تسعى وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، على تقديم كل ما يجذب المستثمر سواء المحلى أو اﻷجنبي للأستثمار فى مجال الطاقة المتجددة بشكل عام وفى مجال الهيدروجين الأخضر بشكل خاص تنفيذ لخطة الدولة المصرية لتصبح من أكبر الدول المصدرة له، وذلك من خلال تذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمر ومساعدته على انجاز طلباته فى أسرع وقت.
وكشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن السياسيات التى اتبعتها الدولة المصرية بشكل عام و وزارة الكهرباء بشكل خاص خلال الفترة الماضية جعلت المستثمر لديه ثقة فى التعامل مع الحكومة المصرية و الدخول في مشروعات الطاقة المتجددة بشكل عام و الهيدروحين اﻷخضر بشكل خاص على أرض مصر، موضحا أن الالتزام بصرف المستحقات المالية و تذليل العقبات و سهولة الإجراءات كانت سبب رئيسي في جذب السياحة.
وتابع شاكر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه حريص على دعم الاستثمار المحلى و الصناعات المصرية بهدف توطين صناعة مهمات الكهرباء بمصر والتى ستساهم في المستقبل القريب فى خفض تكلفة الإنتاج و بالتالى انخفاض سعر البيع للمواطن ، لافتا إلى أن الوزارة تدعم المستثمرين المحليين والصناعات المحلية فى جميع مشروعات القطاع وخاصة الهيدروجين اﻷخضر التى اتخذت فيه مصر خطوات تعتبر سباقة للعالم فى هذا المجال.
وقال شاكر، إن جارى الانتهاء من القواعد الخاصة بتوزيع الأراضي المخصصة لإنتاج الهيدروجين الأخضر على المستثمرين، كاشفا عن أنه سيعقب طرح القواعد توزيع الأراضي على المستثمرين.
وأوضح شاكر، أنه بعد توزيع الاراضي على المستثمرين سيتم البدء على الفور عمل الدراسات الفنية و البيئية، مؤكدا أن مصر ستكون من اوائل الدول التى تنتج الغاز الأخضر لشحن السفن العملاقة بقناة السويس.
وأشار وزير الكهرباء، إلى أنه تم تخصيص مساحة 26 ألف كيلو متر مربع بغرب أسوان و غرب سواهج وغرب النيل ﻹقامة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة من الشمس و الرياح بقدرات تصل إلى 130 ألف ميجا وات بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن هذه القدرات سيتم استغلالها فى انتاج الهيدروجين اﻷخضر.
وشدد وزير الكهرباء، على أنه قبل نهاية العام سيتم البدء فى تنفيذ عدد من اﻻتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها فى مجال الطاقة المتجددة خلال موتمر المناخ الذى عقد فى نوفمبر الماضى بشرم الشيخ ، كاشفا أنه خلال اﻻشهر القليلة المقبلة سيتم البدء فى تنفيذ عدد من محطات الشمس و الرياح بقدرات كبيرة و باستثمارات أجنبية ضخمة.
وأضاف شاكر، أن مشروعات الطاقة المتجددة سواء الشمسية والرياح لتوليد الكهرباء في مصر لم تتأثر بأزمة الدولار العالمية، موكدا أن المستثمرين فى هذا المجال يضعوا التكلفة اﻻستثمارية للمشروعات بالدولار و ليس بالعملة المحلية خاصة و أنه مهما ارتفعت تكلفة استيراد مكونات محطات الطاقة المتجددة من شمس أو رياح ستكون الأقل تكلفة خلال السنوات المقبلة مقارنة بمحطات توليد الكهرباء التقليدية التى تعتمد على الوقود.