حالة من الصدام نشبت بين رئيس الوزراء البريطانى الأسبقبوريس جونسون، وحكومة ريشى سوناك بعد أن قال الأول إنه سيقدم رسائل واتساب غير منقحة مباشرة إلى تحقيق كورونا، الذى ينظر فى السياسة التى اتبعها خلال المراحل الأولى من الوباء.
وبحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان، فإن جونسون أرسل خطابا إلى رئيسة اللجنة اليوم، الجمعة، قال فى أن الحكومة قررت أمس اتخاذ إجراء قانونى. ولم يكن قرارى فقط القيام بذلك. وفى حين أننى أتفهم موقف الحكومة، فإننى لست راغبا فى السماح بأن تصبح المواد اختبار للآخرين فى الوقت الذى أشعر فيه برضا تام عن إطلاع التحقيق عليها.
وفى الخطاب الموجه إلى هيثر هالت، قال جونسون أن يود مشاركة هذه المواد من على هاتفه القديم. وقال جونسون إنه تم إخباره سابقا بأنه لم يعد لديه وصول للجهاز بشكل آمن. وتابع قائلا إنه فى ظل الحاجة الملحة لطلب رئيس اللجنة، فإن يعتقد أن هناك حاجة لاختبار الجهاز من قبل الأجهزة الأمنية.
وقال جونسون إنه لم يعد لديه وصولا ماديا إلى دفتر ملاحظاته التى قام مجلس الوزراء بإزالتها من مكتبه، وقال إنه طلب مشاركتها مع لجنة التحقيق مباشرة.
وأحجمت الحكومة البريطانية حتى الآن عن تقديم مراسلات جونسون للجنة التحقيق المعنية بفحص الطريقة التى أدار بها الأخير المراحل الأولى من وباء كورونا، خاصة وأن بريطانيا كانت من أعلى دول العالم فى معدل الوفيات.
ورأت صحيفة الجارديان أن سوناك ليس لديه مصلحة كبيرة فى حماية جونسون من أى إحراج. فلا تزال علاقته معه متوترة، حتى وإن كانا جيران فى داوننج ستريت، كما أن سوناك يرفض الآن حتى رفع سماعة الهاتف لإعادة التقارب مع جونسون.
لكن معركة سوناك لحجب المعلومات هى أبعد ما يكون متعلقا بجونسون، برغم هيمنة رئيس الوزراء الأسبق على عناوين الأنباء. ورأت الصحيفة أن هذه المعركة متعلقة بالعواقب الأوسع لداوننج ستريت وللمحافظين لو وافقوا على تسليم معلومات غير منقحة تتعلق بالوباء إلى تحقيق هيثر هاليت.
وقد يعنى هذا كافة أنواع الرسائل النصية سواء واتساب أو إيميلات أو ملاحظات أو يوميات لعدد هائل من الوزراء الآخرين والمساعدين والمسئولين الذى يتجنبون الفحص من قبل محامى الحكومة، ويشقون طريقهم فى النهاية فى المجال العام.
كما أن سوناك نفسه هو أبرز عضو بالحكومة يمكن أن ينتهى الحال بالمواد الخاصة به فى فترة كورونا إلى أن يتم تسليمها دون تنقيح. ومن بين الوزراء الحالين الذين كانوا فى حكومة جونسون أوليفر دودين، نائب رئيس الوزراء، وسيولا برافرمان وزيرة الداخلية، ومايكل جوف وزير التوسة، وتريز كوفى وزير البيئة وجرانت شابس وزير الطاقة.
وقالت الجارديان أن الأسئلة المتبقية بلا إجابة بشأن اتخاذ القرار خلال فترة وباء كورونا تظل بلا نهاية. ولا يوجد وضوح كاف حول كيفية اتخاذ قرارات الإغلاق والقيود، ومن اتخذها، وإلى أى مدى استمع السياسيون لمستشاريهم العلميين، والأكثر أهمية ما إذا كان سوناك اعتقد أبدا أن الاعتبارات الاقتصادية تفوق مشورة الصحة العامة.
وكانت الحكومة البريطانية قد قررت اتخاذ إجراءات قانونية ضد التحقيق العام فى تعامل الحكومة مع وباء كورونا، ورفضت تسليم المراسلات. وقالت الحكومة أنها ستسعى لمراجعى قضائية لطلب رئيسة اللجنة هيثر هاليت للإطلاع على رسائل الواتساب غير المنقحة ودفاتر الملاحظات الخاصة بجونسون.
وأعرب بعض المحافظين عن شكوكهم فى إمكانية نجاح هذه الخطوة، وقالوا إنه لم يكن ينبغى القيام بها على الإطلاق.