهيكل الوظيفى لقطاع التليفزيون يسمى " الإدارة العام لبحوث الأنتروبولوجيا المرئية "، علماَ بأن العمل بالمشروع يقتضى التعاون بين هذة الإدارة العامة بالتليفزيون وبين الوزارات المعنية.
وأكدت التحقيقات، انه فى عام 1992 أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة القرار رقم 1121 لسنة 1992 بالائحة المالية والادارية للمشروع الارشادى الانمائى لتطوير البيئة الانسانية بالصحراء المصرية وحدد القرار اختصاصات مديرة المشروع التى تقتصر على الناحيتى العلمية والاعلامية دون المالية، وبتاريخ 2 مايو 1992 ارسل وزير الزراعة حينها يوسف والى الى الشاكية كتايباَ يحتوى على التهنئة والإشادة عن دورها فى مجال اكثار القمح بمحافظة أسيوط التى تعد احدى المحطات الـ24 التى كان يتم فيها برنامج زراعة واكثار القمح المصرى للاكتفاء بهذا المحصول القومى والأمنى.
وأشارت التحقيقات، أن المشروع قد أدرج وقتها بالخطة الخمسية الثالثة 1997 بتكاليف قدرها 50 مليون جنية، ممولة بمنح من المعونات الغذائية الأوروبية والفرنسية، وانتهى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع وبلغت الإستثمارات المنفذة بقيمة 7 مليون جنيه وفقا لختاميات مركز البحوث الزراعية، حيث فوجئت الشاكية أن وزير الزراعة السابق يوسف والى، يساومها قبل افتتاح المرحلة الثانية للمشروع، مقترحاَ عليها إعداد المشروع لإسناده وادارته بمعرفة شركات متعدة الجنسيات، وذلك مقابل مبلغ مالى قدره مليار دولار، مما أدى به الى عدم التوقيع بالموافقة على كتاب المجموعة الأوروبية برصدها 750 الف يورو لأبحاثها وتطبيقها.