حصل "انفراد" على نص حيثيات الحكم الصادر من الدائرة 17 بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، فى مايو الماضى، بمعاقبة 13 من مسئولى وزارة الزراعة فى قضية رشوة الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، "إحدى قضايا فساد وزارة الزراعة التى كشفتها هيئة الرقابة الإدارية"، بالسجن المشدد لمدة تتراوح ما بين 3 سنوات إلى 13 سنة لجميع المتهمين.
صدرت القرار برئاسة المستشار محمد محمود وعضوية المستشارين محمود منصور عارف والسعيد محمود إبراهيم وأحمد عزيز الفقى وسكرتارية حسن الصيفى.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة والدفاع والمرافعات ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا ، تبين أن المتهمين السابع " محمود نبيه أبو المعالى " والثامن " محمد صلاح حسن "، والتاسع " محمد نجيب عايد " والعاشر " إبراهيم شكرى " والثالث عشر " تامر محمود ثابت " أعلنوا قانونا بالجلسة ولم يمثلوا، فلم تقف لهم المحكمة على ثمة ودفع او دفاع فتقضى فى غيبتهم .
وأضافت أنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها فالمحكمة تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة فى حدود ما تسمح به المادة 17 عقوبات .
وأوضحت المحكمة فى أسباب حكمها، أن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما ورد بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فى أنه وردت معلومات لعضو الرقابة الإدارية " أحمد عبد الجواد " أكدتها تحرياته السرية من مصادره، أن عبد الغنى عبد الحميد ويعمل مهندس بالإدراة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والمسئول وظيفيا رئاسة لجان معاينات قطع الأراضى الخاضعة لولاية الهيئة بطريق مصر الاسكندرية الصحراوى، وإعداد تقرير بما أسفرت عنه تلك المعاينات والإجراءات التى اتخذت فى شان الأراضى، استغل سلطة وظيفته بطلبه وحصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من المتهم ابراهيم شكرى" صاحب الشركة المصرية لتكنولوجيا الطاقة البديلة مقابل قيامه بمعاونته فى إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على بعض قطع الأراضى القابلة للاستزراع والاستصلاح والخاضعة لولاية هيئة مشروعات التعمير وصندوق أراضى الدولة بطريق القاهرة الإسكندرية، والقاهرة الإسماعيلية الصحراويين، ومن بين تلك الأراضى قطعة أرض بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بـ" منتجع البشوات " و"وادى الملوك" ، وتمكن ضابط الرقابة الإدارية من استصدار إذن من النيابة العامه بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية بينهم.
كما ثبت من التسجيلات توسط المتهمين، إبراهيم شكرى وخليفة الضبع "سائق بهيئة مشروعات التعمير " وسعيد محمد نصر "محاسب بذات الهيئة " فى تقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول مقابل إنهاء إجراءات تغير نشاط قطعة أرض مملوكة للمتهم الخامس محسن عبد العزيز حافظ وتقع بالكيلو 62 طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى من نشاط زراعى لمبانى.
كما أكدت التحريات والمراقبات والتسجيلات توسط المتهمين الأول والعاشر والخادى عشر فى تقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الثانى عبد النبى أحمد موسى ويعمل اخصائى زراعى منتدب بالإدراة المركزية للملكية والتصرف، مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع يد المتهم السابع محمود نبيه أبو المعاطى وآخرين على قطعة أرض تبلغ مساحتها 900 فدان تقربيا بمنطقة شرق البحيرات بشمال سيناء.
كما ثبت توسط المتهم العاشر والحادى عشر والثالث عشر، فى تقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الرابع علاء الدين عبد اللطيف ويعمل فنى زراعى أول بالإدارة المركزية للملكية والتصرف، مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع يد كل من المتهمين الثامن محمد صلاح حسن والتاسع محمد نجيب عايد على قطعتى أرض بناحية سيرابيوم بمحافظة الإسماعيلية.
وثبت للمحكمة اختصاص كل من المتهمين من الأول للرابع بالعمل محل الرشوة وذلك من إقرارهم وما شهد به شهود الاثبات وما أقر به المتهمون بالتحقيقات، وقد ثبت للمحكمة أيضا من مطالعتها للتسجيلات المأذون بها وإرتكاب المتهمين لما أسند اليهم.
وحيث أنكر كل من المتهمين الأول والثانى والثالث والرابع مما أسند إليهم من اتهام، وأقر كل من المتهمين الخامس والسادس والحادى عشر والثانى عشر بتقديم وتوسطهم فى تقديم مبالغ الرشوة الواردة بأمر الإحالة وأصروا عليه تفصيلا .
لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد فحصت كافة ادلة الثبوت القولية والفنية والمادية فى الدعوى وأحاطت بها عن بصر وبصيرة وتكلفت بالرد على كافة ما ابداه الدفاع لكافة المتهمين من دفوع ودفاع على نحو يدل على أنها أحاطت بكافة ما أثير فى الدعوى من دفع ودفاع، وذلك بعد أن اطمانت لأقوال شهود الإثبات واعترافات بعض المتهمين سواء بالتحقيقات أو إقرارهم بجلسات المحاكمة.
كما اطمأنت أيضا لما أسفرت عنه التسجيلات والمراقبات المأذون بها بالنسبة لبعض المتهمين، وانتهت لسلامتها، ومن ثم يتعول على تلك الأدلة وتأخذ بها عملا بحق المحكمة المقرر قانونا ولا تعول فى هذا الشأن على أية دفوع أخرى أبداها الدفاع الحاضر مع المتهمين باعتبار أنه يقصد بها التشكيك فى تلك الادلة كما لا تعول المحكمة على إنكار بعض المتهمين بإعتباره وسيلتهم فى الدفاع.
ولما كان ما تقدم ولكل ما سبق وأن أوردته المحكمة من أسباب وساقته من أدلة مؤكدة يكون قد ثبت لها على وجه القطع واليقين ارتكاب المتهمين لما جاء بأمر الإحالة فحكمت المحكمة.
أولا: حضوريا بمعاقبة عبد الغنى عبد الحميد مهندس مساحة بوزارة الزراعة بالسجن المشدد لمدة 13 سنة وغرامة 5 آلاف جنيه.
ثانيا: بمعاقبة المتهم عبد النبى أحمد موسى مسئول عن تقنين الأراضى الصحراوية بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 2000 جنيه.
ثالثا: حضوريا بمعاقبة المتهم مجدى هاشم أبو العلا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 2000 جنيه.
رابعا: حضوريا بمعاقبة المتهم علاء الدين عبد اللطيف السيد بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 200 جنيه.
خامسا: إعفاء حضوريا كل من، محسن عبد العزيز حافظ ومحمد صفوت سليمان وخليفة الضبع خليفة وسعيد محمد أحمد من العقوبة فى تهمة الرشوة استنادا لنص المادة 107 مكرر.
سادسا: حضوريا بمعاقبة محمد صفوت سليمان وخليفة الضبع خليفة وغيابيا بمعاقبة إبراهبم شكرى بالسجن ثلاث سنوات لكل منهم، وتغريمه مبلغ ألف جنيه ومصادرة المحررات المزورة.
سابعا:غيابيا بمعاقبة المتهم تامر محمود ثابت عبد الحليم بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه مبلغ 2000 جنيه.
ثامنا:معاقبة كل من المتهمين محمد نبيه أمين ومحمد صلاح حسن ومحمد نجيب عايد بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل منهم وتغريمه مبلغ 2000 جنيه.