يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدول.
ووضعت اللجنة فى تقريرها نحو 28 توصية برلمانية للحكومة بشأن الموازنة العامة تضمنت، مطالبة الحكومة بالالتزام بالتعديلات التى أجرتها بشأن الاعتمادات المخصصة للاستحقاقات الدستورية وتحديد المسؤولية تجاه عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لمشروع موازنتها والتوسع فى نشاط هيئة تنمية الصعيد ووضع خطط اقتصادية واجتماعية بديلة لكل الاحتمالات الممكنة في ضوء عدم وضوح الرؤية للمسارات الاقتصادية العالمية وتنظيم الاقتراض الخارجي.
كما تضمنت التوصيات أيضا الاستعانة بالمستشارين فى أضيق الحدود وحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة وتشديد العقوبات الخاصة بالتعدى على أموال وأصول الدولة وإنشاء إدارة لحماية الأصول وإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية بما يسمح بدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية لحين صدور قانون الإدارة المحلية وتقييم أداء القائمين على تحصيل الإيرادات لمواجهة عمليات التواطؤ والرشوة والبحث عن مصادر تمويل ذاتي جديدة بما لا يحمل المواطنين أعباء جديدة واتخاذ إجراءات فاعلة لتحصيل مستحقات حكومية لدى الهيئات والبنوك وتحصيل مستحقات شركات قطاع الأعمال العام لدى الغير لتصحيح الهياكل التمويلية لبعضها وفرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة
ما يلي توصيات اللجنة:
1-العمل على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 في ضـوء نص المادة الرابعة منه " بأن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال سنة من تاريخ العمل به " والصادر بتاريخ 8 فبراير 2022.
2-اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها حيث ألزمت المادة 27 من دستور 2014 النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
3-الاستعانة بمساعدى ومعاوني الوزراء والمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم.
4-إعادة النظر في منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وذلك من خلال إتاحة ما يخصها من اعتمادات مالية بالاحتياطيات العامة قبل بداية السنة المالية الجديدة وعلى الأخص معاش الضمان الاجتماعي.
5-العمل على تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام، حيث إن واقع الأمر يحتاج إلى مزيد من الضبط والترشيد في ظل زيادة أعباء الدين العام من فوائد وأقساط وعلى السلطة التنفيذية واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
6- على الحكومة وضع خطط اقتصادية واجتماعية بديلة لكل الاحتمالات الممكنة في ضوء عدم وضوح الرؤية للمسارات الاقتصادية العالمية بعد الأزمة الروسية- الأوكرانية، والعمل على ضبط الإنفاق الحكومي الجاري والاستثماري في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمحلي خلال تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المـاليـة 23/24.
- 7-اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل أصول وخصوم المشروعات التي تم الانتهاء منها من الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية) وذلك لتسوية مستحقات مديونية الهيئة طرف بنك الاستثمار القومي تنفيذ القرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 157 لسنة 2016.
8-التوسع في نشاط هيئة تنمية الصعيد لعمل مشروعات تنموية مما ينعكس على محافظات الصعيد ويحقق الغرض الأساسي من إنشاء الهيئة العمل على بذل مزيداً من الجهد لتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريكا أصيلا في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.
9-اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين المشرفين الزراعيين والأطباء البيطريين بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمواجهة النقص في أعدادهم ولما له من أثر إيجابي على قطاع الزراعة في الدولة.
10-ضـرورة إنشاء مستشفى جامعي تابع لكلية الطب بجامعة الوادي الجديد وادراج الاعتماد المالي اللازم حتى يتسنى استكمال العملية التعليمية وتدريب طلاب الكلية الذين وصلوا إلى الفرقة الثالثة عمليا أسوة بالجامعات الأخرى.
11-على جهات الموازنة العامة للدولة ترشيح ممثلين على درجة عالية من المستوى المحاسبي والخبرة لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة بما يمكنهم من الرد على الاستفسارات المحاسبية ويحقق الهدف المنشود للمناقشات.
12- ضرورة انتهاء الحكومة من أعمال اللجان التى سبق وطالبت اللجنة فى تقارير حساباتها الختامية بتشكيلها لفحص موضوعات معينة وموافاة مجلس النواب بتقاريرعنها، حيث سبق وطالبت اللجنة من الحكومة بتقاريرها عن الحسابات الختامية لموازنات السنوات المالية من 2017 إلى 2020، موافاتها بالإجراءات التي اتخذتها بتشكيل لجان فحص لموضوعات معينة ولم يتم موافاة اللجنة باى من نتائج أعمال تلك اللجان على الرغم من مرور مدد تصل لخمسة أعوام على صدور تلك التوصيات.
13- التزام وزارة المالية بالتعديلات التي أجرتها اللجنة على بعض بنود مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023، ، والمتمثلة في تعزيز موازنات بعض الجهات نقلا من الاحتياطيات
14-تحديد المسئولية تجاه عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لمشـروع موازنتها من قبل مجلس الإدارة، مع الأخذ في الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية والنظر في التجديد للمجلس من عدمه في ضـوء مدى تحقيق أهداف خطط وسياسات الهيئة ووفقا لمعايير الكفاءة والفعالية والاقتصاد.
15-فيما يتعلق باستمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم بعض الوزارات والجهات التي لها وحدتان موازنتين بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني توصى اللجنة بضرورة اتخاذ وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات المعنية الإجراءات اللازمة نحو دمج الوحدتين الموازنتين بدواوين عموم تلك الوزارات في وحدة موازنة واحدة، على أن يوافي مجلس النواب بتقرير مفصل بنتائج تلك الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصـول تقرير اللجنة إلى الحكومة بعد إحالته إليها من مجلس النواب.
16-فيما يتعلق بالتعديلات التي طلبت اللجنة إجراؤها على الاعتمادات المخصصة للاستحقاقات الدستورية لقطاعات: التعليم، والتعليم العالى، والصحة، والبحث العلمى:تطلب اللجنة من وزارة المالية إجراء التصويبات اللازمة للاعتمادات التي خصـصـتها للقطاعات لما لها من تأثير سـوف يؤدى إلى زيادة قيمة هذه الاعتمادات عما خصص لها، وبما يظهر الاستحقاقات الدستورية بقيمتها الحقيقية، وموافاة مجلس النواب بما تم.
17-اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام مصلحة الضرائب المصرية تحصيل ضريبة على الأرباح التجارية من وكلاء مصنعى السيارات المحلية تمثل الفرق بين سعر البيع المعلن بالمصـنع والزيادة السعرية عليه بمعارض السيارات.
18-اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التى اقرها مجلس النواب في قانون الربط مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغي أن تكون هي الحد الأدنى لما يجب تحصيله، وذلك في إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة.
19-اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لاستيداء المستحقات الحكومية تجاه بعض الهيئات والبنوك والشركا ت وغيرها من الجهات والأفراد التي لا تلتزم بسداد حقوق الخزانة العامة19-فرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بغية الالتزام بتوريد كافة المبالغ التي تستقطع من جملة إيراداتها الشهرية والمحددة بـــــ ١٥% إلى الخزانة العامة في المواعيد المقررة ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك، بالإضافة الى النسبة المحددة من أرصدة والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص 30 مارس 2023 لمرة واحدة ، ويتصل بذلك امتداد تلك الرقابة للتحقق من استخدام أموال تلك الصناديق والحسابات والوحدات في تحقيق الأهداف والأغراض المنشأة من أجلها فضلاً عن تحصيل إيراداتها بكل دقة، وهو ما سوف ينعكس على زيادة حصيلة النسبة المقررة المشـار إليها.
20-اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل مستحقات شركات قطاع الأعمال العام طرف الغير بما يؤدي إلى زيادة إيراداتها مقارنة بمصـروفاتها وهو ما ينعكس بالتبعية على زيادة صـافي أرباحها وبالتالي زيادة قيمة حصـة الخزانة العامة من هذه الأرباح ويتصـل بذلك اتخاذ لإجراءات اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية للشركات التي تحقق خسائر بما يقلل اعتمادها على الخزانة العامة في تغطية مصروفاتها ، وهو ما ينعكس بالتبعية أيضا على خفض الإنفاق من مصروفات الموازنة
21-البحث عن مصـادر أخرى للتمويل الذاتي بخلاف ما قرره مشـروع الموازنة من اعتمادات من تلك المصادر لتغطية نفقات الموازنة العامة وبشرط ألا تتعارض هذه المصادر الجديدة مع التشريعات المنظمة وبما لا يحمل المواطنين أي أعباء جديدة.
22-تطوير أساليب استثمار الموارد الطبيعية والمقومات السياحية في مصر، ويتصل بذلك تفعيل الدور الحالي للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في مجال الدعاية و الترويج للمقاصد السياحية في مصر وتنشيط سياحة المؤتمرات وتشجيع تنظيمها في مصر.
23-التنسيق وتبادل المعلومات مع منظمات المجتمع المدنى ومؤسسات الأعمال المحلية أو الدولية العاملة في مجال التجارة الخارجية، وبالأخص ذات الصلة بالأسواق الدولية من أجل تعريف العالم بالمنتجات المصرية وتعريف المنتجين المصريين بالمنتجات العالمية غير المصنعة في مصر، فضلاً عن معاونة المصـدرين على زيادة قدراتهم التصديرية عن طريق تقديم الدعم الفني والمشورة وتعريفهم بمطالب الأسواق الخارجية من السلع.
24-إنشـاء نظم فعالة لتقييم أداء القائمين على عمليات حصر وتحصيل الإيرادات، إضـافة إلى مسلكهم الوظيفي بما يمنع من عمليات التواطؤ والرشوة التي تزايد اكتشافها في السنوات الأخيرة من قبل الأجهزة الرقابية، مع الأخذ في الاعتبار حيثيات الأحكام التي تصــدر لصــالح ممولي الضرائب استنادا لعدم دقة تقديرات الضريبة أو عدم سلامة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة.
25-فيما يتعلق بإعادة هيكلة بعض الجهات الداخلة في الموازنة العامة وتقسيماتها التنظيمية أوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة بعض الجهات التابعة لهذه الوزارات التي تبـاشـر اختصاصات متشابهة أو تباشر اختصاصات متعارضة في ضوء قوانين وقرارات إنشائها وبما يسمح بالنظر في ضم الجهات التي تباشر اختصاصات متشابهة في جهة واحدة وإعادة صياغة اختصاصات بعض الجهات المعارضة بما يمنع هذا التعارض ويحقق مزيدا من التكامل.
26-تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية المحلية ووزارة المالية لإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية في مصر بما يسمح بوضع الأسس والقواعد العامة لدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية موضع التنفيذ لحين صدور قانون الإدارة المحلية الجديد.
27-فيما يتعلق بالاستفادة من الجهات التي تباشر أنشطة بحثية أوصت اللجنة بضرورة التزام الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة التي تباشر نشاطاً بحثياً والتي ينطبق عليها القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين بوضع خطة تعتمد من الوزير المختص وتلتزم فيها بحصر المشاكل والمعوقات التي تسهم في ضعف الأداء الإداري والفني لبعض الجهات التابعة للوزارة وإعداد البحوث والدراسات الفنية لعلاج هذه المشاكل والمعوقات بما يمنع من استمراراها فضـلاً عن تقديم المشورة العلمية والعملية لهذه الجهات مع الالتزام بتقديم تقرير سنوي بما يتم اتخاذه للوزير المختص بما يمكنه من تقييم أداء مجالس ادارات هذه الجهات البحثية.
28-فيما يتعلق بالتعدي على ممتلكات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة اشارت اللجنة الى أهمية ومحورية الدور الذي تقوم به اللجنة المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2016 و الخاصـة باسترداد أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها، وكذلك قيام الدولة بإصدار قانون مصالحات البناء في أعمال البناء المخالفة و الأراضي المعتدى عليها، توصى اللجنة بالآتي:
تغليظ العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام وممتلكات وأصول الدولة وإنشاء إدارة بجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة يطلق عليها "إدارة حماية الأصول" ويكون الغرض من إنشائها منع التعدي على الأصول والممتلكات العامة للدولة.