قالت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن أبرز التوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة للعام 2023/ 2024، تتمثل في الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية، مع التوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، إضافة إلى الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي.
وأضافت لجنة الصحة برئاسة النائب على مهران، فى تقريرها بشأن توصياتها عن خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لعام المالي 2023/ 2024، أنه في ظل الضبابية الشديدة في الوضع الاقتصادي العالمي بسبب نشوب الحرب الأوكرانية الروسية والتطورات المرتقبة، سواء في المدى العاجل أو القصير، وانعكاساتها على الآفاق المستقبلية لنمو الاقتصاد العالمي في المدى المتوسط، تعمل الدولة جاهدة على توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطن المصري من خلال التطبيق المرحلي لنظام التأمين الصحي الشامل، لكي يتمتع كل المصريين بحياة صحية سليمة آمنة من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز وقادر على تحسين المؤشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين بما يكفل الحماية المالية لغير القادرين ويحقق رضاء المواطنين والعاملين في قطاع الصحة لتحقيق الرخاء والرفاهية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولتكون مصر رائدة في مجال الخدمات والبحوث الصحية عربيا وإفريقيا.
وأشار التقرير إلى أن الملامح الأساسية لتنمية قطاع الخدمات الصحية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023/ 2024،تهدفإلى النهوض بصحة المواطن المصري في إطار من العدالة والإنصاف، وضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص الأسرة المصرية (برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة)، وتطوير الخدمات الصحية المقررة للمواطنين، والتطبيق الفاعل للمبادرات الرئاسية والحكومية الداعمة للبرامج العلاجية وبرامج الطب الوقائي، وتحسين المنظومة البيئية.
كما تهدف إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة مع ضمان جودة الخدمات، والتطبيق التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والانتشار المكاني لبرامج الرعاية الصحية الشاملة، وبرامج تحسين الظروف الحياتية في الريف المصري (مبادرة حياة كريمة)، والتوسع في خدمات الرعاية الصحية الأولية، وبخاصة في المناطق الفقيرة الأكثر احتياجاً، وبرامج تحسين الظروف الحياتية في الريف المصري (مبادرة حياة كريمة).- التوسع في خدمات الرعاية الصحية الأولية، وبخاصة في المناطق الفقيرة الأكثر احتياجاً، وتطوير المنشآت الصحية ونشر خدماتها على مستوى كافة الأقاليم والمحافظات، وتشمل أهداف الخطة رفع كفاءة الأداء المؤسسي في إطار الحوكمة الجيدة، تطوير نظم الإشراف والرقابة والمساءلة، تطوير مراكز المعلومات وتحقيق الشفافية، دعم القدرات البشرية للعاملين في قطاعات الخدمات الصحية.
ووفقا للتقرير، تمثلت أهم الإنجازات العامة بقطاع الخدمات الصحية وفقا لخطة عام 2022/ 2023، في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية لتصل إلى 93%، وافتتاح وتطوير تسعة أقسام للعلاج الطبيعي بالمراكز والمستشفيات في ست محافظات خلال الربع الأول من عام 2023، ضمن خطة توفير خدمات العلاج الطبيعي بجميع محافظات الجمهورية، وإطلاق مبادرة دعم خدمات ومراكز الرعاية الأولية والتي تهدف إلى تقديم الخدمات الصحية المتكاملة في قرى ومحافظات مصر بالكامل، وتشمل وحدات الرعاية الأولية عدة خدمات منها: الكشف المبكر عن الأمراض والخدمات الخاصة بالمبادرات الرئاسية المتنوعة، مثل صحة المرأة، وتنظيم الأسرة والخدمات المقدمة لذوي الهمم وغيرها، إطلاق 40 مبادرة صحية وتوعوية منها مبادرات "اطمن على ابنك - كن بطلا وحارب الأمراض - صحتك امسك فيها بايديك وأسنانك"، لزيادة الوعي الصحي لدى طلاب المدارس.
كما تم إطلاق مبادرة "صحتك ثروتك للكشف المبكر عن أورام البروستاتا ومبادرة (اسبقي بخطوة) للكشف المبكر عن أورام عنق الرحم بالإضافة إلى تقديم أكثر من 13 ألف خدمة بمبادرة الكشف عن ضعف السمع وأكثر من 12 ألف خدمة بمبادرة الاعتلال الكلوي و34 ألف خدمة بمبادرة صحة المرأة، و28.7 ألف خدمة بمبادرة الأمراض الموصلة وأكثر من أربعة آلاف تردد في مبادرة صحة الأم والجنين، وإطلاق مشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية "ترعاك في مصر" لاستقطاب الوافدين من الخارج للعلاج بمستشفيات الهيئة كما تم تفعيل دور مكاتب الهيئة بالمطارات المصرية، وتنظيم المؤتمر السنوي الأول للشراكة المصرية الأفريقية للسياحة العلاجية بحضور 25 سفيرا من الدول الأفريقية، وعقد 24 دورة تدريبية لممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي بمديريات الشئون الصحية بمحافظات القليوبية، وبني سويف والمنوفية، بالإضافة إلى انجازات قطاع الخدمات الصحية ضمن مبادرات 100 مليون صحة: كمبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد، مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، مبادرة الكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم)، مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، مبادرة الكشف عن فيروس "سي" لطلاب المدارس، مبادرة دعم صحة المرأة المصرية، بكافة المحافظات.
واستعرض التقرير الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة عام 23/2024، حيث تستهدف الخطة تخصيص استثمارات كلية عامة وخاصة للخدمات الصحية تقدر بنحو 75 مليار جنيه، بنسبة 4.6 من الاستثمارات الإجمالية للخطة في العام ذاته، وتتضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة، تطوير واستكمال المستشفيات القائمة (167) مستشفى رعاية علاجية و 29 مستشفى صحة نفسية، 49 مستشفى تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ودخول 55 مستشفى الخدمة في عام الخطة منها 46 مستشفى تتبع ديوان عام الصحة، و(۹) مستشفيات جامعية.، وتطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية، ومنها (10 مراكز تجميع البلازما - وحدات العلاج بالأكسجين الفائق - أقسام العناية المركزة لكبار السن - تطوير 36 مركز حجر صحي)، تطوير مرفق الإسعاف (استكمال توريد 255 سيارة إسعاف مجهزة طبياً – توريد وحدات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة، استكمال المشروعات الاستراتيجية وأهمها (المدينة الطبية بمعهد ناصر - مبنى المعامل المركزية بمدينة بدر)، تحسين المنظومة البيئية (إقامة محطات لرصد ملوثات الهواء والمياه والأغذية – إنشاء مجمعات محارق للنفايات الطبية الخطرة)، إنشاء واستكمال عدد 146 وحدة صحية منها (105 وحدة للرعاية الصحية- 55 وحدة في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل).
وأكدت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لقطاعي الصحة والسكان، وذلك، في إطار حرص الحكومة على الوفاء بالاستحقاقات الدستورية فيما يخص تخصيص إنفاق حكومي بنسبة من الناتج القومي الإجمالي لخدمات الصحة تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وبما يحقق التغطية الشاملة لكافة المواطنين بإقامة نظام تأمين صحي شامل، وتأكيداً لهذا الدور الذي تقوم به الحكومة فقد أسفرت اجتماعات اللجنة على مدار دور الانعقاد الحالي عن، إعداد دراسة فنية مستفيضة بشأن "استراتيجية مستقبل قطاع الدواء تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030"، عن الدراسة المقدمة من النائب الدكتور محيى حافظ وعدد من أعضاء لجنة الصحة والسكان، بشأن: "سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية"، والتي تضمنت العديد من الآليات التي من شأنها ضبط المنظومة الدوائية وتعظيم شأن صادرات الأدوية والمستلزمات الطبية المصرية، وإنقاذ هذه الصناعة من الانهيار في ظل المنافسة العالمية الشرسة، والتي يجب أن يكون هذا الهدف إحدى الأولويات التي تتبناها الحكومة خلال الفترات التغطية الشاملة لكافة المواطنين بإقامة نظام تأمين صحي شامل، وإنقاذ هذه الصناعة من الانهيار في ظل المنافسة العالمية الشرسة، والتي يجب أن يكون هذا الهدف إحدى الأولويات التي تتبناها الحكومة خلال الفترات القادمة بالدعم والاستثمار المباشر، وبالتالي يجب التشجيع والتنسيق لإقامة المصانع المتخصصة بدراسات جدوى دقيقة لإنتاج الهرمونات والأمصال وألبان الأطفال وأدوية الأورام والأنسولين والأدوية البيولوجية وكذا مصانع إنتاج المواد الخام الفعالة وغير الفعالة ومواد التعبئة والتغليف الأولية والثانوية ومصانع المنتجات الطبية بكافة أنواعها، وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا المجال.