ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى بدء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، جولة خارجية مهمة تشمل ثلاث دول أفريقية فى منطقة الجنوب الأفريقى هي: أنجولا، وزامبيا، وموزمبيق، وذلك فى إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وكذا مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة فى مختلف المجالات، لاسيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التى تحظى بها القضايا الأفريقية فى السياسة الخارجية المصرية، فضلا عن أهمية مشاركة السيد الرئيس، خلال زيارته إلى العاصمة الزامبية "لوساكا"، فى أعمال القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى "كوميسا"، حيث ستشهد تسليم الرئاسة الدورية للتجمع من مصر إلى زامبيا.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولى للحديث عن استقبال رئيس الجمهورية للرئيس محمد ولد الغَزْوانى، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، فى مستهل زيارته لمصر، والتى شهدت مباحثات مهمة بين الرئيسين حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى وزيادة الاستثمارات البينية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، حيث أشاد الرئيس الموريتانى فى هذا الصدد بالتجربة التنموية المصرية، معربًا عن التقدير لما تقدمه مصر من دعم وبناء القدرات والكوادر للأشقاء الموريتانيين فى جميع المجالات.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى افتتاح المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى الثانى "صحة إفريقيا" بتشريف الرئيس السيسي تحت شعار (بوابتك نحو الابتكار والتجارة)، لافتا إلى أن الرئيس السيسى استمع، خلال المؤتمر، لما أكده اللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، من أن الهيئة عمدت إلى توطين صناعة مشتقات الدم، من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة، والإعلان عن تسلم أول دفعة من الألبومين البشرى المصنع من البلازما المصرية فى المعرض، والإشارة كذلك خلال فعاليات المؤتمر إلى أنه خلال العام الجارى سيكون الاعتماد بنسبة 100% على مشتقات الدم المصنعة من البلازما المصرية.
وحول الشأن الداخلى، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى قيامه بجولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، وكذلك متابعته لمعدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بميناءى الإسكندرية والدخيلة، التى يتم تنفيذها ضمن خطة تطوير جميع الموانئ المصرية.
وفى هذا الإطار، توجه رئيس الوزراء بالشكر لوزير النقل، ولمحافظ الإسكندرية، ومسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على الجهود المبذولة فى إطار تنفيذ تلك المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولى للحديث عن توقيع اتفاقيتين مهمتين، حيث تم توقيع اتفاقية أمس للبدء فى إقامة مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 10 جيجاوات، والذى سيشكل عند اكتماله أكبر محطات طاقة الرياح فى العالم، كما أشار إلى توقيع عقد إنشاء ٦ مخازن استراتيجية لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية، لافتا إلى أهمية هاتين الاتفاقيتين فى إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، وكذلك تمكين الدولة المصرية من توفير استدامة الإمداد بالأدوية والمستلزمات الطبية.
وفى إطار متابعته لملف الانتقال الحكومى للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجه رئيس الوزراء فى هذا الصدد بضرورة قيام باقى الوزارات والجهات الحكومية باستكمال عملية الانتقال الكامل للعمل من الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أنه من المقرر قبل نهاية الشهر الجارى الانتهاء من نقل الوزارات ومختلف الجهات المحددة بالكامل.
ومن جهة أخرى، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه يتم متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بصفة يومية؛ بهدف الإسراع بتنفيذها، بما يسهم فى تحفيز جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، لافتا فى ضوء ذلك إلى أن وزير العدل أعد مشروعى قانونين بشأن تعديل قانون الاستثمار، وكذا إلغاء بعض الحوافز التى كانت ممنوحة لعدد من الجهات الحكومية، حيث أكد الوزير أنه تم الانتهاء من تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار بشأن منح حوافز لبعض الأماكن والأنشطة الاستثمارية، كما تم أيضًا صياغة مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وعرض تفاصيل التعديلين، تمهيدا لإبداء الوزارات المعنية الرأى ثم إقرارهما.
وخلال حديثه، طلب رئيس مجلس الوزراء من أعضاء الحكومة الوقوف دقيقة حدادا على روح وزير الصحة الأسبق الدكتور أحمد عماد الدين راضى، الذى وافته المنية مساء أمس الأول، حيث توجه مجلس الوزراء بخالص العزاء والمواساة لأسرته الكريمة، متمنيا لهم الصبر والسلوان.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ونص مشروع القانون على أن يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ العمل به.
كما نص مشروع القانون على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة، وتكون هى الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بإعداد اللاجئين، كما تتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ويصدر بتشكيل "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، ونظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء، ويكون للجنة، أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، واختصاصاته، قرار من رئيس مجلس الوزراء.