أقر مجلس الشيوخ الأمريكى فى الساعات الأخيرة مشروع قانون مؤيد من الحزبين الديمقراطى والجمهورى لتعليق سقف الديون والحد من الإنفاق الفيدرالى، وأرسل التشريع إلى الرئيس بايدن ليوقعه قبل أن يصبح قانونا فى الوقت المناسب لتجنب تخلف غير مسبوق فى سداد الحكومة الأمريكية لديونها.
وكان مجلس النواب قد أقر التشريع مساء الأربعاء، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيز بحلول الاثنين المقبل، عندما لا تصبح الحكومة الأمريكية مضطرة لدفع كل فواتيرها دون اقتراض مزيد من الأموال.
وسارع أعضاء مجلس الشيوخ للتصويت على التشريع قبل عطلة نهاية الأسبوع، حتى مع سعى عدد محدود من النواب المحبطين من أجل إجراء تصويتات على تعديلات خاطرت بإبطاء العملية.
ولم يتم تبنى أيا من هذه التعديلات، لكن فى محاولة لتهدئة مخاوف المتشددين فى الإنفاق الدفاعى بأن تشريع سقف الديون سيقيد إنفاق البنتاجون كثيرا، أصدر زعيم الأغلبية الديمقراطية بالشيوخ السيناتور تشارلز شومر وزعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل بيانا مشتركا، قال فيه إن اتفاق سقف الديون ليس له تأثير على تقييد قدرة مجلس الشيوخ على تخصيص تمويلات طارئة لضمان أن تكون قدرات الجيش الأمريكى كافية لردع الصين وروسيا وخصوم أمريكا الآخرين.
وصوت مجلس الشيوخ بموافقة 63 عضو مقابل رفض 36 بعد أسابيع من المحادثات.
ومع اقتراب الموعد النهائى المحدد لتخلف الحكومة عن السداد فى الخامس من يونيو، حدث صدام بين مفاوضى البيت الأبيض والجمهوريين بمجلس النواب حول الإنفاق الحكومى ومتطلبات العمل للبرامج الفيدرالية ومجموعة من الاختلافات الأخرى حول السياسة. وخسر مشروع القانون النهائى الوارد فى 99 صفحة دعم بعض نواب اليمين المتشدد والديمقراطيين الليبراليين، لكن تمريره النهائى كان تتويجا لأشهر من الخلافات الحزبية حول رفع سقف الديون وجنب أمريكا كارثة اقتصادية.
من جانبه، قال الرئيس جو بايدن فى بيان بعد تصويت مجلس الشيوخ: إن عملنا لم ينته بعد، إلا أن هذا الاتفاق هو خطوة هامة للأمام، وتذكير بما هو ممكن عندما نتحرك من أجل تحقيق أفضل مصلحة لبلادنا. وأعرب بايدن عن تطلعه لتوقيع القانون فى أقرب وقت ممكن ومخاطبة الشعب الأمريكى مباشرة اليوم، الجمعة.
وعلقت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين على تمرير التشريع، وقالت إن إقرار قانون مشروع سقف الديون يحمي المصداقية والائتمان الكاملين للولايات المتحدة ويحافظ على ريادتنا المالية، وهو أمر بالغ الأهمية لنمو واستقرار اقتصاد أمريكا. وأضافت إنها لا تزال تؤمن بشدة أنه يجب عدم استخدام سقف الدين للولايات المتحدة كورقة مساومة.
وينص التشريع على فرض قيود على بعض الإنفاق الفيدرالى فى ميزانية 2024، باستثناء الإنفاق العسكرى، ويبقى زيادة الإنفاق بنسبة 1% لعام 2025، وهو ما يعنى خفضا من الناحية العملية بسبب حسابات التضخم.
كما ينص على خفض 10 مليارات دولار من الأموال المخصصة للخدمات الضريبية لتحديثها وتشديد الضوابط.
وأمضى زعيم الأغلبية تشاك شومر معظم يوم الخميس فى التوصل إلى اتفاق مع مجموعة من الجمهوريين فى مجلس الشيوخ الذين طالبوا بالتعهد بدعم مشروع قانون تمويل دفاعي تكميلي قبل أن يوافقوا على مشروع سقف الديون.
وبموجب قانون سقف الدين الذى تم الموافقة عليه، فهناك 886 مليار دولار من الإنفاق الدفاعى للسنة المالية 2024، بزيادة قدرها 3%على أساس سنوي. وسيرتفع هذا الرقم إلى 895 مليار دولار في عام 2025 ، بزيادة قدرها 1%.
وأشادت صحيفة نيويورك تايمز باستراتيجية بايدن فى التوصل إلى هذا الاتفاق، وقالت إنه استفاد بخبرته السياسية الطويلة فى هذا الأمر. فقد أدرك بايدن أنه كلما تفاخر بأن الاتفاق جيد له، كلما زاد من تأجيج غضب الجمهوريين على الجانب الآخر، مما يعرض للخطر فرص تمرير الاتفاق. وكان تحفظه مناقضا لموقف شريكه رئيس مجلس النواب كيفين مكارثى، الذى أكد مرارا أن الاتفاق كان انتصارا تاريخيا للمحافظين الماليين. وقد آتت الإستراتيجية ثمارها بتصويت قوي من الحزبين فى مجلسى الكونجرس.
بينما قالت وكالة اسوشيتدبرس إن أزمة سقف الديون وما انطوت عليه من دراما كانت بمثابة تحول هائل لمكارثى، الذى تولى منصب باعتباره أحد أضعف رؤساء مجلس النواب فى الذاكرة الحديثة، لكنه عزز قبضت على السلطة خلال المعركة الأخيرة.
وفى حين لا يزال المحافظون المنتمون لليمين المتشدد يدعون للإطاحة بمكارثى، ويشتكون أن أن الاتفاق الذى أبرمه مع بايدن لن يحقق مطالبهم بخفض الإنفاق، إلا أن أصواتهم خافتة فى الوقت الراهن، ويفتقرون إلى الأرقام اللازمة لتنفيذ خطتهم.
