تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى تحقيق تقدم في ملف الذكاء الاصطناعي من خلال إعداد أجيال جديدة من الباحثين والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي من خلال تطبيقه في مجالات متعددة، والتعاون مع العديد من الشركات العالمية والمحلية في مشروعات مشتركة لتطبيقات الذكاء في المجالات التنموية والحكومية المختلفة، خاصة التحول الرقمي، لزيادة الكفاءة والشفافية، وجودة الخدمة للمواطن.
وفي هذا الصدد قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر من أوائل الدول العربية والأفريقية المهتمة بملف الذكاء الاصطناعي لاستخدامه في تحقيق أهداف مصر التنموية الرامية إلى تحسين جودة حياة المواطنين، وفي سبيل ذلك تحقيق تقدم في الملف تم تشكيل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي ليضم ممثلين من جميع الهيئات الحكومية ذات الصلة، إضافة إلى خبراء مستقلين بهدف صياغة وإدارة تنفيذ استراتيجية مصر الوطنية للذكاء الاصطناعي.
أضاف طلعت، في تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن المجلس نجح في إعداد استراتيجية متوازنة تم إقرارها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتستهدف استخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر بما يعود بالنفع على المصريين كافة، والقيام بدور رئيسي في تيسير التعاون الإقليمي في المنطقتين الأفريقية والعربية وترسيخ مكانة مصر بوصفها طرفًا دوليًا فاعلًا في مجال الذكاء الاصطناعي.
وتابع أن وزارة الاتصالات تعمل خلال الفترة الحالية دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في العمليات الحكومية لجعلها أكثر كفاءة وشفافية، وكذلك في قطاعات التنمية الرئيسية لتحقيق أثر اقتصادي وحل المشكلات المحلية والإقليمية، وتشجيع الاستثمار في بحوث وابتكارات الذكاء الاصطناعي من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجعل مصر مركزًا إقليميًا للتعليم والمواهب في مجال الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن الوزارة عملت في الوقت نفسه على إعداد الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول، والتي تعد بمثابة رؤية الدولة المصرية للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأطر التنظيمية للاستخدام الأخلاقي والمسئول لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجتمع المصري، حيث تم تطويع كافة بنوده وتكييفها بما يتوافق مع طبيعة وأخلاقيات المجتمع المصري ودمجها مع رؤى قابلة للتنفيذ، الأمر الذي يساعد في ضمان ادارة وتطوير ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي في الدولة واستخدامها بشكل واعى ومسؤول.
ولفت عمرو طلعت، إلى أن مصر أصبحت أول دولية عربية أو أفريقية تلتزم بمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الذكاء الاصطناعي المسؤول، وأول دولة معمدة لوضع اليونسكو وثيقة تقنية بشأن توصيات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى ذلك تقود مصر فرقًا تعمل على توحيد التوصيات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي على المستوى الإقليمي داخل الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، وذلك لضمان مراعاة الأولويات والاحتياجات والظروف الخاصة لمجتمعاتنا.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أهمية أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، مستدلًا على حديثه باستخدام الذكاء الاصطناعي في الاستخدامات الطبية مثل الأدوية المشخصنة، والتي تتطلب ضرورة تغذية هذه التقنية بكل المعلومات اللازمة عن كل الأعراق حتى يتم توفير دواء يناسب كل مريض من كافة الأعراق وبالتالي تزيد فعاليته، ونفس الأمر في استخدام الذكاء الاصطناعي في تحقيق العدالة، يتطلب أن يتم تغذيته بالبيانات بطريقة لا تحمل تحيز عرقي.
وحول مطالبة قيادات شركات عالمية وخبراء التكنولوجيا بوقف تطوير الذكاء الاصطناعي مؤقتًا، قال الدكتور عمرو طلعت، إنه لا يمكن وقف التكنولوجيا ولكن يمكن الحد من أخطارها ووضع أطر تنظيمية لها.
وردًا على انتشار استخدام التطبيقات العالمية مثل شات جي بي تي وجوجل بارد، علق وزير الاتصالات قائلًا إن هذه التطبيقات مازالت في طورها الأول ولكن بالتأكيد سيكون لها انعكاس عميق على قطاعات التعليم وسوق العمل ومتطلباته والمهارات التي يتطلبها سوق العمل وطرق التدريس ونوع البيانات والمهارات التي نبني الطالب أن يمتلكها ويكتسبها قبل التخرج.