بعد ساعات من دعوة الكرملين الدول المشاركة فى "بريكس" (البرازيل والهند والصين وجنوبإفريقيا)، لعدم الاسترشاد بقرارات الجنائية الدولية، أصدرت جنوب أفريقيا "حصانة دبلوماسية" شاملة لجميع القادة الذين سيحضرون القمة شهر أغسطس المقبل، فى خطوة من شأنها حماية الرئيس الروسى من الاعتقال بموجب مذكرة أصدرتها ضده الجنائية الدولية في مارس الماضي، بسبب مزاعم بترحيل أطفال قسريا من أوكرانيا إلى روسيا، وتنفي موسكو ارتكاب جرائم حرب.
وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الرئيس الروسي سيؤثر على قرار موسكو حول مستوى التمثيل في قمة "بريكس" المقبلة في جنوب أفريقيا: " نأمل، على الأقل، ألا تسترشد البلدان الشريكة في "بريكس" بمثل هذه القرارات غير القانونية".
وقالت وزارة الشؤون الخارجية بجنوب أفريقيا، إن السلطات "تصدر الحصانات خلال جميع المؤتمرات والقمم الدولية التي تعقد في جنوب أفريقيا، بغض النظر عن مستوى المشاركة"، وفقا لصحيفة الجارديان.
وأضافت أن "الحصانات التي تم إصدارها تخص المؤتمر بصفة عامة وليس أفرادا محددين"، مشيرة إلى أن الهدف من وراء الخطوة الأخيرة "حماية المؤتمر وحضوره من اختصاصات الدولة المضيفة طوال مدة انعقاده".
حياد جنوب افريقيا من الحرب
ما يؤهل جنوب أفريقيا لمنح الحصانة لبوتين هو حياد موقفها من الحرب ضد أوكرانيا، بل واطلاقها مبادرة للسلام وانهاء الحرب والتي وافقت علها روسيا، وفى يناير الماضى، عززت بريتوريا من التعاون العسكري مع موسكو، فقد أعلنت جنوب افريقيا استضافة مناورات عسكرية مشتركة مع كل من الصين وروسيا على الساحل الشرقي للبلاد.
وفى مايو الماضى اتهمت الولايات المتحدة جنوب افريقيا بتزويد روسا بالسلاح، فيما ندّدت الأخيرة بالتصريحات التي أدلى بها السفير الأمريكى فى بريتوريا واتّهم البلاد بتزويد روسيا بالأسلحة بشكل سرّى رغم اتّخاذها موقفا محايدا علنا من النزاع الأوكرانى.
واستبق رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا القمة بتعيين لجنة وزارية برئاسة نائبه، بول ماشاتيل، للنظر في كيفية إضفاء صبغة قانونية على زيارة الرئيس الروسي، بحسب الصحيفة البريطانية.
وقال خبراء في القانون الدولي إن صياغة المادة 98 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يتيح لجنوب أفريقيا دعوة بوتين لحضور القمة دون أن تخضع لأي التزام بإلقاء القبض عليه.
وتنص هذا المادة على أنه "لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم أو مساعدة يقتضي من الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف على نحو يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدولة أو الحصانة الدبلوماسية لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة، ما لم تستطع المحكمة أن تحصل أولاً على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة".
في سياق متصل، وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف جنوب أفريقيا صباح الأربعاء، في زيارة عمل ، حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن لافروف سيحضر، خلال زيارته إلى كيب تاون، اجتماع وزراء خارجية دول البريكس "البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب إفريقيا" خلال يومى 1 و 2 يونيو المقبل.
وأشارت إلى أنه سيتم إيلاء اهتمام خاص خلال المحادثات في كيب تاون لاستعدادات القمة الـ15 لمجموعة بريكس، المقرر عقدها يومي 23 و 24 أغسطس المقبل، مُضيفة أن جدول أعمال مؤتمر وزراء خارجية دول البريكس سيتضمن عقد اجتماع منفصل بمشاركة وزراء خارجية عدد من الدول النامية.
يُشار إلى أن جنوب إفريقيا ستكون المحطة الأخيرة في جولة لافروف الأفريقية الثالثة في عام 2023. حيث زار، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، كينيا وبوروندي وموزمبيق، حيث تعمل روسيا بفعالية على تطوير العلاقات مع أفريقيا.
ومن المقرر أن تستضيف مدينة سان بطرسبرج في يوليو، القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقى.