وجهت الداخلية حملات أمنية مكبرة لاستهداف جرائم غسل الأموال، مما يضر بالاقتصاد الوطني، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث نجحت في تحقيق العديد من النتائج الايجايبية.
غسل أموال بـ15 مليون
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام" من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الإسماعيلية لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما "بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات"، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بـ "15 مليون جنيه تقريباً".
غسل أموال بـ20 مليون
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال "أحد الأشخاص "بالمعاش" - مقيم بمحافظة المنوفية" لاستغلاله طبيعة عمله وتكوينه ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله مما نتج عنه تحقيقه كسباً غير مشروع بمبالغ مالية كبيرة بالمخالفة للقانون، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بشراء "عقارات - أراضى زراعية – سيارات"، وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه.
غسل أموال بـ200 مليون
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الدقهلية، لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (200 مليون جنيه تقريباً).
غسل أموال بـ60 مليون
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (60 مليون جنيه تقريباً).
غسل أموال بـ31 مليون
اتخذت الداخلية الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لأثنين منهم معلومات جنائية"، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص مُتخذين من محافظة القاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، حيث تبين أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق قيامهم بـ(شراء الأراضى الزراعية والعقارات وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، فضلاً عن إيداع جزء من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 31 مليون جنيه تقريباً.
غسل أموال بمبلغ 7 ملايين
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، حيث حاولا غسل متحصلات ذلك النشاط الإجرامى عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الشركات ، شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ (7 مليون جنيه تقريباً).
غسل أموال بـ10 ملايين
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة، المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الغربية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب على المواطنين، بدعوة تسفيرهم للعمل بالخارج بموجب محررات مزورة، محاولا غسل 10 ملايين جنيه في "تأسيس الشركات – شراء العقارات – شراء السيارات".
غسل أموال بـ40 مليون
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الإجراءات القانونية حيال شخص "له معلومات جنائية" - محبوس على ذمة قضية الاستيلاء من المواطنين على مبالغ مالية من خلال تطبيق "فيجور" الإلكترونى بزعم إستثمارها لهم فى مجال بيع وتوريد الملابس الجاهزة والإكسسوارات مقابل أرباح شهرية) لممارسته نشاطا إجراميا فى مجال الاستيلاء على أموال المواطنين عبر أحد المنصات الإلكترونية بدعوى توظيفها واستثمارها لهم مقابل أرباح، لمحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة من خلال (شراء الوحدات السكنية - تأسيس شركات – شراء السيارات)، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ "40 مليون جنيه تقريباً".
غسل أموال بـ30 مليون
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص- مقيمون بمحافظتى أسيوط وكفرالشيخ) لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولتهم غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء الوحدات السكنية والسيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً).
غسل أموال بثلث مليار
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الجيزة.
وكشفت التحريات قيام المتهمين تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الاستيلاء على أموال بعض شركات الأدوية من خلال قيامهم بتأسيس إحدى الشركات لإدارة الصيدليات وقاموا بالحصول على كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية من العديد من شركات الأدوية، وذلك بنظام "الآجل" نظير تحريرهم شيكات بنكية لصالحهم مقابل قيمة تلك الأدوية وتبين أنها "بدون رصيد" مما مكنهم من الحصول على أدوية بمبالغ مالية كبيرة والإستيلاء عليها بدون وجه حق، وغسل هذه الأموال في الشركات، بقيمة "300 مليون جنيه تقريباً".