تستأنف جلسات الحوار الوطنى أعمالها فى الأسبوع الثالث، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، وتبدأ غدا الثلاثاء بالمحور الاقتصادى بمناقشة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، الزراعة والأمن الغذائى على مائدتها.
جاء ذلك بعدما أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، أنها تأتى حرصا من مجلس أمناء الحوار على انتظام جلساته وفقا لدورية انعقادها المعتمدة والمعلنة، إذ تقرر انعقاد جلسات المحورين الاقتصادى والمجتمعى فى مواعيدها المعلنة يومى الثلاثاء والخميس القادمين 6 و8 يونيو، على أن تبدأ جلسات الأسبوع القادم فى موعدها المحدد يوم الأحد للمحور السياسى بنفس جلساته المقررة غدا الأحد 4 يونيو، وكما هى بكل حاضريها والمتحدثين فيها، وذلك بسبب تعرض مقر انعقاد جلسات الحوار بمركز مؤتمرات مدينة نصر، للأضرار نتيجة للظروف المناخية خلال اليومين السابقين.
وأكد الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، أن اللجنة ستنظر غدا الثلاثاء أولويات الاستثمارات العامة وتمويلها، ملكية وإدارة أصول الدولة.
ولفت إلى أن اللجنة سيكون منوط لها عدد كبير من الملفات والقضايا الهامة التى تحتاج مشاركة كل أصحاب الخبرة والمتخصصين والمعنيين بملف الاستثمار، لافتا إلى أن أبرز محاور عمل اللجنة لديها قضايا هامة ستكون مطروحة للمناقشة منها هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها فى تحقيق التنمية المستدامة، والجهات المعنية التى تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، وما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة باعتبارها فرصة لوضع خريطة استثمارية فى الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة ستتطرق لوضع أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التى يرُى أن تركز عليها الحكومة فى المرحلة القادمة، فى ظل إعلان الحكومة التخارج من بعض الأنشطة لتمكين القطاع الخاص، موضحا أن ملف ملكية وإدارة أصول الدولة، سيكون ضمن أولويات اللجنة بما تشملها من الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وكيفية إدارتها، وتشغيل الأصول العطلة، والاستحواذات على أصول الدولة ومدى تنفيذها طبقا لمعايير حوكمة سليمة.
وأكد أن اللجنة ستناقش برنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام (التطوير أو التخلص) وأيضا صندوق مصر السيادى ودوره فى تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى، وآليات تمويل الاستثمار العام باعتبارها أحد آليات تحقيق التنمية ودفع عجلة الإنتاج.
وشدد "محسب" أن النقاش مفتوح فى جلسات الحوار الوطنى دون أى نوع من أنواع الخطوط، وسيجتمع الجميع تحت راية المصلحة الوطنية بما يساعد الاقتصاد المصرى فى النهوض والانتعاش، موضحا أن الدولة اتخذت عدد من الإجراءات الهامة لتحسين بيئة الاستثمار سواء فيما يتعلق ببنية أساسية أو بنية تشريعية ومن المفترض أن تترجم الحكومة هذه الخطوات لواقع، وهو الأمر الذى سيؤتى ثماره خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن مصر كانت وستظل سوق واعد للغاية وأى مستثمر لن يغفل الدولة الأكبر من حيث تعداد السكان فى شمال إفريقيا والمنطقة، كما أن المقومات الاقتصادية لمصر تجعلها بيئة خصبة طوال الوقت للاستثمار والدليل أن صافى الاستثمار المباشر وصل إلى 8.9 مليار دولار بنهاية العام المالى 2021/2022 كأكبر بلد جاذبة للاستثمار فى أفريقيا.
فيما يقول النائب هشام الحصرى، مقرر لجنة الزراعة والرى بالحوار الوطنى، أن الحوار الوطنى يستهدف فتح مزيد من المساحات المشتركة مع كل الأطياف السياسية وكل فئات المجتمع لإيجاد حلول تتماشى مع المرحلة الجديدة وطبيعة التحديات الحالية، والتى فرضتها تداعيات الحرب الروسيه -الأوكرانية، وجائحة كورونا، علاوة على ما يواجهه القطاع من أعباء نتيجة التغيرات المناخية.
وأضاف أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية فى زيادة الإنتاج الزراعى كانت داعمة وبقوة لتأمين المخزون الاستراتيجى للبلاد، موضحا أن اللجنة ستناقش تبعات التحديات التى واجهت العالم كله بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التى أدت إلى تأثر سلاسل الغذاء وارتفاع سعره وأصبحت الزراعة ضمن أبرز أولويات العالم ومنها مصر.
وأشار إلى أن ملف الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية سيكون على رأس أولويات اللجنة، وطرح الرؤى للمساهمة فى الوصول بعائدات الصادرات إلى حلم الـ100 مليار دولار، مشيرا إلى أن محاور عمل اللجنة لدعم التنمية الزراعية سترتكز على وضع الاقتراحات اللازمة لدعم توسيع الرقعة الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج والبذور للمزارعين، مع بحث كيفية وتوفير التمويل اللازم ووضع حزم تمويلية لتشجيع الزراعة، كما سيتم مناقشة تطوير التعاونيات الزراعية لأنها القاطرة التى تساهم فى التنمية الزراعية بأى دولة فى العالم.
وأضاف أن دعم الفلاح ووضع سعر عادل للمحاصيل لتحقيق عائد مناسب سيكون من بين أعمال اللجنة، ومناقشة أوجه زيادة الإنتاج من محاصيل الأعلاف والمحاصيل الزيتية والنباتات الطبية، والعطرية، باعتبارهم أبرز المحاصيل التى أثبتت الأزمة الروسية الأوكرانية أهمية التوسع فيها وتأمين احتياجاتنا بها لتحقيق الأمن الغذائى، إضافة إلى تعميق الصناعات الزراعية المحلية لزيادة القيمة المضافة، والنظر فى أهمية تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة الموفرة لمياه الرى والتوسع فى الزراعات المحمية والعضوية مع النهوض بكل القطاعات الزراعية المختلفة كالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
وأوضح هشام الحصرى أن الدولة أولت اهتمام لتعظيم الصادرات المصرية، والتى تطورت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، حتى وصلت فى عام 2022 لتصدر نحو 6.5 مليون طن "صادرات فريش" بما يوازى 3.2 مليار دولار، إضافة إلى صادرات المصنعات الغذائية، حوالى 3.6 مليار دولار، وبالتالى أسهمت الزراعة فى توفير نحو 7 مليارات دولار لمصر من العملة الصعبة.
ويؤكد المهندس إسماعيل الشرقاوى، المقرر العام المساعد للجنة الزراعة بالحوار الوطنى، أن انعقاد لجنة الزراعة غدا الثلاثاء، سيكون على أجندتها لمناقشة دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج، وأوجه دعم الزراعة وما يتعلق بالائتمان والديون، موضحا أن اللجنة ستبحث دور البنك الزراعى فى توفير سياسات مالية داعمة للقطاع والنهوض به.
وأضاف أن اللجنة تسعى للخروج بتوصيات تسهم فى النهوض بالقطاع والارتقاء بالفلاح والمنظومة الزراعية، موضحا أنها ستعمل من خلال 3 محاور سيتم مناقشتها على عدة جلسات، توفير مستلزمات الإنتاج، دور الدولة فى دعم الزراعة والائتمان والديون، على أن تبحث فى جلسة لاحقة صلاح قطاع التعاونيات الزراعية.
وأكد أن هناك اهتمام وحرص للنهوض بهذا القطاع التنموى، موضحا أنه يمثل أحد الملفات الهامة التى تلقى اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى سيكلل الحوار الوطنى ذلك الاهتمام بمزيد من الأطروحات التى تدعم المنظومة.
وأشار إلى أن اللجنة ستدرس آثار التغيرات المناخية على الزراعة والفلاح، والبحث عن حلول غير تقليدية لمواجهة هذه التغيرات، خاصة وأن القارة الأفريقية من أكبر ضحايا التغيرات المناخية، والزراعة على رأس القطاعات الأكثر تأثرأ، مؤكدا أن انطلاق جلسات الحوار الوطنى مثلت مرحلة مهمة فى الطريق نحو الجمهورية الجديدة، القائمة على تقبل الرأى والرأى الآخر، مع وجود رغبة من الجميع على إنجاح هذا الحوار للوصول لصياغة بشأن أولويات العمل الوطنى للفترة القادمة.
وشدد أن اللجنة تلقت عدد كبير من المقترحات من أحزاب وشخصيات عامة وأكاديميين ومن شباب ومنظمات مجتمع مدنى، مشددا أنه لا يوجد خطوط حمراء فى تناول أى موضوع خاص بالزراعة والأمن الغذائى، قائلا " نحن على استعداد تام لمناقشة وبحث كافة القضايا والمقترحات لتساهم فى النهوض بقطاع الزراعة وتدعم الأمن الغذائى والفلاح المصرى فى المرحلة القادمة".